گفت‌وگوی علی دینی ترکمانی۱ با کیت گریفین

اشاره: کیت گریفین را می‌توان یکی از اعضای فعال و برجسته حلقه اقتصاددانان برنامه توسعه سازمان ملل(UNDP) دانست که درکنار اقتصاددانانی چون آمارتیا سن، جان نایت، محبوب الحق و پاول استریتن در تدوین و طراحی و تئوریزه کردن شاخص توسعه انسانی و مبانی آن نقش مهمی داشته است. وی متولد ۱۹۳۸ درکلمبیا است. دوره کارشناسی اقتصاد را در کالج ویلیامز آمریکا و دوره دکترا را در آکسفورد به پایان رسانده و استاد بازنشسته دانشگاه کالیفرنیا (ریورساید) است؛ طی سال‌های ۹۸-۱۹۹۳ ریاست دپارتمان اقتصاد این دانشگاه را نیز بر عهده داشته است. وی همچنین طی سال‌های ۸۸- ۱۹۶۵ درکالج‌های مختلف دانشگاه آکسفورد تدریس کرده و در دوره ۸۸- ۱۹۵۹ رییس کالج Magdalen این دانشگاه بوده است؛ علاوه بر این، عضو یا رییس هیات‌های مختلف مطالعاتی و برنامه‌ریزی نهادهایی چون سازمان بین‌المللی کار،برنامه توسعه سازمان ملل متحد و یونسکو در کشورهای درحال توسعه و در حال گذار بوده است. گریفین دارای کتب و مقالات متعددی است که بیشتر مربوط به مباحث توسعه، تجربه توسعه درکشورهای جهان سوم و در حال گذار، توسعه انسانی و جهانی شدن می‌شود. از این میان، کتاب‌های «انتقال به توسعه مساوات‌گرایانه» (۱۹۸۱)۲، «راهبردهای جایگزین توسعه اقتصادی» (۱۹۸۹)۳، «راهبرد توسعه انسانی در عمل و اجرا» (۱۹۹۴ )۴ و «مطالعاتی در زمینه جهانی شدن و اقتصادهای در حال گذار» (۱۹۹۶ )۵، با تغییراتی جزئی در عناوین آنها به فارسی ترجمه و منتشر شده است.

کیت گریفین در ایران برای علاقه‌مندان به مباحث اقتصاد توسعه نامی آشناست. با این حال، لطفا برای آشنایی بیشتر ابتدا از معرفی خودتان شروع کنید.

به هنگام کودکی این فرصت را داشته‌ام که در کشورهایی چون کوبا، انگلیس، ایالات متحده، کلمبیا و ژاپن زندگی و تحصیل کنم. تحصیلات دانشگاهی را با انتخاب رشته اقتصاد در کالج ویلیامز ماساچوست آغاز کردم و با دریافت بورس مارشال دولت انگلستان دوره تحصیلات عالی را در دانشگاه آکسفورد گذراندم. در اوایل دهه۱۹۶۰، اقتصاد توسعه در دانشگاه آکسفورد به طرز استثنایی قوی بود. به طور کلی فضای روشنفکری آن زمان اثر انگیزشی زیادی بر من داشت. در آکسفورد، پاول استریتن و توماس (لرد) بالوگ، اساتید راهنمای من بودند. اساتید جواهر نشانی که بر من تاثیر مهمی گذاشتند.

شما در زمره اقتصاددانان توسعه‌ای هستید که به طور مداوم دراین حوزه فعالیت می‌کنید، دلیل یا دلایل این علاقه چیست؟

در سال‌های اولیه دوره لیسانس، گمان می‌کردم که تجارت بین‌المللی را برخواهم گزید؛ اما با ادامه تحصیلاتم، رفته‌رفته به مسائل اقتصادی در کشورهای کم درآمد علاقه‌مند شدم. سه چیز مرا به سوی اقتصاد توسعه سوق داد: نخست، با زندگی در کشورهای مختلف، در دوران کودکی، طبعا به امور بین‌المللی علاقه‌مند شدم. دوم اینکه، دردوران نوجوانی و جوانی شاهد سقوط نظام امپریالیستی اروپا و مبارزه علیه استعمارگرایی در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی بودم. [درچنین شرایطی] حامی پرشور جنبش‌های استقلال‌گرایانه در «جهان سوم» شدم و به نقد امپریالیسم درتمام اشکالش پرداختم. سرانجام، جنبش‌های ضدامپریالیستی در جهان سوم همزمان با جنبش حقوق مدنی در ایالات متحده بود و من [دراین شرایط] خودم را حامی ضعفا در هر دو کشورهای ثروتمند و فقیر یافتم.

