ضرورت اصلاح قوانین

بهروز دینی
کارشناس اقتصادی

بهره‌گیری از تجارب و رفتار سیاست‌گذاران دیگر کشورها با توجه به شرایط اقتصادی و استراتژیک آنها از یکسو و نیز منطقه‌ای از جهان که در آن حضور دارند از سویی دیگر، اصلی اساسی برای جلوگیری از تکرار و انجام آزمون و خطا در بازی‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. الگوبرداری از بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها، مطالعه و کسب تجارب کشورهای موفق از سوی کشورهای در حال توسعه در حال انجام است. رشد سریع اقتصادی و رقابت‌های گسترده در رفتارهای اجرایی و بازی‌های سیاسی- اقتصادی موجب دوری جستن دولتمردان از شیوه تکروی یا همان رفتار درونگرایانه شده و آنها را به سوی بازی‌های برون مرزی سوق داده تا دستیابی به سود بیشتر را با تغییر کارکردهای اقتصادی خود در بخش‌های کلان پی‌ریزی کنند.

این تغییر رفتار در بخش‌های کلان صنعتی چون دارو، خودرو یا حتی بخش‌های نفتی و پتروشیمی و مخابرات و نیز در بخش‌های کوچکی چون بنگاه‌های داخلی برنامه‌های دقیقی را در دنیای متغیر و در حال رشد به خود می‌پذیرد. یکی از این شیوه‌های تغییر رفتار سیاست‌گذاری برای رشد یا در بعضی از مواقع جلوگیری از ورشکستگی، طرح ادغام و تملک است. حال این ادغام‌ها می‌تواند در سطح بنگاه‌ها و شرکت‌های کوچک انجام پذیرد یا در شرکت‌های عظیم، میان دو کشور یا دو منطقه اقتصادی مهم، در جهان برقرار شود. عوامل تشویقی یا در بعضی اوقات اجبار کشورها برای انجام طرح ادغام و تملک که می‌توان به ‌آنها اشاره کرد، تغییرات فناوری، کاهش هزینه‌های ارتباطات و حمل و نقل، افزایش رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی، پیدایش صنایع جدید، نیازهای مالی، محیط اقتصادی و مالی مناسب و مقررات‌زدایی در اقتصاد‌های ملی که همگی موجب می‌شوند، شرکت‌ها و بنگاه‌های گوناگون در سطح ملی و بین‌المللی به ادغام و تملک روی آورند.

آمار ادغام و تملک‌های فرامرزی در سال‌های اخیر و رشد آن در سطوح مختلف جهانی، مشوقی جهت بهره‌گیری هرچه بیشتر سیاست‌گذاران کشور‌های در حال توسعه، از طرح ادغام و تملک کشورهای توسعه یافته است. برای رسیدن به قدرت و نفوذ در بازارهای جهانی در راستای افزایش رقابت‌های اقتصادی در این بازی، کشورهای در حال توسعه‌ای همچون ایران نیز باید شیوه و راهکارهای ادغام و تملک جهانی را مورد واکاوی و مطالعه خود قرار دهد. ادغام‌ها و تملک‌های فرامرزی در نیمه نخست ۲۰۱۵ رشد چشمگیری یافتند، زیرا شرکت‌های چند ملیتی با دستیابی به وضعیت مالی بی‌سابقه و نیز بهره‌گیری از شرایط استثنایی نقدینگی جهانی، دست به تملک‌هایی زدند که هدف از آن، بالا بردن رشد درآمد و ایجاد کارآیی‌های هزینه‌ای بود. ارزش خالص خرید‌ها در نیمه نخست ۲۰۱۵ به ۴۴۱ میلیارد دلار افزایش یافت که ۱۳ درصد بیشتر از مدت مشابه ۲۰۱۴ و بالاترین سطح از نیمه‌دوم ۲۰۰۷ بود. بازگشت قدرتمندانه شرکت‌های چند ملیتی اروپایی به عرصه خرید و نیز کاهش شدید در فروش دارایی‌های آنها موجب تقویت این روند جهانی شد.

