ارزیابی کارنامه اقتصادی دولت

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

به نظر من برای قضاوت بررسی رتبه کارآمدی تیم اقتصادی دولت، ابتدا باید از سلیقه اجرایی، میزان پایبندی به قواعد کار تیمی، شیوه تصمیم‌گیری و محورهای کلی برنامه و نگاه اقتصادی رئیس‌جمهوری صحبت کنیم و سپس به این نکته بپردازیم که تیم اقتصادی دولت تا چه میزان در همراهی با او و محقق ساختن برنامه‌هایش موفق بوده ‌است. بنابراین قبل از پرداختن به موارد موفقیت و شکست دولت در عرصه اقتصاد، بیان دو مقدمه را ضروری می‌دانم:

1 - سلیقه و منش رئیس دولت: رئیس‌جمهور بارها بر این نکته تاکید کرده ‌است که به‌ویژه در عرصه مسائل اقتصادی توجه جدی به نظرات کارشناسانه اهل فن و متخصصان دارد. از نظر او نادیده گرفتن نظرات متخصصان نوعی «خوددرمانی» است که می‌تواند مشکلات جدی به‌دنبال داشته‌باشد. به بیان دیگر او هرگز در قامت شخصی که خود را دانای کل و صاحب‌نظر در همه علوم می‌پندارد و به نظرات مشاوران خودی و نخبگان جامعه اعتنایی نمی‌کند، ظاهر نشده ‌است. از سوی دیگر، رئیس‌جمهوری در عین اشراف کامل به عملکرد و اقدامات سازمان‌های تحت امر خود، آرامش و ثبات خاصی را در مجموعه دولت حاکم کرده ‌است. به این ‌ترتیب، وزرا به‌عنوان اعضای تیم رئیس‌جمهوری طی سه‌سال گذشته هرگز نگران برکناری بدون اطلاع قبلی نبوده‌اند. طی این دوره، وزرا نه به‌عنوان مجریان تصمیمات فردی رئیس‌جمهوری، بلکه به‌عنوان متخصصان مورداعتماد و مشاورانی فعالیت کرده‌اند که با همفکری و تضارب آرا به تصمیمی می‌رسند و آن را اجرا می‌کنند

2 - جهت‌گیری فکری و مواضع خاص رئیس دولت: رئیس‌جمهوری طی دوران مسوولیت خود بر اصول خاصی به‌عنوان محور سیاست دولت تاکید و پافشاری کرده ‌است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف - تلاش برای رفع موانع ارتباط سازنده با جهان و بازگشت مقتدرانه به بازارهای جهانی ب - کنار نگذاشتن سیاست مهار تورم تا زمان رهایی از بحران تورم دورقمی با وجود تبلیغات و فشار گسترده منتقدان پ - جدیت در امر انضباط مالی و بودجه‌ای دولت و مقاومت در مقابل وسوسه کنار گذاشتن انضباط مالی برای دوره‌ای کوتاه مدت . ت- پرهیز کامل از اقدامات غیرکارشناسی و شتابزده از جمله قطع یارانه اقشار پردرآمد بدون دسترسی به اطلاعات کامل مالی خانوارها و فقط برای خلع سلاح تبلیغاتی منتقدان رقیب ث - رئیس دولت بارها بر لزوم شفافیت و ارائه اطلاعات درست به مردم تاکید کرده ‌است. با عنایت به این دو نکته مقدماتی، موارد مهم موفقیت و عدم‌موفقیت دولت را به شرح زیر می‌توان بیان کرد.

مهم‌ترین اقدامات مثبت و موفقیت‌های دولت

دولت موفق شد با کمترین منابع نقدی و بودجه‌ای باقیمانده از دولت قبل، کشتی توفان‌زده اقتصاد را به سلامت از گرداب عبور دهد. سازمان‌های دولتی مجبور بودند بیشترین حد ریاضت را به خود تحمیل کنند و با کمترین امکانات به رتق‌وفتق امور بپردازند. از سوی دیگر کاهش قیمت نفت نیز فشاری سهمگین بر دولت وارد کرد. دولت در سایه انضباط مالی و پرهیز از ماجراجویی‌های مرسوم دوران گذشته همچون برداشت شبانه از حساب بانک‌ها، موفق شد این دوره پرتنش را پشت سر بگذارد. کاستن از سرعت افزایش قیمت‌ها و رساندن نرخ تورم به حدود یک‌چهارم از اواسط سال 92 تاکنون، موفقیت بزرگ دیگری است که با توجه به سیر تاریخی تورم و حاکمیت تورم دورقمی برای دوره‌ای چهل‌وچندساله، از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار است. هرچند رشد اقتصادی موردنظر دولت هنوز حاصل نشده‌، اما از نفس افتادن غول تورم، مقدمات حرکت به سمت اقتصاد سالم را فراهم آورده ‌است.

