فقدان باشگاه‌های خصوصی

سعید فائقی
رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی

دانش اقتصاد به‌عنوان عاملی که جلوی بازده نزولی منابع را می‌گیرد تلقی می‌شود. این دانش در ایران به‌صورت خرید موتور چاه و آب و خرید گازوئیل و... استفاده شد و قناتی را که ایرانیان هزاران سال با آن زندگی می‌کردند از بین برد. در نتیجه در کشورهای جهان سومی مانند ایران که حساب و کتاب دیگری دارند، باید همه چیز را در این کشورها با بسترهای آنها سنجید (دکتر رضاقلی سخنرانی در موسسه دین و اقتصاد). اتفاقا این سخنرانی استاد رضاقلی درخصوص قانون و توسعه در ایران بود که سالهاست دلسوزان ورزش و علاقه‌مندان به فوتبال آرزوی تصویب قانون ورزش حرفه‌ای و قانون ساماندهی باشگاه‌ها را در سر می‌پرورانند و مدام به مسوولان امر گوشزد می‌کنند. شاید برخی از آنان بسان آدام اسمیت معتقدند قانون نظم به همراه دارد و در سایه انضباط با تقسیم کار و تخصص‌گرایی می‌توان به ثروت رسید و با تولید به تصرف بازارها دست یازید.

کاری که حدود 20 سال قبل باشگاه بهمن به آن دست زد و توانست در بازار مبادله لژیونرها در اروپا هم وارد شود و هم موفق عمل کند، اما متاسفانه چون محیط قانونی آماده نبود، فرصت‌طلبان یعنی آنهایی که با هزینه دیگران منافع خود را افزایش می‌دهند، توانستند این باشگاه را از صحنه بیرون برانند. انصافا در این راستا یعنی تخصص‌گرایی حرکت‌های خوبی صورت گرفت و برای توسعه علمی هزاران رشته، صدها دانشکده و ده‌ها دانشگاه در حوزه ورزش تاسیس شد. به همت دانشگاه آزاد همچون کشورهای پیشرفته رشته مهندسی ورزش به‌وجود آمد. با تلاش و مدیریت جناب آقای دکتر کرمانشاه، MBA ورزشی در سازمان مدیریت صنعتی شکل گرفت، اما افسوس و صد افسوس بسترهای لازم شکل نگرفت و دقیق‌تر اینکه از شکل‌گیری آن ممانعت به‌عمل آمد. جالب است بررسی کنید بعد از باشگاه بهمن که انصافا به شکل بنگاه اداره می‌شد کدام باشگاه به دست مدیران حرفه‌ای بنگاه‌دار سپرده شده و اگر شده آنها چند صباح توانسته‌اند دوام بیاورند؟!

مدیرعامل امروز پرسپولیس از مدیران صنعتی و به‌روز است و الفبای حرفه‌ای‌گری را می‌شناسد و توانسته از ظرفیت اقتصاد کوچک کشور استفاده کند، اما چون در کنار نبود قانون به قول نهادیون به دلیل فقدان نهاد تنظیم مقررات ببینید به چه گردابی انداخته شده و دقیقا توسط مرجعی کوبیده می‌شود که خود عضو آن است. این اتفاق مثل این است که فردی در کمال سلامت عقل، دست خود را قطع کند. وقتی قانون نباشد، وقتی نهادهای قانونی شکل نگیرند آنگاه فرصت‌طلبان حاکم عرصه‌اند و اقتصاد و دانش اقتصاد را راهی نیست. موضوع سوم در کنار قانون و نهاد، امر مالکیت است. باشگاه‌ها زادگاهشان برپایه مالکیت خصوصی است، در ایران عزیز هم از گذشته به همین منوال بوده است یا باشگاه‌های تربیتی تاسیس شده‌اند که به‌صورت موسسه خصوصی غیرانتفاعی ثبت شده‌اند مثل باشگاه شاهین که هنوز هم به همت هیات امنای دلسوزش به فعالیت ادامه می‌دهد یا مثل باشگاه پرسپولیس که با توجه به شرایط آن روز نیمه‌حرفه‌ای بوده و پیکان که اولین باشگاه ایرانی قبل از انقلاب است که اقتصادی اداره می‌شده و باشگاه تاج که وقف عام بوده است.

