گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force - FATF) یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ ازسوی گروه G۸ راه‌اندازی شد. این سازمان با هدف بررسی قوانین پولشویی در بازارهای مالی جهان تشکیل شد تا کشورهای عضو بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی را بررسی و بازار‌های مشکوک را برای سرمایه‌گذاران خود مشخص کنند. در آغاز، این سازمان ۱۶ عضو رسمی داشت و وظیفه نظارت بر بازار‌های بین‌المللی و ایجاد استاندارد‌های جدیدی برای مبارزه با پولشویی را پیگیری می‌کرد.

شهروندان و شرکت‌ها در کشورهای عضو در این سازمان وظیفه دارند تا درخصوص نحوه کسب درآمد‌های خود به سیستم بانکی و دولت توضیح دهند تا بازار‌های مالی از ورود درآمد‌های نامشروع حاصل از قاچاق و تخلفات مالی در امان باشند. پس از سال ۲۰۰۱ و حمله تروریستی به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی، این سازمان وظیفه بررسی بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم، نیز بر عهده گرفت. FATF چهل توصیه درخصوص پولشویی و ۹ توصیه درخصوص تامین مالی تروریسم دارد که کارشناسان سازمان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورها، درخصوص آنها داوری می‌کنند و درجه ریسک‌پذیری خاصی را با توجه به شفافیت‌های موجود در گزارش‌ها برای کشور مزبور در نظر می‌گیرند. این سازمان از سال ۲۰۰۰ سالانه بازار‌های مالی پرریسک را در قالب «لیست سیاه» منتشر می‌کند که بر اساس معیار‌های این سازمان پرخطرترین کشور‌ها هستند.

این کشورها در گزارش‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه یا OECD با عنوان «کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» نیز معرفی می‌شوند. ایران در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار در کنار کشور‌های ازبکستان، پاکستان و ترکمنستان در لیست سیاه FATF قرار گرفت و در سال‌های پس از آن وضعیت بدتری یافت و در کنار کره شمالی در فهرست کشورهایی قرار گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به ترتیب در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید و در تیر ماه ۱۳۹۵ طبق مذاکرات دولت یازدهم و مقامات FATF، توصیه این سازمان مبنی بر اقدامات مقابله‌ای علیه ایران یک سال به تعویق افتاد. حال مخالفان دولت نسبت به این توافق انتقاد‌های شدیدی را مطرح کرده‌اند و آن را مغایر با بسیاری از اصول امنیت ملی کشورمان می‌دانند. در این راستا کارشناسان بانکی و اقتصادی در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی این موضوع پرداخته‌اند.