همچنین تلاش برای بازگشت مقتدرانه به بازار جهانی، جلب نظر شرکای تجاری سابق و دامن زدن به رقابت بین آنان برای بازگشت سریع به بازار ایران و آغاز عصر جدیدی از همکاری‌های اقتصادی و مالی، هرچند هنوز به سرانجام مطلوب و رضایت‌بخش نرسیده، اما به‌عنوان میوه سیاست تعامل مثبت با جهان در حال رسیدن و آماده شدن برای برداشت است. نکته جالب توجه دیگر، قرار دادن خواسته فسادستیزی و شفافیت هرچه بیشتر عملکرد دولت و نهادهای عمومی در سبد خواسته‌ها و انتظارات مردم است. رئیس دولت با قول و فعل خود این نکته کلیدی را به شهروندان تذکر داده ‌است که دولت و دولتمردان خادمان مردم هستند؛ اگر خدمتی می‌کنند، نه از سر مهرورزی بلکه از موضع انجام وظیفه و ایفای بخشی از تعهدات آنان است و رفتار آن در مورد «افشا»ی بعضی اطلاعات یا رازداری، نباید از سر معامله‌گری و بده‌بستان‌های مرسوم و باج گرفتن از رقبای سیاسی، بلکه باید با رعایت صرفه و صلاح کلی جامعه باشد.

موارد ضعف و ایرادات در کارنامه اقتصادی دولت

به‌رغم تاکید رئیس‌جمهوری بر این نکته که نباید در سیاستگذاری اقتصادی دو دهک پایین جامعه را نادیده گرفت و به‌اصطلاح توسعه را مقدم بر توزیع تلقی کرد، دولت برنامه‌ای جامع برای رفع فقر و کاستن از شدت آتش این بلای خانمان‌سوز طراحی و تدوین نکرده است. در اصل آنچه در این سالیان نصیب اقشار محروم شد، نه نتیجه سیاست مبارزه با فقر، بلکه نتیجه کنار نهادن رفتار پرخطر در عرصه فروش نفت و ایجاد رانت برای افراد خاص و حفظ قدرت خریداقشار کم‌درآمد در سایه انضباط مالی آهنین بود. به بیان دیگر دولت از یکسو برای جبران ناکارآمدی بودجه‌ای خود، از فقرا مالیات تورمی (کاهش قدرت خرید ناشی از تورم) نگرفت و از سوی دیگر اجازه نداد رندان فرصت‌طلب به بهانه دور زدن تحریم، آثار ناچیز درآمد نفتی را نیز از سفره کوچک اقشار کم‌درآمد حذف کنند. دولت در عرصه مسکن حرکت تأثیرگذاری نکرد.

کنار گذاشتن ایده مخرب «مسکن مهر» در کنار تعهد به تکمیل پروژه‌های ناتمام حاصل این ایده اقدام مثبتی بود اما «طرح مسکن اجتماعی» در مرحله حرف باقی ماند. حتی ایده سازنده راه‌اندازی صندوق مسکن و ساختمان آن‌چنان با کندی به مرحله اجرا درآمد که به دلیل گران‌تر شدن زمین شهری و افزایش سهم مالک زمین در پروژه و نیز تداوم رکود در صنعت ساختمان، عملا صرفه خود را برای اقشار متوسط و کم‌درآمد از دست داد. همچنین تلاش دولت برای افزودن بر وام مسکن و پررنگ‌تر ساختن نقش شبکه بانکی در برنامه خرید مسکن، نتوانست به‌عنوان یک سیاست کارآمد و معقول نظر کارشناسان و نخبگان را جلب کند. بسته خروج از رکود که سال گذشته معرفی و به اجرا گذشته‌شد، نیز یکی از اقدامات ناموفق دولت بود. این بسته فقط توانست خودروسازان را از دست محصولات فروش‌نرفته خلاص کند و رونقی در اقتصاد ایجاد نکرد.

چنین سیاستی را می‌‎توان فقط به‌عنوان یک اقدام با اثرگذاری موقت تعریف کرد. در میدان امور بانکی، دولت توانست بحران ناشی از فعالیت بی‌حساب و دور از نظارت موسسات مالی و اعتباری را مهار کند، اما در مقوله مطالبات معوق بانکی که رانت‌خواران حاضر به برگرداندن وجوه مربوط نیستند، پیشرفت رضایت‌بخشی اتفاق نیفتاده ‌است. همچنین، باوجود تاکید رئیس‌جمهوری بر ضرورت استفاده از نظرات کارشناسان و نخبگان، تیم اقتصادی دولت از نظر تقویت ارتباط خود با اهل فن و بهادادن به نظرات آنان عملکرد موفقی نداشته ‌است.

جمع‌بندی اجمالی

به نظر من شرط موفقیت دولت در میدان اقتصاد، البته متناسب با امکانات محدودی که در اختیار داشته و دارد، این بود که تیم اقتصادی دولت ملزم به ارائه برنامه براساس خطوط کلی تعیین‌ و اعلام شده از طرف رئیس دولت باشند و نظارت مستمر وی، پایبندی هرچه بیشتر بدنه دولت را به این «خطوط کلی» تضمین کند. رئیس دولت بحق از غلط بودن اندیشه تقدم توسعه بر توزیع، ضرورت توجه به نظرات نخبگان، شفافیت و لزوم مطلع ساختن مردم که صاحبان حق و مالکان کشور هستند، سخن می‌گوید. اما آیا بدنه دولت با بذل توجه کافی و در حد توان واقعی خود در این مسیر با او هماهنگ شده ‌است؟