تقدم واردات بر صادرات

بهمن عیاررضایی
رئیس هیات مدیره سابق منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

طبق تعریف یونیدو (UNIDO) مناطق آزاد وسیله‌ای برای تشویق توسعه صنعتی با هدف صدور کالاهای صنعتی است. طبق تعریف سازمان تجارت جهانی (WTO) منطقه آزاد ابزاری برای گسترش تجارت بین‌المللی و یاری‌دهنده توسعه کشورهاست. طبق تعریف آنکتاد (UNCTA) ساختار فعلی تجارت جهانی به ضرر کشورهای توسعه نیافته است و مناطق آزاد، یکی از ابزارهایی است که می‌تواند موجب دگرگونی این ساختارها شود. به‌طور کلی کشورهای کمتر توسعه یافته بر این باورند که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند یاری‌دهنده آنان در رهایی از فقر و عقب‌ماندگی باشند، تکنولوژی، سرمایه و مدیریت را به کشور وارد کنند و عوامل تولید داخلی را با علم و دانش فنی خارجی تلفیق کرده و کشور را در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار دهند. اعتقاد این کشورها بر این است که منطقه آزاد وسیله ورود به بازارهای جهانی و بهره‌گیری از مزیت نسبی اقتصاد داخلی در بازارهای جهانی بین‌المللی است.

دولت‌ها اعتقاد دارند باید به سوی اقتصاد برونگرا حرکت کرد که در واقع، دروازه ورود به چنین مختصاتی از اقتصاد را مناطق آزاد و ویژه قلمداد می‌کنند. در ایران تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه در سال 1369 به دولت اجازه داد که در سه منطقه اقدام به تاسیس مناطق آزاد تجاری کند، اما امروز وقتی عملکرد این مناطق را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم فاصله زیادی با اهداف اولیه در زمان تاسیس دارند. اکثر کارشناسان معتقدند مناطق آزاد و ویژه به اهداف اولیه خود نرسیده‌اند و دولت در افزایش کمی این مناطق بدون آسیب‌شناسی علمی عمل کرده است. بهتر بود دولت در این شرایط لایحه اصلاحیه قوانین مربوط به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را ارائه می‌داد تا مناطق آزاد قبلی به اهداف اولیه خود بازگشته و تامین هزینه‌های زیربنایی آنها به جای درآمدهای حاصل از واردات، از محل‌های قانونی دیگری تامین می‌شد.

در حال حاضر این مناطق با واردات و عوارض کالا بخشی از هزینه‌های زیرساختی خود را تامین کرده است، اما در صورت محاسبه خسارت‌های وارده به‌صورت‌های مختلف، از جمله واردات و قاچاق کالا که از این مبادی انجام می‌شود، پی می‌بریم در طول مدت اداره این مناطق چه مقدار صنایع داخلی آسیب دیده‌اند؟ یعنی به عبارت دیگر نه تنها بعضی از این مناطق با اهداف خود فاصله دارند، بلکه صدمات زیادی را به صنایع داخلی وارد کرده‌اند. بنابراین دولت در این شرایط باید با مطالعه و پژوهش علمی همه‌جانبه و تطبیقی در جهت آسیب‌شناسی مناطق آزاد و ویژه مشکلات و تنگناها و همچنین راهکارها را شناسایی کند.

مناطق ناکارآمد

دولت باید در این شرایط برای کاهش انحراف مناطق از اهداف اولیه خود، بیش از آنکه درصدد افزایش کمی این مناطق باشد، مقررات و اساسنامه‌های مناطق موجود را بررسی و اصلاح کند. توسعه کمی جز هدر دادن سرمایه و دستاورد ناچیز برای مناطق و دولت، عایدی قابل توجهی برای منافع کشور نخواهد داشت. از دولت یازدهم و دبیر باتجربه مناطق آزاد انتظار می‌رفت یک پژوهش جامع و قوی از نارسایی‌ها، تنگنا‌ها و مشکلات مناطق آزاد و ویژه تهیه کنند تا نسبت به ارائه راه حل‌های مناسب برای حل مشکلات بر اساس منافع ملی و همچنین منافع منطقه‌ای قاعده‌سازی‌های لازم صورت گیرد. اگر نظریات کارشناسان و اقتصاددانان و همچنین مسوولان گذشته و حال را مورد توجه قرار دهیم متوجه خواهیم شد که مناطق آزاد و ویژه با اهداف اولیه تاسیس فاصله گرفته‌اند و برای تایید گفته‌های فوق کافی است به آمار صادرات و واردات قاچاق کالا از این مناطق مراجعه شود. برای نمونه عملکرد تجاری (صادرات و واردات) سال 93 منطقه آزاد چابهار را برای روشن کردن مطلب به اطلاع می‌رسانم. کل صادرات و واردات چابهار حدود 843 میلیون دلار بود. یک رقم نه چندان خوب اما مناسب، حال اگر واردات و صادرات را بررسی کنیم، متوجه فاصله وضعیت امروز این مناطق با اهداف تعیین شده اولیه خواهیم شد.

صادرات: به سرزمین اصلی 10 میلیون دلار، به خارج از کشور 5 میلیون دلار و ترانزیت خارجی سه میلیون دلار، جمعا حدود 18 میلیون دلار صادرات انجام می‌شود.

واردات: 425 میلیون دلار واردات، موضوع مصوبه هیأت وزیران، 212 میلیون دلار، واردات کالای غیرمصوبه‌ای، 149 میلیون دلار، واردات کالای مسافری، 10 میلیون دلار خودرو و 23 میلیون دلار مواد اولیه کارخانه‌های منطقه. جمعا حدود 819 میلیون دلار. باقیمانده کالاهای مرجوعی و ورود موقت و مسافری متفرقه هستند. اگر به این ارقام کالاهای قاچاق نیز اضافه شود متوجه خواهیم شد اهداف صادرات ما تبدیل به اهداف مبادی واردات شده است. به جز دو یا سه منطقه ویژه در کشور بقیه به همین سرنوشت دچار هستند. اگر منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در بندر عباس مطالعه شود آنگاه متوجه می‌شویم که این منطقه و عسلویه به اهداف تعیین شده اولیه نزدیک هستند. این منطقه حدودا معادل 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی جذب کرده است و همچنین70 درصد سنگ‌آهن صادراتی کشور و همچنین 60 تا 70 درصد صادرات آلومینیوم کشور از آن منطقه صادر می‌شد. هم اکنون نیز محصولات فولادی ساخته شده نیازهای داخلی را تامین می‌کنند و هم صادر می‌شوند. به‌صورت خلاصه می‌توانیم بگوییم آسیب‌شناسی جامع بر توسعه مناطق آزاد و ویژه تقدم دارد، بنابراین به مجلس پیشنهاد می‌شود:

دولت را مکلف کند مطالعات دقیق و جامعی از مناطق آزاد و ویژه به عمل آورده (آسیب شناسی جامع) انحرافات را مشخص و راه حل‌ها را جهت برون رفت به هیات وزیران و مجلس پیشنهاد دهد. این لایحه همزمان با لایحه توسعه مناطق آزاد و ویژه ارائه شود. اما در حال حاضر فقط افزایش کمی مناطق آزاد و ویژه به مجلس ارائه شده است.