جنبش حقوق مدنی مرا به آفریقا علاقه‌مند کرد؛ در آن هنگام امیدوار بودم که پس از اتمام تحصیلاتم در آکسفورد، فرصت کار کردن درجنوب صحرای آفریقا را پیدا کنم. شرایط طبق برنامه پیش نرفت و اولین کارم را در شیلی آغاز کردم. در این کشور بود که قسمت زیادی از کتاب «توسعه‌نیافتگی در آمریکای اسپانیایی» را نوشتم. بعد به الجزایر رفتم و درکمیسیون برنامه‌ریزی این کشور به مسائل کشاورزی پرداختم. تمام این تجربه‌ها وتاثیرها، من را از نظر ذهنی به طور مداوم درگیر فقر، نابرابری، تبعیض و محرومیت اجتماعی کرد. مسائلی که تقریبا در هر اثری که نوشته‌ام، انعکاس داشته‌اند.

همان طور که می‌دانید آلبرت هیرشمن در سال۱۹۸۴ مقاله معروف «ظهور و افول اقتصادهای توسعه» را نوشت. پاول کروگمن نیز در سال۱۹۹۴ مقاله‌ای در دفاع از اقتصاد توسعه با عنوان «افول و ظهور اقتصادهای توسعه» نوشت. اقتصاددانانی چون آمارتیا سن، محبوب الحق و شما نیز با تاکید بر «توسعه انسانی» درتلاش برای بازسازی این رشته هستید. با وجود این، می‌خواستم نظرتان را درباره ایده هیرشمن مبنی بر افول اقتصاد توسعه بدانم.

اقتصاد توسعه با عطف توجه به دو موضوع مهم زمان ما، اثر مهمی داشته است. موضوع اول که توجه ما را در نیمه دوم قرن بیستم به خود جلب کرد، استعمارزدایی واستقلال است. پدیده‌ای که شرایط را برای تثبیت رشد اقتصادی همراه با برابری و کاهش فقر وحشتناکی که گریبان بخش بزرگی از مردم جهان را فرا گرفته است، به وجود می‌آورد. اقتصاد توسعه با تاکید برمسائلی چون ضرورت ارتقای استانداردهای زندگی، اهمیت ایجاد اشتغال مولد، تامین نیازهای اساسی، پیشرفت درکاهش فقر از طریق بهبود توزیع درآمدها و نقش اصلاحات ارضی و توزیع برابرتر دارایی‌های مولد در نیل به توسعه، هویت مشخصی یافت. اقتصاد توسعه همچنین بر اهمیت سرمایه انسانی و به تازگی، در چارچوب رویکرد توسعه انسانی، بر پیامدهای جایگزین‌سازی هدف ارتقای «ظرفیت‌های» انسانی به جای افزایش تولید «کالاها» در حوزه سیاست اقتصادی تاکید دارد.

در سال‌های اولیه دهه آخر قرن بیستم بسیاری از اقتصاددانان توسعه توجه‌شان را به دیگر موضوع بزرگ زمان ما، یعنی گذر از نظام برنامه‌ریزی متمرکز به نظام اقتصادی بازارگرا درکشورهای سوسیالیستی سابق معطوف کردند. این کشورها به پیروی از توصیه‌ها و فرامین اقتصادهای متعارف و مسلط غرب، راهبرد «شوک درمانی» و «انفجار بزرگ» را اتخاذ کردند. اینک با مشکلات اقتصادی جدی مواجهند؛ مشکلاتی که درکشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق قابل مشاهده است. در مقابل، کشورهایی که راهبرد گذار سازگارتر با بینش‌ها و تبیین‌های اقتصادهای توسعه را برگزیدند، بسیار خوب عمل کردند؛ مانند چین و ویتنام.

خیلی زود است که سخن از «سقوط» اقتصاد توسعه به میان آید.این حوزه هنوز توانایی زیادی برای پیشبرد [نظری] دارد و من خوشحالم که در مباحث مربوط به«توسعه» و«گذار» مشارکت دارم.