به هر صورت مالکیت باشگاه‌ها در قبل از انقلاب خصوصی بوده و شورای محترم انقلاب به پیشنهاد جناب آقای شاه‌حسینی اولین رئیس سازمان تربیت بدنی بعد از انقلاب همه باشگاه‌ها را ملی اعلام می‌کند و پس از انقلاب باشگاه‌داری دولتی می‌شود و نتیجه آن مالکیت ناکارآمد است. گرچه جام تخت جمشید و باشگاه‌های حاضر در آن لیگ هم بیانگر وابستگی اکثر باشگاه‌ها به دولت است اما مساله مهمی که وجود دارد این است که مرجع و مجمع باشگاه‌های آن روز اقتصادی اداره می‌شده‌اند اما امروز همه آن شرکت‌ها که مبادرت به باشگاهداری کرده‌اند، اکثرا خود اقتصادی اداره نمی‌شوند، چه رسد به باشگاهشان؛ شرکت‌های مرجع باشگاه‌های صنعتی یا زیان‌ده هستند یا نسبت به سرمایه‌ای که دارند بهره‌وری و سودآوری پایینی دارند. با یک نگاه در بورس به‌راحتی می‌توان به ناکارآمدی مدیریت بنگاه‌ها پی برد و به همین دلیل هم نباید انتظار داشت که شرکت‌های ناکارآمد باشگاه‌های کارآمد داشته باشند، وقتی باشگاه شرکت نفت از عهده تعهدات خود بر نمی‌آید چه انتظاری از بقیه داریم. علاوه بر مدیریت، اقتصادی که زایش ندارد، اقتصادی که بهره‌ور نیست، اقتصادی که راکد است نمی‌تواند باشگاه و باشگاهداری کارا به‌وجود آورد.

حجم اقتصاد کوچک‌تر از آن است که از کنار استفاده از تبلیغات و حامیان مالی به اصطلاح اسپانسری آن بتوان باشگاهداری پر رونق راه انداخت گر چه ما هنوز نتوانسته‌ایم از این ظرفیت هم به‌خوبی استفاده کنیم. یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در اقتصاد برند یا نام نماست که آثار اقتصادی تمام‌نشدنی دارد، به‌خصوص در باشگاهداری این امر بسیار موثر است. باز متاسفانه به دلیل کمبود قانون درخصوص حقوق معنوی و رعایت نکردن مالکیت معنوی کارآمدی این حوزه هم به شدت ناکارآمد شده است. فدراسیون فوتبال سال‌هاست نتوانسته حقوق خود و اعضای خود را که باشگاه‌ها باشند از صداوسیما دریافت کند. امروزه یکی از شاخص‌های مهم بنگاه‌ها داشتن درجه شفافیت بالای اطلاعات مالی و اقتصادی است که متاسفانه هم فدراسیون و هم باشگاه‌ها ناشفاف هستند و هزاران متاسفانه به‌رغم بیش از یک دهه فعالیت حرفه‌ای در لیگ داخلی و آسیایی هنوز نتوانسته‌ایم حتی یک باشگاه را در بورس عرضه کنیم تا بازار سرمایه برای فوتبال شکل بگیرد. محرومیت از بازار سرمایه یعنی محرومیت از حمایت‌های اقتصادی و متاسفانه هیچ مدیری به این فکر نیفتاده که برای اقتصاد فوتبال ظرفیت‌سازی کند. ختم کلام اینکه فوتبال کشور نه تنها نتوانسته از ظرفیت‌های قانونی استفاده کند بلکه برای فعالیت‌های حرفه‌ای هم محیط قانونی را آماده نکرده و مدیران فوتبالی بیشتر تیمداری ناقص کرده‌اند تا بنگاهداری و مدیریت کم کارآمد، مالکیت ناکارآمد و اقتصادی کم بهره‌ور را به‌همراه داشته است. روزی در سایه مدیریت کارآمد و بهره‌ور جناب آقای مهندس صفایی فراهانی که مدیری حرفه‌ای بودند، فدراسیون فوتبال آمریکا مبلغ کلان پرداخت می‌کرد تا ما بازی دوستانه با آنها داشته باشیم، امروز برای بازی تدارکاتی دست به دامن گینه نو می‌شویم. در هر حال برای اقتصادی چرخیدن صنعت فوتبال نیازمند بازنگری اساسی هستیم.