تجارب موفق هماهنگی

جعفر خیرخواهان
اقتصاددان

مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور در مقطع کنونی، چگونگی شتاب‌بخشیدن به نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن ایجاد اشتغال پایدار برای انبوه جوانان جویای کار است. اما تحرک‌بخشی به اقتصاد چگونه ممکن است و به چه مولفه‌هایی نیاز دارد. یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها وجود هماهنگی در راس نظام تصمیم‌گیری اقتصادی و به دنبال آن ثبات سیاست‌ها است. به واقع اقتصاد ایران گرفتار سطوح پایین اعتماد به دولت است که در سرمایه‌گذاران و کارآفرینان انگیزه‌ای برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی بلندمدت که نوآوری و بهره‌وری بالایی دارند، ایجاد نمی‌کند. ایران در چهل سال گذشته یعنی از هنگام نخستین شوک نفتی تاکنون نتوانسته از فرصت درآمدهای نفت استفاده درستی بکند. دلیل اصلی آن به نگاه سیاست‌زده دولت و عدم پشتیبانی سیاستمداران از بخش خصوصی مولد بازمی‌گردد.

اقتصاد ایران در دهه 1340 خورشیدی که درآمد سرشار نفتی وارد اقتصاد نشده بود، توانست به بالاترین نرخ‌های رشد سرمایه‌گذاری و تولید داخلی در جهان دست یابد. رکوردی که دیگر هرگز تکرار نشد. در دلایل آن رویداد بی‌سابقه ابتدا باید متذکر شد که پیش از این جهش اقتصادی، اقتصاد کشور در رکودی سنگین فرو رفته بود و در نتیجه همه یکصدا خواهان خروج از رکود و رونق گرفتن تولید بودند. نظام سیاسی باثبات در داخل، بازار داخلی و خارجی روبه گسترش به لطف گسترش ارتباطات و برقراری روابط خوب با کشورهای همسایه و همسویی با نظام بین‌المللی نیز چشم‌اندازی امیدبخش از آینده به سرمایه‌گذاران ارائه می‌داد. از همه اینها مهم‌تر یا رمز طلایی رسیدن به چنین رشد بالایی، وجود هماهنگی بی‌نظیر نسبتا کامل بین سه گوشه نظام تصمیم‌گیری اقتصادی بود.

ابروزارتخانه اقتصاد که حاصل ادغام چند وزارتخانه صنعت، بازرگانی و اقتصاد بود با دو ضلع دیگر که سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باشد، کاملا هماهنگ عمل می‌کرد. علاوه بر همه اینها ارتباط نزدیک و سازنده‌ای بین دولت و فعالان بخش خصوصی شکل گرفت و برای مثال از دل این همکاری شرکت‌های معظم بخش خصوصی مانند ایران خودرو بیرون آمد. علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد وقت که خود پیش از احراز تصدی این سمت، مشاور اتاق بازرگانی ایران بود مرتبا جلساتی با بخش خصوصی می‌گذاشت و نظرات و مشکلاتشان را بی‌واسطه می‌شنید (شکل غیررسمی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کنونی که اتفاقا به ریاست وزیر اقتصاد هم تشکیل می‌شود.)

اما نکته اینجا است که اقتصاد معتادشده به نفت ایران در میانه دهه 1390 بسیار متفاوت‌تر و پیچیده‌تر از اقتصاد غیرنفتی دهه 1340 است. کارآفرینان و بنگاه‌های خصوصی در کشورهای صاحب نفت با شرایط دشواری روبه‌رو هستند. رانت نفت انواع موانع ریز و درشت را بر محیط کسب و کار تحمیل می‌کند. این رانتی پرنوسان است، دائما شوک‌های متعدد بر اقتصاد وارد و بخش خصوصی را آسیب‌پذیر و ناتوان از فعالیت می‌کند. منطق سیاست‌گذاری اقتصادی تابع درآمد نفت می‌شود که با اصلاحات مفید اقتصادی سرسازگاری ندارند. سیاست‌گذاری دولت مخرب و ضدتولیدی (پوپولیستی) می‌شود که خصوصا بنگاه‌های کوچک و متوسط آسیب بیشتری می‌بینند. در حالی که بهبود و اصلاح محیط کسب وکار منافع مالی بلندمدتی دارد، سیاست‌گذاران ارزش بیشتری برای منافع سیاسی جلوگیری از اصلاحات می‌بینند.

علاوه بر این اقتصاد ایران با توجه به ظهور انواع نقش‌آفرینان پیدا و پنهان، بسیار پیچیده‌تر شده است و با عوامل گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و... عجین شده است. در اقتصاد حال حاضر نیروهای مرئی و نامرئی بسیار زیاد شده‌اند. نیروهایی که در سایه پول نفت و بی‌قانونی رشد کرده‌اند و اکنون خویش را صاحب حق و مدعی رانت می‌دانند. اینها نیز هر گونه حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی را با زدن انگ و برچسب‌های مختلف در نطفه خفه می‌کنند. به اینها بیفزایید میراث دولت‌های نهم و دهم را که کشور را گرفتار فساد و رابطه‌بازی،‌ درهم ریختگی و تهی‌شدن نظام اداری از شایسته‌سالاری و نیروهای باتجربه و توانمند کرده است.