به نظر می‌رسد که دیدگاه رادیکال شما در کتاب «انتقال به توسعه عادلانه» (۱۹۷۹) (کارمشترک با جفری جیمز) بعدها، به ویژه، در آثاری چون «توسعه انسانی» و «مطالعات در زمینه جهانی شدن و اقتصادهای درحال گذار» تعدیل شده است. آیا این ریشه در سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق دارد؟

بی‌تردید ایده‌های من در گذر زمان تکامل یافته‌اند، با وجود این، فکر نمی‌کنم که نسبت به چهل سال پیش کمتر رادیکال باشم. دغدغه‌های اولیه من یعنی فقر، نابرابری و برابری هنوز نیز دغدغه‌های اساسی من هستند. به هرحال، امروزه بر اهمیت توزیع نسبتا برابر دارایی‌ها (در مقابل درآمد) بیش از پیش تاکید دارم. ازسوی دیگر، درباره کارآیی نظام برنامه‌ریزی مرکزی شکاک‌تر از زمانی شده‌ام که کتاب «توسعه برنامه‌ریزی» را با جان انوس نوشتیم. این کتاب، نظری نسبتا بدبینانه درباره امکان‌پذیری، طراحی و اجرای جامع و سازگار و بهینه برنامه‌های توسعه داشت.

من همیشه بر شکست‌های بازار تاکید بیشتری کرده‌ام تا برموفقیت‌های آن. بنابراین مداخله گر و حامی دولت فعال بوده‌ام. البته تجربه حمایت‌گرایی نامشخص و سردرگم من را به این نتیجه رساند که گرایش به سوی تجارت آزاد بهتر از محدود کردن یکباره تجارت خارجی است. حس می‌کنم از نظر فکری لیبرال‌تر شده‌ام. اما، به طور کلی درباره ظهور مجدد آموزه‌های نئولیبرالی در عرصه اقتصاد نظر خوشی ندارم. در چارچوب این آموزه‌ها به آسانی می‌توان مسائل را چنان تبیین کرد که آنانی که درآسایش هستند، احساس آسودگی بکنند و در همان حال فقر و نابرابری ناشی از عملکرد نیروهای بازار و ناکارآیی ناشی از آثار خارجی منفی (نظیر خسارت وارد بر محیط زیست) و فرصت از دست رفته ناشی از‌ بی‌توجهی به آثار خارجی مثبت مواردی چون مخارج آموزشی عمومی و بهداشت، نادیده گرفته شود.

در «جهانی شدن» بحث جالبی دارید در مورد بازارهای سرمایه و کار. به درستی بر این واقعیت انگشت گذاشته‌اید که آزادسازی تنها در بازارهای سرمایه صورت گرفته و بازارهای کار شامل مقررات‌زدایی‌ها و آزادسازی‌ها نشده است. این در حالی است که منافع کشورهای در حال توسعه دردومی نهفته است؛ لطفا در این باره توضیح دهید.

جهانی‌سازی در عمل ضد مساوات‌گرایی بوده است؛ همراه با حمایت‌گرایی مستمر درکشورهای ثروتمند و بر علیه منافع کشورهای فقیر بوده است. جهانی‌سازی در یکسو از جریان آزاد سرمایه حمایت و در سوی دیگر جریان آزاد نیروی کار را محدود می‌کند. همچنین محدودیت روبه رشدی را بر دانش، فن‌آوری و اندیشه‌ها، از طریق «حقوق مالکیت معنوی» برقرار می‌کند؛ حقوقی که قدرت انحصاری شرکت‌های بزرگ درکشورهای ثروتمند را تضمین می‌کند. تمام این موارد به علاوه نتایج تخصیص ناکارآی منابع جهان، برکشورهای در حال توسعه آسیب وارد می‌کند.

از نظر من راه‌حل در محدود کردن جهانی‌سازی نیست. به جای آن باید برحمایت‌گرایی کمتر درکشورهای ثروتمند، بازار کار آزادتر و اتخاذ احتیاط بیشتر در زمینه اعمال حقوق مالکیت معنوی تاکید کرد. همچنین از نظام مالیات بین‌المللی تصاعدی (متناسب با تولید ناخالص به عنوان پایه) حمایت می‌کنم. از این طریق می‌توان به طور خودکار درآمدهایی را به کشورهای کم درآمد منتقل کرد (در نتیجه، با ایجاد مالیات منفی بر درآمد جهانی می‌توان اعانه‌های کنونی در چارچوب برنامه‌های کمک دو یا چند‌جانبه را کنار گذاشت). به هر حال، هیچ کدام از این موارد ممکن نمی‌شود مگر آنکه نظام جهانی را بتوانیم به نحوی تعدیل کنیم که دموکراتیک‌تر و در قبال مردم جهان مسوولانه‌تر عمل کند.

