باتلاق رکود تورمی

گزارش چشم‌انداز جهانی اقتصادی بانک جهانی

اواخر سال ۲۰۱۵، اقتصاد برزیل انقباض دیگری را تجربه کرد. رشد تولید ناخالص داخلی برزیل در آخرین فصل سال ۲۰۱۵ نسبت به فصل چهارم سال ۲۰۱۴، برابر منفی ۹/ ۵ درصد بود که پایین‌ترین نرخ رشد از سال ۱۹۹۶ بود. اقتصاد برزیل به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین، با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. نرخ تورم بالا، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و بی‌ثباتی سیاسی موجب تعمیق رکود در اقتصاد این کشور شده‌اند. افت شدید مخارج مصرفی خانوار از مهم‌ترین دلایل رکود اقتصادی برزیل است. مخارج دولت نیز با کاهش شدید در فصل چهارم سال ۲۰۱۵روبه‌رو شده است. پس از اتهامات مالی که به برخی از بخش‌های دولت وارد شد، دولت تلاش گسترده‌ای برای کاهش هزینه‌های خود به منظور اصلاح حساب‌های مالی انجام داده است. همانند مصرف خصوصی و مخارج دولت، سرمایه‌گذاری ثابت نیز کاهش شدیدی را تجربه کرده است. عدم قطعیت در فضای کسب‌وکار در کنار احتمال استیضاح رئیس‌جمهور، موجب کاهش شدید سرمایه‌گذاری در سال گذشته میلادی در این کشور شد. در مقابل، صادرات در فصل چهارم وضعیت مطلوبی داشت، اما اصلی‌ترین دلیل افزایش قابل ملاحظه صادرات، تضعیف ارزش «رئال» واحد پول برزیل است.

رکود اقتصادی عمیقی که بزرگ‌ترین اقتصاد حوزه آمریکای لاتین یعنی برزیل را به ستوه آورده است، در فصل اول سال ۲۰۱۶ همچنان ادامه یافت با این حال که رشد منفی اقتصاد برزیل در فصل اول سال جاری میلادی کمتر از فصل آخر سال ۲۰۱۵ بود و علاوه بر این عملکردی بهتر ازحد انتظار داشته است. رشد تولید ناخالص داخلی برزیل در فصل نخست سال ۲۰۱۶ برابر با منفی ۴/ ۵ درصد بوده است. در حالی که رشد فصل قبل این کشور منفی ۹/ ۵ درصد بوده است. افزایش بی‌ثباتی سیاسی از اصلی‌ترین دلایل کاهش رشد اقتصادی برزیل در فصل اول سال ۲۰۱۶ بود که متعاقب آن نرخ بیکاری نیز افزایش یافت.

مصرف خصوصی همچنان از مهم‌ترین عوامل محدودکننده رشد اقتصادی برزیل در سال ۲۰۱۶ است. در سه ماه اول سال۲۰۱۶، رشد مصرف خصوصی برابر با منفی ۳/ ۶ درصد بود. همچنین مصرف خصوصی در فصل آخر سال ۲۰۱۵ رشد منفی ۸/ ۶ درصدی را ثبت کرد. در واقع مصرف خصوصی در برزیل به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها با افت شدیدی مواجه شده است که خود از تورم بالای موجود و همچنین افزایش نرخ بیکاری صدمه دیده است.

در مقابل، عملکرد اقتصاد برزیل در بخش خارجی بهتر به نظر می‌رسد. رشد سال به سال صادرات کالاها و خدمات در فصل اول سال ۲۰۱۶ بیشتر از رشد این شاخص در فصل قبل بود. صادرات کالا و خدمات در سه ماه نخست سال ۲۰۱۶، رشدی برابر با ۱۳ درصد را رقم زد در حالی که رشد صادرات کالا و خدمات در فصل چهارم سال ۲۰۱۵، برابر با ۶/ ۱۲ درصد بوده است. این در حالی است که ضعف تقاضای داخلی سبب شد در فصل اول سال ۲۰۱۶، واردات کالا و خدمات برزیل، با بیشترین کاهش در یک دهه اخیر مواجه شود. رشد سال به سال واردات در فصل اول سال جاری میلادی برابر با منفی ۷/ ۲۱درصد بود. این در حالی است که واردات کالا و خدمات رشدی معادل منفی ۲۰ درصد را ثبت کرده بود.

