در روزهای گذشته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از ابلاغ الگوی قراردادهای جدید نفتی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت خبر داد. طبق الگوی قراردادهای جدید نفتی، هر کدام از قراردادها با ارزیابی توان شرکت‌ها، میزان انتقال فناوری، میزان سرمایه‌گذاری و فعالیت در مناطق جغرافیایی متفاوت خواهند بود. قراردادهای مذکور در شرایطی از سوی وزارت نفت تدوین شده‌اند که صنعت نفت ایران طی سال‌های گذشته نسبت به سایر کشورهای نفتی منطقه از جذب سرمایه‌گذاری خارجی متناسب با ظرفیت این صنعت بی‌بهره بوده است.پیش از این قراردادهای بیع‌متقابل در صنعت نفت ایران در جریان بود. براساس این مدل قراردادی برخی از فازهای پارس جنوبی و میادین نفتی توسعه پیدا کردند. به‌گونه‌ای که اولین سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۷۵ و در قالب بیع متقابل انجام گرفت و هم‌اینک قراردادهای جدید نفتی در قالبی متفاوت و به‌روز مطرح شده است که جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران خارجی دارد. در این پرونده باشگاه اقتصاددانان، نظرکارشناسان درخصوص قرارداد‌های جدید نفتی مطرح و تلاش شده است نظرات متفاوت انعکاس یابد.