ادغام و تملک در مهمترین مناطق جهان از سال ۲۰۱۵ نشان‌دهنده آن است که آمار و ارزش ادغام‌ها و تملک‌های فرامرزی به رقم ۳/ ۷۶۰ میلیارد رسید که ۳۴ درصد از حجم کلی ادغام‌ها و تملک‌ها را تشکیل داده و ۲۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۴ داشته است. همچنین در همین دوره حجم ادغام‌ها و تملک‌ها در قاره آمریکا افزایش ۳/ ۴۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۴ داشت و ارزش ۷۷۱۵ معامله اعلام شده به ۳/ ۱ تریلیون دلار رسید. ادغام و تملک در اروپا، خاورمیانه و آفریقا به ۱/ ۶۸۸ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۴ رشد ۸/ ۹ درصدی داشت. ارزش ادغام‌ها و تملک‌هایی که شرکت‌های آسیایی در آن مشارکت داشتند، به ۱/ ۵۹۰ میلیارد دلار رسید که افزایش ۷۴درصدی نسبت به نیمه نخست ۲۰۱۴ (۲/ ۳۳۹ میلیارد دلار) داشت. قطر، مصر و امارات با معاملاتی که ارزش آنها به ترتیب ۳۷/ ۲۲ میلیارد دلار، ۷۲/ ۲۱ میلیارد دلار و ۲۹/ ۲۱ میلیارد بود، ۶۲درصد از کل ارزش معاملات در این دوره را در خاورمیانه و شمال آفریقا به خود اختصاص دادند و برترین مقاصد سرمایه‌گذاری در این منطقه بودند.

ادغام‌ها و تملک‌ها در سطوح فرامرزی مگر با اصلاح قوانین درون کشوری و تطابق آن با قوانین بین‌المللی محقق نمی‌شوند. باید اذعان کرد، رشد توان رقابتی در صحنه بین‌الملل عامل مهمی برای تشویق دولت‌ها در برقراری ادغام‌ها است. دستیابی به سود در ادغام‌ها و تملک‌ها، در گرو مطالعات و اصلاحات قوانین و فرهنگ‌سازی و شفافیت در امور مالی و تربیت نیروی انسانی کارآمد در هر کشور خواهد بود. از میان برداشتن شکاف‌های موجود بین سیستم حاکمیتی یک کشور با بخش‌های سرمایه‌گذار داخلی، اصلی است اساسی و در کنار مسائل داخلی، نبود شفافیت در قوانین برای تشویق و جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیز، مانعی برای همکاری‌های بین‌المللی خواهد بود، اما باید گفت، برای دستیابی به موفقیت، الگوبرداری از کشورهای موفق در طرح ادغام، امری شایسته است که سیاست‌گذاران داخلی کشورهایی همچون ایران برای نیل به سود و منفعت ملی باید شرایط مساعد و مناسبی را در جهت تشویق و جذب سرمایه خارجیان از طریق اصلاح قوانین و شفافیت امور اجرایی خود در پیش بگیرند. قوانین را باید طوری برنامه‌ریزی کنند که ضمن حفظ منافع ملی، با قوانین فرامرزی و بین‌المللی مطابقت کند. تقویت و درک بهتر قوانین و معیارهای ارزیابی و پیش‌بینی ضمانت اجرایی و شفافیت در برنامه‌ریزی‌ها یک اصل برای جلوگیری از شکست در ادغام‌های فرامرزی است. رشد و گسترش ادغام‌های جهانی و فرامرزی، خود الگویی مناسب برای رشد و کسب تجربه برای کشورهای در حال توسعه‌ای مثل ایران است که دوران تحریم را پشت سر گذاشته و آماده حضور هرچه بیشتر در بازارهای جهانی است.