یکپارچه‌سازی جهانی در حال افزایش بوده و جهانی شدن متوازن از لحاظ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مطلوب است. البته، جهانی شدن به قدر کافی پیشرفت نداشته است؛ بنابراین، از آزاد‌سازی گسترده بازارهای جهانی نیروی کار می‌توان به شدت دفاع کرد و در این باره به استدلال پرداخت. سخت است که از عدم تقارن موجود بین تجارت نسبتا آزاد و بازارهای سرمایه آزاد از یک طرف و بازارهای غیر آزاد نیروی کار از طرف دیگر، دفاع کرد.

می‌دانیم که جهانی شدن، از لحاظ سیاسی، فشار انقباضی کند، اما قدرتمندی بر دولت وارد می‌کند. از زمان امضای پیمان وستفالیا در سال ۱۶۴۸ تاکنون، «الگو»ی روابط بین‌الملل عبارت بوده از جامعه‌ای متشکل از دولت‌های سرزمینی مستقل: جامعه‌ای که در آن هر دولت حاکمیت کامل بر سرزمین خود دارد و حق مداخله در امور داخلی دولت دیگری را ندارد. طبق این الگو، مناقشات بین دولت‌ها باید به طور خصوصی یا در صورت لزوم با استفاده از نیروی قهریه حل و فصل شوند. هرچند الگوی وستفالیا هرگز به طور کامل بیانگر عمل واقعی نبود، تا پایان جنگ جهانی دوم تصویر تقریب به واقعی را ارائه کرد.

تشکیل دادگاه‌های جنایات جنگی در آلمان و ژاپن، دادگاه‌های ویژه‌ رسیدگی به جنایات نقض حقوق بشر در رواندا و یوگسلاوی سابق، تشکیل دادگاه بین‌المللی دائمی رسیدگی به جنایات، مداخله نظامی در کوزوو، همگی از جمله مواردی هستند که به فرسایش حاکمیت سیاسی و گسترش کند و دردآور نظام حقوق بین‌الملل گواهی می‌دهند. نیروهای اقتصادی نیز در جهت تضعیف توانایی دولت‌ها در مهار اقتصاد کشور خود عمل می‌کنند. تجارت آزاد و در صورت نبود آن، رواج قاچاق کالاها، امر کنترل جریان برون‌مرزی کالاها را برای دولت‌ها دشوار می‌کند. بازارهای سرمایه آزاد سبب می‌شود که تعیین محل تولید، وضع مالیات‌های سنگین بر سرمایه‌های مالی یا تنظیم نرخ ارز برای دولت‌ها دشوار شود. حتی به علت در دسترس بودن حمل‌ونقل ارزان‌قیمت، دولت‌ها در جلوگیری از مهاجرت‌های غیر قانونی، باوجود نظارت‌های محدود‌کننده مهاجرت، مشکل دارند. در واقع، حاکمیت دولت‌ها در تنگنا قرار گرفته است.

دولت از پایین نیز تحت فشار قرار دارد. جهانی شدن، مزیت‌های دولت‌های بزرگ در بهره‌‌برداری از صرفه‌جویی‌های نسبت به مقیاس را خنثی کرده و دولت‌های کوچک را از لحاظ اقتصادی دوام‌پذیر کرده است. گسترش حقوق بین‌الملل، نیاز به وجود ارتش‌های بزرگ را کاهش داده، بر امنیت دولت‌های کوچک می‌افزاید. همچنین تلاش برای دستیابی به خود مختاری بیشتر، به گسترش جنبش‌های فرعی ملی‌گرا و در نتیجه به تضعیف مشروعیت دولت‌های فعلی می‌انجامد. اکنون، در حال ورود به عصری هستیم که در آن تجزیه دولت‌های فعلی و شکل‌گیری فدراسیون‌های آزادتر در حال گسترش است.

در بسیاری از موارد می‌توان به این تحولات خوشامد گفت. اکنون معدودند کسانی که به جدایی مالزی از سنگاپور و بنگلادش از پاکستان، به تجزیه اتحاد جماهیر شوروی سابق و به دستیابی اسکاتلند و ولز به استقلال بیشتر در درون اقتصاد بریتانیای کبیر تاسف بخورند. مشکل پیش‌رو، این است که در جهان متشکل از دولت‌های زیاد و در حال رشد،‌ نهادهای فعلی حکمرانی جهانی، ضعیف، غیر دموکراتیک و به لحاظ مالی فقیرهستند. در حالی که الگوی وستفالیا در ورطه سقوط قرار گرفته و نوعی اقتدار فراملی برتر مورد نیاز است، ما همچنان به مفهوم از کار افتاده حاکمیت پایبند مانده‌ایم. حکمرانی بین‌المللی در اولویت نخست دستور کاری قرن بیستم و یکم قرار خواهد گرفت.