در بین همه گام‌های کوتاه و بلندی که انتظار می‌رود برداشته شود تا اقتصاد در مسیر رشد مداوم قرار گیرد می‌خواهم به نقش هماهنگی تصمیم‌گیران اقتصادی در راس بدنه قوه مجریه اشاره کنم. به عبارت دیگر شیوه‌ و لحنی که مسوولان اقتصادی درباره اقتصاد صحبت می‌کنند، تاثیر عمیقی بر اینکه اقتصاد واقعا چگونه عمل خواهد کرد، دارد. ارتباط مستمر داشتن با بدنه جامعه و بیان سنجیده برنامه‌ها برای عامه مردم و فعالان اقتصادی اهمیت بالایی دارد. به‌کار بردن جملات خوش‌بینانه و امیدبخش که پشتوانه واقعی داشته باشد، بسیار موثر است. این خوش‌بینی نباید شعاری و تظاهری باشد. اینکه کشور هر روز بیشتر در رکود فرو رود و آمارها تصویر غم‌انگیزی نشان دهد اما ما از آینده پرامید و فرصت‌های جدید در اقتصاد رو به رشد بگوییم راه به جایی نمی‌برد. حبس داده‌ها برای برملا نشدن عملکرد اقتصادی نامناسب اوضاع را بهتر از آنچه هست نمی‌سازد.

بهبود جریان اطلاعات (تولید و انتشار آمار و داده‌های متنوع اقتصادی) ‌ و اطلاع‌رسانی دقیق و معتبر با ذکر جزئیات از برنامه‌ها به فعالان اقتصادی باعث اقناع‌سازی و تقویت اعتماد می‌شود. برگزاری جلسات متوالی با بخش خصوصی برای جلب همکاری و رفع موانع و حل چالش‌ها در نهادی مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، انتظارات فعالان اقتصادی را مثبت کرده و امید شکل می‌گیرد. تجربیات جهانی نشان می‌دهد ارتباط دوسویه دولت با بخش خصوصی می‌تواند سرمایه مهمی برای پیشبرد برنامه‌های دولت‌ها باشد. دولت‌هایی که به خواسته‌های بخش خصوصی مولد گوش فرا می‌دهند، احتمال بیشتری می‌رود اصلاحات معتبر طراحی کنند و پشتیبانی قوی برای سیاست‌های خود به دست آورند.

تجربه اجرای موفق طرح هدفمندی در دولت گذشته که ابتدا اطمینان مردم جلب شد و به خوبی اطلاع‌رسانی شد و همراهی همگانی را به دنبال داشت باید پیش چشم دولت قرار بگیرد. پس ارتباط داشتن با مردم برای اجرای موثر سیاست‌ها ضروری است. حضور کارآفرینان اطلاعاتی و کارآفرینان سیاسی، (منظور رسانه‌های حرفه‌ای و توانا و احزاب سیاسی فراگیر که خلأ و کمبود آنها به‌شدت احساس می‌شود)، می‌تواند یاریگر و پشتیبان برنامه‌های اصلاحی دولت باشد. البته مدتی است با استقبالی که از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌شود و همچنین راه‌اندازی رسانه‌های تخصصی وابسته به نهادهای دولتی از شدت کمبود فوق کاسته شده است (اگرچه در نقطه مقابل،‌ مخالفان دولت هم به همین اندازه از چنین امکاناتی برخوردار هستند).

در اینجا نقش درست و شایسته سخنگوی اقتصادی اهمیت می‌یابد که از گفته‌های وی واگرایی در نظرات مجموعه دولت احساس نشود. لازمه این نقش منحصربه‌فرد این است که معلوم باشد سکاندار حرکت اقتصادی کیست. دولت تا حد امکان ثابت کند که نگاهی بلندمدت دارد و بتواند تعهد جدی بدهد که تا 10 سال چکار می‌کند. اما این مساله اصلا تضمین شده نیست و چه بسا از دست دولت و قوه مجریه به تنهایی خارج باشد. پس نیاز به حرکات و پیشروی‌های کوچک در سیاست‌های گوناگون است تا امید مردم را زنده نگه دارد. شناخت گروه‌هایی که در ائتلاف غالب حضور دارند و چگونگی کنار آمدن با آنها و به بازی گرفتن‌شان به نحوی که مجاب شوند در کشور برای همه جا هست تا وارد کار تولیدی یا حوزه‌های جدید شوند. همچنین توضیح و تبیین بیشتر که همه گروه‌ها به همکاری فرا خوانده شوند ضروری است تا خواسته‌ها و توقعات منطقی شود.