زهرا کریمی*

همه‌ساله در اسفند ماه، بحث تعیین حداقل دستمزد بالا می‌گیرد، به ویژه در دو سال اخیر که با شتاب گرفتن روند رشد تورم شکاف میان حداقل مزد قانونی و هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری رو به افزایش گذاشته، این بحث بیش از گذشته اهمیت یافته است. حداقل مزد توسط شورای عالی کار که نهادی سه جانبه است، براساس توافق میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود. انتظار می‌رود که دولت به عنوان نهاد ناظر و بیطرف در مذاکرات میان کارگران و کارفرمایان، حصول تفاهم در مورد مزد را تسهیل کند. ولی در واقع دولت کارفرمایی بزرگ است که در شرایط فشار کسری بودجه، ممکن است تمایلی به افزایش حداقل مزد نداشته باشد.

کمتر کارفرمایی حداقل مزد قانونی را برای تامین زندگی کارگران کافی می‌داند؛ ولی از سوی دیگر از سال ۱۳۸۷ به بعد بخش بزرگی از کارفرمایان با مشکل افزایش هزینه‌های تولید، کاهش تقاضا و کمبود نقدینگی دست به گریبان شده‌اند. برخی تولید را کاملا متوقف کرده و نیروی کار را اخراج کرده‌اند و گروهی به دلیل کاهش میزان تولید قادر به پرداخت حقوق کارگران نیستند. مشکل حقوق و مزایای معوقه نیروی کار در بخش اعظم شرکت‌های خصوصی، شبه‌خصوصی و دولتی فراگیر شده است. در چنین وضعیتی که مزد پایین کارگران در بسیاری از واحدها قابل پرداخت نیست، چگونه می‌توان از افزایش مزد گفت‌وگو‌ کرد.

حداقل مزد، همانند متغیرهای دیگری چون نرخ ارز، نرخ سود بانکی و یارانه نقدی در بن بستی گرفتار آمده که به صورت قطعی نه می‌توان از تثبیت آن دفاع کرد و نه از کاهش یا افزایش آن. بسیاری از کارگران فشار فقر و تنگدستی را به جان می‌خرند ولی به نوبه خود تلاش می‌کنند تا واحد تولیدی تعطیل نشود. ولی منصفانه نیست که بار اصلی بحران اقتصادی به کسانی تحمیل شود که توان تغییر شرایط نامناسب کار خود را ندارند.

ممکن است این استدلال مطرح شود که یارانه‌های نقدی همراه با مزد کارگران برای تامین زندگی آنان کافی است و نیازی به افزایش حداقل مزد نیست. ولی نگاهی به روند افزایش قیمت‌ها به وضوح نشان می‌دهد که درآمد یک خانوار ۴ نفره (۱۸۰ هزار تومان یارانه نقدی و حدود ۴۰۰ هزار تومان مزد) برای پرداخت اجاره بهای یک مسکن دو اتاقه در شهرهای بزرگ نیز کافی نیست به همین دلیل خانوارهای کم درآمد کارگری چاره ای جز کوچک تر کردن سفره‌های کوچک خود ندارند، زیرا قدرت خرید، درآمد ثابت و محدود آنها به سرعت در حال کاهش است.

برخی از لزوم حذف حداقل مزد قانونی سخن به میان می‌آورند و معتقدند که اگر مزد منعطف باشد و با توافق میان کارگر و کارفرما تعیین شود، هزینه نیروی کار کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران گرایش بیشتری به افزایش تولید و استخدام نیروی کار نشان خواهند داد. در واقع در رابطه میان کارگر و کارفرما، یکی از طرفین قدرت چانه‌زنی بیشتری دارد. با گسترش بیکاری، جویندگان کار، ناگزیر مزدهای بسیار پایین و ساعات کار طولانی را می‌پذیرند. اگر قانون حداقل دستمزد وجود نداشته باشد، بخش اعظم شاغلین در معرض خطر فقر قرار خواهند گرفت. این دیدگاه مدت‌هاست که در وزارت کار حاکم شده است که تا زمانی که کارگران و کارفرمایان با تفاهم کار می‌کنند، نباید سختگیری کرد؛ حتی اگر مزد پرداختی ۲۰۰ هزار تومان باشد و کارگر بیمه هم نشود.

مشکل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری در ایران، هزینه بالای نیروی کار نیست و همان‌گونه که اشاره شد، برای بسیاری از بنگاه‌ها که ماه‌ها حقوق و مزایای کارگران را نمی‌پردازند، حتی با حذف هزینه نیروی کار نیز قادر به ادامه کار نیستند. در چنین شرایطی اگر حداقل مزد قانونی وجود نداشته باشد و تعیین مزد به نیروهای عرضه و تقاضا در بازار کار سپرده شود، شرایط نیروی کار ایرانی بدون تردید بسیار بدتر خواهد شد. اگر در واحدهای بزرگ دولتی، شبه دولتی و خصوصی اجبار و فشاری نباشد که مزد را بالا ببرند، شکاف میان مزد پرداختی به کارگران و هزینه‌های زندگی بدون تردید تعمیق خواهد شد و بخش بزرگی از نیروی کار شاغل در این واحدها که حداقل مزد قانونی را دریافت می‌کنند، آسیب خواهند دید. باید در نظر داشت که دریافتی مستمری‌بگیران و ازکارافتادگان نیز بر مبنای حداقل مزد تغییر می‌یابد. مطرح شدن مزد منعطف و لغو قانون تعدیل حداقل مزد بر اساس تورم، شرایط زندگی کارگران را که اکنون مجرایی برای بیان نظرات و نارضایتی‌های خویش در اختیار ندارند، بسیار سخت‌تر خواهد کرد. بنابراین هرچند حداقل مزد قانونی قادر به تامین زندگی خانوار کارگری نیست ولی وجود این قانون قطعا بهتر از الغای آن است.

* مدرس اقتصاد دانشگاه مازندران