جیمز توبین از طراحی یک نهاد جدید جهانی سخن می‌گوید که نظام مالیات جهانی را دنبال کند. شما نیز چنین ایده‌ای دارید. لطفا نظرتان را درباره عملکرد نهادهای کنونی تنظیم‌کننده اقتصاد جهانی و همین طور نظام پیشنهادی‌تان بیان فرمایید.

اهداف مهم پیش‌روی نسل بعدی عبارتند از: تاسیس نهادهایی جهانی که در قبال نیازهای تمام مردم و به ویژه نیازهای فقیران، پاسخگو باشد. نهادهای کنونی دموکراتیک نیستند. در واقع، دربسیاری از مهم‌ترین نهادهای ما حتی نظام مبتنی بر یک کشور یک رای را نداریم.

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، پلوتئوکراسی‌هایی هستند که کشورهای ثروتمند بر آنها حاکم‌اند. این نکته، درمورد بانک‌های توسعه منطقه‌ای مختلف نیز صدق می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل تحت سیطره قدرتمندان و به عبارت دقیق‌تر کشورهایی است که طرف پیروز جنگ جهانی دوم بودند.

نهادهای«برتون وودز» ضمن اینکه با شرایط امروز سنخیتی ندارند، دموکراتیک نیز نیستند. صندوق بین‌المللی پول باید به بانک مرکزی جهان تبدیل شود تا بتواند به عنوان وام‌دهنده فارغ از فشارهای سیاسی کشورهای مسلط عمل کند. به ویژه برای اجرای نظام مالیات جهانی و انتقال درآمدی، باید بانک جهانی را پیش از آن منحل کرد. عمر مفید آن به سرآمده است.

هدف اولیه ما باید جایگزینی نظامی باشد که با حاکمیت قانون، «تامین‌کننده حقوق» باشد. این مساله در جامعه اروپا در حال وقوع است. تجربه اروپا نشان می‌دهد که امکان ایجاد نهادهای فراملی دموکراتیک و مسوول در قبال مردم وجود دارد. ایالات متحده، مانع مهم چنین تحولی درسطح جهانی است. قدرتی که محدود شدن هژمونی خود را به هیچ وجه برنمی‌تابد. این کشور بارها اقدام به انجام اعمال یک‌جانبه کرده است و به نظر می‌رسد که مدعی است «تنها ابرقدرت جهان» با قدرت «منحصر به فرد» است. اما این حقیقت به جای خود باقی است که توانایی این کشور سال به سال افول می‌کند و بی میلی آن برای همکاری درسطح بین‌المللی، مخالفت حتی نزدیک‌ترین متحدانش را برانگیخته است. برای آمریکا در بلند‌مدت نه انزواگرایی ممکن خواهد بود و نه سیطره بر جهان. زمانی که این نکته را نخبگان این کشور به طور کامل دریابند، جهان توانایی حرکت به پیش و تاسیس مجموعه نهادهای جهانی مساوات‌‌گرایانه‌تر و بازتر را خواهد یافت.

شما از جمله نظریه‌پردازان رویکرد توسعه انسانی هستید. دلیل تاکید شما بر سرمایه انسانی چیست؟

انباشت سرمایه انسانی منبع اصلی رشد اقتصادی است. بازگشت سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی می‌تواند بسیار چشمگیر باشد. در چارچوب الگوی توسعه انسانی، سرمایه انسانی اهمیت مضاعف می‌یابد؛ چرا که سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های انسانی از یک طرف به طور مستقیم بر افزایش قابلیت‌ها اثر می‌گذارد (و بنابر این خود هدفی غائی است) و از طرف دیگر به افزایش تولید و در آمدها کمک می‌کند (و بنابراین وسیله‌ای مهم برای کمک به توسعه انسانی است). رویکرد توسعه انسانی دلالت‌هایی نیز برای نقش برابری در تشویق توسعه دارد. بازدهی سرمایه‌گذاری در آموزش و درمان، با انتقال از آموزش‌های اولیه به ثانویه و ثالثه و از خدمات بهداشتی اولیه و درمانی پیشگیرانه به خدمات بهداشتی درمانی در بیمارستان‌های بزرگ شهری، کاهش می‌یابد. بنابراین مخارج عادلانه‌تر در حوزه سرمایه انسانی به افزایش میزان رشد تولید و سرعت توسعه انسانی می‌انجامد. به این صورت، بین برابری و رشد الزاما تضادی وجود ندارد.

