ضعف در ضوابط شهرسازی

حامد خانجانی
کارشناس ارشد مدیریت ساخت

ساخت‌و‌سازهای شهری با امکان جذب 30 درصد از سرمایه‌گذاری‌های ملی و ایجاد اشتغال 13 درصدی در کشور، با توجه به نیاز حدود یک میلیون واحد مسکونی و نوسازی 10 درصد از 76 هزار هکتار مناطق فرسوده در سال از سویی و از سوی دیگر تامین بخش بزرگی از مخارج نگهداری و توسعه شهرها از اهمیت ویژه‌ای نزد دولت‌مردان و مدیران شهری برخوردار است. از این‌رو ایجاد زمینه و شرایطی که موجب جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری به این بازار و رونق ساخت‌وساز شود، با ابزارهای مختلفی مورد توجه مسوولان و دست‌اندرکاران قرار دارد. کمینه‌سازی زمان و هزینه اخذ مجوزهای ساخت‌و‌ساز، تسهیل مراحل و کاهش مراجعات اداری متقاضیان و حذف قوانین و ضوابط دست و پاگیر از جمله این موارد محسوب می‌شود.

در حال حاضر و بر اساس گزارشی از بانک جهانی که به بررسی سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار می‌پردازد، مدت زمان دریافت پروانه ساختمانی در کشور ما با احتساب 15 مرحله و رویه قانونی تا 100 روز برآورد می‌شود که گرچه نسبت به سنوات قبل کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته، اما نسبت به وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. از دلایلی که در کشور ما موجب طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمانی می‌شود، پراکندگی و عدم تمرکز خدمات اداری و بازرسی مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه توسط مرجع صدور پروانه و دستگاه‌های مسوول است. با شرایط و ضوابط کنونی متقاضیان ساخت برای آنکه بتوانند در آستانه انجام عملیات اجرایی و شروع به کار قرار گیرند، باید مراجعات متعددی به شهرداری، نظام مهندسی ساختمان، سازمان آتش‌نشانی و ادارات آب و برق و گاز برای دریافت مجوزهای مربوطه داشته باشند.

عدم تجمیع خدمات فنی و مهندسی از طراحی، نظارت و اجرا نیز از موارد دیگر صعوبت کسب و کار در ساخت‌و‌ساز و نارضایتی شهروندان محسوب می‌شود. به این صورت که مالکان یا نماینده ایشان بعد از تشکیل پرونده و اخذ دستور نقشه اولیه لازم است برای تهیه گزارش مکانیک خاک و نقشه‌های اجرایی مراجعات جداگانه‌ای به دفاتر خدمات آزمایشگاهی و دفاتر طراحی ساختمان داشته، تاییدیه نقشه‌های معماری و سازه را به‌صورت جداگانه از شهرداری و سازمان نظام مهندسی اخذ کرده و با ارجاع کار به ناظر ساختمان توسط نظام مهندسی، نسبت به ایجاد ارتباط و عقد قرارداد با ایشان نیز اقدام کنند. در صورتی‌که متراژ ساختمان بیش از 3000 مترمربع باشد، فرآیند انتخاب مجری ساختمان و عقد قرارداد با ایشان نیز الزامی است. خدماتی که در صنعت ساختمان بسیاری از کشورها با رویکردهای مدیریت پروژه، مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ذی‌نفعان به‌صورت یکپارچه به متقاضیان ارائه می‌شود.

مساله‌ای که در آسان‌سازی شرایط اخذ مجوزهای ساختمانی لازم است، مورد توجه قرار گیرد، رعایت حقوق و انتفاع کلیه ذی‌نفعان ساختمان است. به این منظور که اگر جلب نظر مالکان و سرمایه‌گذاران در فرآیندهای اداری با کمینه‌سازی زمان و کاهش هزینه صدور مجوزها حاصل می‌شود، انتفاع بهره‌برداران و ساکنان آتی ساختمان با رعایت دقیق کلیه الزامات کیفی ساخت فراهم می‌آید. از این‌رو اقدام فروردین ماه امسال شهرداری تهران در حذف سازمان نظام مهندسی از فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی که با اعلام دلیل نارضایتی شهروندان از طولانی بودن مراحل اداری در سازمان نظام مهندسی، شامل تعیین ناظر، بررسی نقشه‌های فاز 2 و بررسی قرارداد مالک و مجری صورت پذیرفت، به جهت تخلف محرز از مواد قانونی تامین‌کننده حقوق بهره‌برداران، با اعتراض مسوولان وزارت راه و شهرسازی، هیات مدیره و اعضای سازمان نظام مهندسی و برخی اعضای شورای شهر همراه شد.

اگر قرار به تغییر و اصلاح فرآیندهای مورد بحث باشد، لازم است با حفظ حقوق کلیه ذی‌نفعان، بر اساس الگوهای موفق در سایر کشورها و با طی مراحل قانونی انجام پذیرد. به‌طور کلی ضعف در نظامات اداری و ضوابط شهرسازی، پراکندگی مسوولیت سازمان‌های ذی‌ربط و بعضا اجرای سلیقه‌ای مقررات توسط ایشان از عوامل تاثیرگذار در طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمانی محسوب می‌شود. بر این اساس، اصلاح قوانین در ایجاد مدیریت یکپارچه شهری و تجمیع خدمات فنی و مهندسی ساخت‌و‌ساز لازم است، مورد توجه مسوولان قرار گیرد. مواردی که علاوه بر تامین انتفاع و رعایت حقوق مالکان، موجب افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود شرایط اشتغال و سایر متغیرهای اقتصادی می‌شود.