مشکلات سه‌گانه اداره شهر

دکتر جعفر قادری
نماینده پیشین مجلس

چالش‌ها و مشکلات کنونی در مدیریت شهری شهرهای ایران را می‌توان از سه منشأ ردیابی کرد. این سه، سبب ساز نارسایی‌های کنونی در اداره شهرها هستند. سه منشأ مورد اشاره را باید در حوزه رفتار، ساختار و روش تامین مالی جست و جو کرد، اما این جست و جو اگر محدود به حوزه شهرداری‌ها باشد، بی‌نتیجه و عقیم خواهد بود. شهرداری‌ها باید جزئی از ساختار اداری و مدیریتی کشور دیده شوند و نارسایی‌های کنونی در دل تعامل سایر نهادها با این حوزه تحلیل شود.

رفتارها: تحلیل محتوای اکثر منتقدان، کارشناسان و دولتمردان نشان می‌دهد توسعه برخی کلان‌شهرهای موفق به وجود مدیریت واحد شهری مرتبط است. سوال این است که مسوولیت استقرار مدیریت واحد شهری برعهده کیست؟ دولت‌ها یا شهرداری‌ها؟در تمام کشورها دولت‌های ملی با واگذاری برخی از اختیارات خود به دولت‌های محلی، زمینه‌ساز مدیریت واحد شهری شده‌اند. در مقابل شهرداری نیز در برابر این اختیارات مسوول است و باید پاسخگو باشد. در ایران از زمان تغییر روش انتخاب شهردار، حرکت دولت‌ها به‌جای اینکه با تکیه برای واگذاری اختیارات محلی خود به شهرداری‌ها باشد بیشتر گرایش به مصادره اختیارات شهرداری بوده است. طبیعتا در این حوزه، نهاد شهرداری بیش از آنکه تقویت شود، تضعیف می‌شود و بیش از آنکه سهم مسوولیت‌ها روشن و دنبال آن مرجع پاسخگویی مشخص شود، نقش‌ها مغشوش خواهد شد. با مغشوش شدن نقش‌ها پاسخگو بودن نیز ممکن نیست و نهاد شهرداری و دولت نارسایی‌های احتمالی را به یکدیگر حواله می‌دهند.

ساختار انتخابی:مشکل دوم در حوزه مدیریت شهری ساختار حاکم در انتخاب شهردار است. در ایران شهردار از کانال شورای شهر انتخاب می‌شود. بسته به جمعیت شهرها تعداد اعضای شورای شهر متفاوت است و از حداقل 5 نفر شروع می‌شود تا حداکثر 31 نفر. یکی از مشکلات را باید در همین تقسیم‌بندی دنبال کرد. آیا مدل انتخاب در شهرهایی مثل کلان‌شهر تهران، مشهد، شیراز و. . . باید مانند شهرهای با جمعیت 200 هزار نفر باشد و آیا مطالعه‌ای انجام شده است که چرا باید در تمام شهرهای ایران روش انتخاب دولت‌های محلی یکسان باشد. اصرار بر اعمال روش یکسان در حالی است که در سایر کشورها تفاوت روش بسته به شرایط شهرها امری رایج است.

نکته دیگر آنکه مدل انتخابی برای اداره شهرها در ایران ظاهرا بر اساس مدل شورا-مدیر است. در این روش اصل بر تخصص و حرفه‌ای بودن مدیریت شهری است. اما در ایران اعضای شورای شهر بیش از آنکه بر‌اساس تخصص انتخاب شوند از میان چهره‌های معروف در حوزه هنر، ورزش و سیاست انتخاب می‌شوند. در واقع بیش از آنکه تخصص معیار باشد، شهرت سرنوشت‌ساز است. در چنین انتخاب‌هایی به‌دلیل فقدان تخصص امکان وجود انحراف‌هایی نظیر سلیقه‌گرایی و چانه‌زنی بر سر امتیازات موجود در شهرها محتمل به نظر می‌رسد؛ بنابراین برای رفع نارسایی‌ها باید نسبت به بازبینی مدل انتخابی نیز توجه شود و مادامی‌که اداره شهر قرار باشد از طریق چنین مدلی صورت گیرد شاهد رهبری قوی و موثر در شهرها و پاسخگویی و شفافیت در آن باشیم.

تامین منابع:در ایران طراحی نظام درآمدی شهرداری‌ها بدون توجه به مبانی علمی صورت گرفته است. همین مساله نیز موجب برخی کاهش کارآیی، بی‌ثباتی درآمدی و نبود حساب‌دهی روشن و شفاف در مدیریت شهری شده است. نظام درآمد شهرداری نباید مستقل از نظام درآمدی دولت ملی بررسی شود. در اکثر کشورها با گذار از تمرکز مالی، دولت‌های محلی را نیز در اقتصاد شهر وارد کرده‌اند. این مشارکت موجب کارآیی و پاسخگویی شده است. اما در ایران هنوز مدیریت شهری از دریافت برخی عوارض طبیعی که حق شهر است محروم است.

این محرومیت موجب شده که شهرداری‌ها به سوی خلق درآمدهایی گرایش پیدا کنند که همانند ابر بهار گذرا و غیرقابل پیش‌بینی است. فروش تراکم که این روزها مقصر و سر منشأ بسیاری از مسائل مدیریت شهری معرفی می‌شود، خود مولود خلأها و نارسایی‌ها در اقتصاد شهر است. در تمامی شهرهای توسعه‌یافته دنیا مالیات‌های محلی، اخذ بهای خدمات شهری و کمک دولت مرکزی به دولت‌های محلی در قالب یک مدل منطقی و علمی طراحی شده است. در ایران نه تنها چنین مدلی غایب است، بلکه شهر به شکل دفعتی به حال خود رها شده است. به همین دلیل نیز منابع شهرداری با رونق و رکود در بخش مسکن گره خورده است، زیرا اساس و چارچوب آن بر مبنای واگذاری امتیاز است. طبیعتا در این مدل درآمدی کسی توقع ندارد که اصل شفافیت حاکم باشد و بتوان بر مبنای آن بر عملکرد مدیریت شهری نظارت کرد.

نکته آخر: مشکلات اشاره شده محصول امروز و دیروز نیست و اگر قرار باشد بر اساس اصل انصاف سخن گفت محدود به این شخص و آن شخص نیست. بنابراین فارغ از آنکه گرایش سیاسی حاکم بر شهر‌ها چه باشد باید گفت شهرهای ایران با مجموعه مسائل روبه‌رو هستند که می‌توان آنها را در سه منشأ مورد اشاره خلاصه کرد. اصلاح این مسائل بدون شک نیازمند همکاری جمعی نهادها است. به گمان من اصلاح نظام انتخابی وتعریف یک مدل درآمدی مبتنی بر اصول اقتصاد شهری گام اول است. اگر بدون توجه به این بنیادها قرار باشد به تحلیل ریشه‌های مسائل و عدم شفافیت‌ها در کلان‌شهرها به‌ویژه شهر تهران پرداخته شود نفع جمعی حاصل نمی‌شود. مسائل مدیریت شهری نیازمند جامع نگری است و راهکارهای آن در همین چارچوب قابل جست‌وجو است.