یکی از مباحث مورد مناقشه در اقتصاد رابطه میان رشد با برابری است. شما معتقد به امکان‌پذیری رشد همراه با برابری هستید. دلایل‌تان چیست؟

در بسیاری از کشورها توزیع مجدد دارایی‌های مولد می‌تواند محرک رشد باشد، چه رشد به عنوان افزایش تولید ناخالص داخلی و چه به عنوان دستیابی به سطوح بالاتر توسعه انسانی تعریف شده باشد. به طور مثال، توزیع عادلانه‌تر زمین احتمالا به افزایش اشتغال، افزایش بازده‌ محصول (تولید در هر هکتار) و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها (و پس‌‌انداز) منجر خواهد شد. توزیع عادلانه‌تر دارایی‌های مسکن مستقیما بر رشد توسعه انسانی اثر می‌گذارد و رشد سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی بومی مانند رستوران‌ها و فروشگاه‌ها را تشویق می‌کند و در نتیجه بر افزایش رشد اثر می‌گذارد.

شواهد مربوط به اقتصاد خرد شمار زیادی از کشورها نشان می‌دهد که بازدهی‌های اجتماعی و خصوصی سرمایه‌گذاری‌ در حوزه آموزش بالاست؛ شواهد اقتصاد کلان نیز موید این موضوع و نشان‌دهنده آن است که میزان بالای نام‌نویسی در آموزشگاه‌ها همراه با میزان بالای رشد است. به طور مشابه، سوء‌تغذیه گسترده در کشورهای صحرای آفریقا و جنوب آسیا شانس زندگی میلیون‌ها نفر از جوانان را کمتر کرده است و به خوبی توضیح می‌دهد که چرا در این مناطق سطح توسعه انسانی بسیار پایین‌تر از میانگین مربوط به کل کشورهای در حال توسعه است. توزیع عادلانه‌تر کلیه اشکال سرمایه‌های انسانی بی تردید موجب شتاب توسعه می‌شود.

امکان دستیابی به سرمایه‌های مالی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار سوسیالیستی سابق بسیار نابرابر است. در واقع کمبود اعتبار، ویژگی اصلی بازار وجوه قابل استقراض است. بیشتر مردم ناتوان از استقراض هستند؛ مگر آنکه دارایی قابل استفاده‌ای به عنوان وثیقه عرضه کنند. این موضوع دال بر این است که هر چه توزیع دارایی‌ها گسترده‌تر باشد، شمار قرض گیرندگان بالقوه و نتیجتا شمار سرمایه‌گذاری‌های قابل تامین مالی با میزان بازدهی بالا در سرمایه‌های طبیعی، فیزیکی و انسانی مالیه‌پذیر، بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر، در هر سطح معین از سرمایه‌گذاری، هر چه امکان دستیابی به سرمایه‌های مالی بیشتر باشد، احتمالا میزان متوسط بازگشت سرمایه‌گذاری بزرگ‌‌تر خواهد بود.

البته، میزان عادلانه‌تر توزیع ثروت می‌تواند به سرمایه‌گذاری و نیز بازدهی سرمایه‌گذاری بالاتر منجر شود؛ به این دلیل که در جوامعی که دارای بازارهای سرمایه ضعیف و کمتر توسعه یافته هستند، پس‌اندازها بیشتر تحت تاثیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌اند؛ یعنی مردم (از طریق کاهش مصرف یا کار بیشتر) پس‌انداز می‌کنند تا پروژه‌های سرمایه‌گذاری را اجرا کنند. در واقع، تصمیم‌گیری‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری منطبق بر هم‌ هستند. در اینجا این پرسش پیش می‌آید که چه طور می‌توان فرصت‌های سرمایه‌گذاری را افزایش داد یا چطور می‌توان زمینه مولدی برای پس‌اندازها ایجاد کرد. یک پاسخ این است که اراضی، املاک و دیگر اشکال ثروت مولد چنان به طور گسترده توزیع شوند که مردم با برخورداری از دارایی‌ها، فرصت‌های انباشت سرمایه بیشتری را فراهم کنند. در اینجا دور فزاینده شکل می‌گیرد: دارایی‌ها فرصت‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهند؛ این ‌فرصت‌ها مشوق پس‌انداز بیشتر می‌شوند؛ پس‌انداز بیشتر امکان انباشت دارایی‌های بیشتر مولد را فراهم می‌کند که خود به فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتری می‌انجامد.

ارزیابی شما از دو رویکرد انفجار درمانی بلوک شرق سابق و اصلاحات تدریجی چین چیست؟

عملکرد ضعیف اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی سابق و بیشتر کشورهای شرق و مرکز اروپا تفاوت قابل ملاحظه‌ای با دستاوردهای موفق چین و ویتنام دارد. کشورهای بلوک شوروی سابق در تلاش برای گذار از نظام اقتصادی با برنامه‌ریزی متمرکز به نظام اقتصادی بازارگرا‌تر با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند. تورم افسار گسیخته، میزان رشد اقتصادی منفی به همراه نابرابری فزاینده در توزیع در‌آمد و ثروت، موجب افزایش هشدار دهنده فقر شده است. شواهد مربوط به آسیب شناسی اجتماعی نیز به طور چشمگیر افزایش داشته‌اند؛ جنایت، اعتیاد به الکل، اعتیاد به مواد مخدر و خودکشی به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. در بسیاری از کشورها نیز افت جمعیتی وجود داشته است. متوسط عمر کاهش یافته، میزان زاد و ولد به شدت کمتر شده و میزان مرگ و میر افزایش یافته است. ‌در بعضی از کشورها میزان طبیعی رشد جمعیت منفی شده است. برای میلیون‌ها تن از مردم این کشورها،‌های و هوی پیروزمآبانه پس از سقوط کمونیسم، اکنون، جای خود را به فاجعه اقتصادی و اجتماعی داده است.

در اینجا دو راهبرد جایگزین اصلاحات مورد تحلیل قرار می‌گیرند. کشورهای بلوک شرق با تاکید بر آزاد‌سازی آنی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی سریع بنگاه‌های دولتی سعی کردند راهبرد اصلاحات همزمان را در جبهه‌ای گسترده دنبال کنند. این رویکرد، عموما به عنوان شوک درمانی یا انفجار بزرگ شناخته می‌شود. در هیچ کجا، این راهبرد امکان اجرای کامل را نداشت - شاید لهستان نزدیک‌ترین مورد به این رویکرد باشد. در بسیاری از کشورها، تلاش برای انجام فوری حجم گسترده‌ای از اصلاحات، در واقع، به این معناست که هیچ کاری به درستی انجام نخواهد شد؛ روسیه نمونه بارزی در این زمینه است. من معتقدم که حتی انجام اصلاحات همزمان از لحاظ اصولی نیز امکان‌پذیر نیست و هر گونه تلاشی برای اعمال چنین راهبرد نادرستی فقط به کند شدن حرکت اصلاحات منجر می‌شود و در نهایت مشکلات متعدد فلج‌کننده‌ای را در فرآیند اصلاحات ایجاد می‌کند. ایده شوک درمانی، برخلاف عقیده طرفداران آن، نسخه‌ای است که موجب می‌شود انتقال به اقتصاد بازار با کارکرد مطلوب به تاخیر افتد.

چین که ده سال قبل از بلوک شوروی گذار به اقتصاد بازار را آغاز کرد، راهبرد اصلاحات مرحله به مرحله را در پیش گرفت. کشورهای بلوک شوروی تجارب چین را نادیده گرفتند؛ فقط ویتنام از آن تقلید کرد. در چین و ویتنام رشد سریع بود، فقر کاهش یافت و روابط و مناسبات بازارگرا به سرعت ایجاد شد. ارتقای سطح استاندارد زندگی در این دو کشور بی‌سابقه بود.

علت این تفاوت در عملکرد چیست؟

اول، راهبرد گذار اتخاذ شده در چین و ویتنام بیشتر در ارتباط با حفظ و ترجیحا شتاب دادن بهره‌وری بود. افزایش کارآیی تخصیصی، هدف اصلی نبود. دوم، این موضوع به این معنی است که به حفظ وافزایش سرمایه‌گذاری بسیار بیش از آزادسازی قیمت‌ها اولویت داده شد. آزاد‌سازی قیمت‌ها به طور مرحله بندی انجام شد؛ تاکید اولیه بر آزاد‌سازی قیمت‌های «کلیدی» خاصی بود تا برآزاد‌سازی آنی کلیه قیمت‌ها؛ در عین حال، در ابتدا قیمت‌های «کلیدی»، اغلب به طور جزئی آزاد شد؛ به این معنا که فقط به درصدی از تولید خارج از سهمیه اجازه داده شد در قیمت بازار آزاد عرضه شود. نتیجه عبارت بود از شکل‌گیری نظام «قیمت‌های دوگانه» و مجموعه‌ای از قیمت‌های نسبی شکل گرفت که انگیزه‌های قوی برای افزایش تولید فراهم کرد؛ این قیمت‌ها، قیمت‌های «تعادلی» تسویه‌‌کننده بازار نبود. این رویکرد مرحله‌ای در دوره گذار مناسب عمل کرد و به دو کشور فرصت کافی داد تا نهادهای ضروری برای پشتیبانی از اقتصاد بازار را فراهم کنند. سوم، تلاش‌ها در بخش‌هایی متمرکز شد که تولید آن‌ها می‌توانست به سرعت تغییر کند؛ یعنی بخش‌هایی با کشش عرضه بالا و تاخیرکوتاه در سرمایه‌گذاری. چین ابتدا بر بخش‌های کشاورزی و خدمات معطوف به اقتصاد داخلی متمرکز شد. در ویتنام، بخش‌های کشاورزی، ماهیگیری و صادرات مورد توجه قرار گرفت. این رویکرد سرمایه‌گذاری را تشویق کرد، به ایجاد شغل کمک نمود و افزایش میانگین درآمد‌ها حتی در مراحل اولیه گذار را تضمین کرد. بازسازی ساختار تولید بر بستر رشد ایجاد‌شده تحقق یافت و نه با تخصیص مجدد نهاده‌های اصلی موجود؛ و کارآیی افزایش یافت، چرا‌که منابع حاشیه‌ای به بخش‌های با میزان بازدهی بالا هدایت شد. هیچ انقباضی در بخش‌های نسبتا ناکار‌آمد نیز وجود نداشت؛ کلیه بخش‌ها متحول شدند، با این تفاوت که برخی بخش‌ها رشدی کندتر از سایر بخش‌ها داشته‌اند.

چهارم، در چین و ویتنام به خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی اولویت کمتری داده شد. در عمل، در راهبرد گذار این دو کشور، ایجاد بخش خصوصی از طریق انتقال حقوق مالکیت نیز نقشی نداشت. در عوض، بر ایجاد محیطی تاکید شد که در آن ظهور و شکوفایی بنگاه‌های خصوصی جدید، کوچک‌مقیاس و کاربر امکان‌پذیر باشد. این رویکرد، برای تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی، اشتغالزایی و افزایش درآمدها در نظر گرفته شد که کارکرد بسیار جالب توجهی داشت. رشد بخش خصوصی به ویژه در چین بسیار چشمگیر بود؛ در نتیجه، با وجود گسترش تولید در بنگاه‌های عمومی، بخش خصوصی به سرعت از بخش عمومی پیشی گرفت. چینی‌ها به جای خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، آنها را در معرض رقابت (محصولات وارداتی، بنگاه‌های داخلی غیر‌دولتی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با بنگاه‌های خارجی) قرار داده، سعی کرده‌اند با انجام مجموعه اصلاحاتی این بنگاه‌ها را از لحاظ تجاری تقویت کنند. تجارت‌سازی و نه خصوصی‌سازی، نقطه اتکای سیاست چین بوده است. گر چه این سیاست به شدت مورد انتقاد طرفداران رویکرد شوک(ضربه) درمانی بوده است، به نحو قابل قبولی موفق بوده است. رشد واحدهای اقتصادی دولتی همچنان ادامه یافته و بهره وری عوامل افزایش داشته است.

به نظر شما از حادثه یازدهم سپتامبر و بحران اخیر چه درس‌هایی می‌توان گرفت؟

درس یازدهم سپتامبر و بحران اخیر این است که نباید براین تصور بود که یک کشور به تنهایی و بدون توجه به آنچه درجاهای دیگر جهان رخ می‌دهد، می‌تواند امنیت را درپس مرزهای خود برقرار کند. حتی «تنها ابرقدرت جهان» نیز آسیب پذیر است. یازدهم سپتامبر و بحران اخیر باردیگر نشان می‌دهد که جهان خیلی کوچک شده است وهیچ جایگزین مناسبی برای همکاری بین‌المللی درزمینه حل مشکلات جهانی وجود ندارد.

پاورقی:

۱- استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

۲-گریفین، کیت، انتقال به توسعه مساوات گرایانه، ترجمه محمد رضا رفعتی، وزارت امور خارجه، ۱۳۶۷

۳- گریفین، کیت، راهبردهای توسعه اقتصادی، ترجمه حسین راغفر، نشر نی، ۱۳۷۶

۴- گریفین، کیت و تری مک گنلی، راهبرد توسعه انسانی، ترجمه خواجه پوری، انتشارات وداد، ۱۳۷۷

۵- گریفین، کیت، جهانی شدن و اقتصادهای در حال گذار، ترجمه محمد رضا فرزین، ۱۳۸۱