در مجموع سال‌های اخیر از بدترین سال‌های اقتصادی کشور برزیل بود. رشد اقتصادی برزیل در سال ۲۰۱۵، برابر منفی ۸/ ۳ درصد بود که کمترین نرخ رشد اقتصادی این کشور از سال ۱۹۹۶ است. با توجه به رشد منفی اقتصاد برزیل، پیش‌بینی می‌شود فشارها روی دولت با هدف ایجاد تغییر در سیاست‌های اقتصادی تشدید شود. علاوه بر این، چشم‌انداز اقتصاد برزیل برای سال ۲۰۱۶ نیز نامطلوب ارزیابی می‌شود. با توجه به کندی روند اصلاحات و همچنین بحران سیاسی بزرگی که دولت درگیر آن است، انتظار می‌رود که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۶ باز هم منقبض شود، به‌طوری که رشد اقتصادی منفی ۱/ ۱ درصدی برای این کشور پیش‌بینی شده است.

اواخر سال ۲۰۱۵، اقتصاد برزیل انقباض دیگری را تجربه کرد. رشد تولید ناخالص داخلی برزیل در آخرین فصل سال ۲۰۱۵ نسبت به فصل چهارم سال ۲۰۱۴، برابر منفی ۹/ ۵ درصد بود که پایین‌ترین نرخ رشد از سال ۱۹۹۶ بود. اقتصاد برزیل به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین، با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. نرخ تورم بالا، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و بی‌ثباتی سیاسی موجب تعمیق رکود در اقتصاد این کشور شده‌اند. افت شدید مخارج مصرفی خانوار از مهم‌ترین دلایل رکود اقتصادی برزیل است. مخارج دولت نیز با کاهش شدید در فصل چهارم سال ۲۰۱۵روبه‌رو شده است. پس از اتهامات مالی که به برخی از بخش‌های دولت وارد شد، دولت تلاش گسترده‌ای برای کاهش هزینه‌های خود به منظور اصلاح حساب‌های مالی انجام داده است. همانند مصرف خصوصی و مخارج دولت، سرمایه‌گذاری ثابت نیز کاهش شدیدی را تجربه کرده است. عدم قطعیت در فضای کسب‌وکار در کنار احتمال استیضاح رئیس‌جمهور، موجب کاهش شدید سرمایه‌گذاری در سال گذشته میلادی در این کشور شد. در مقابل، صادرات در فصل چهارم وضعیت مطلوبی داشت، اما اصلی‌ترین دلیل افزایش قابل ملاحظه صادرات، تضعیف ارزش «رئال» واحد پول برزیل است.

رکود اقتصادی عمیقی که بزرگ‌ترین اقتصاد حوزه آمریکای لاتین یعنی برزیل را به ستوه آورده است، در فصل اول سال ۲۰۱۶ همچنان ادامه یافت با این حال که رشد منفی اقتصاد برزیل در فصل اول سال جاری میلادی کمتر از فصل آخر سال ۲۰۱۵ بود و علاوه بر این عملکردی بهتر ازحد انتظار داشته است. رشد تولید ناخالص داخلی برزیل در فصل نخست سال ۲۰۱۶ برابر با منفی ۴/ ۵ درصد بوده است. در حالی که رشد فصل قبل این کشور منفی ۹/ ۵ درصد بوده است. افزایش بی‌ثباتی سیاسی از اصلی‌ترین دلایل کاهش رشد اقتصادی برزیل در فصل اول سال ۲۰۱۶ بود که متعاقب آن نرخ بیکاری نیز افزایش یافت.

مصرف خصوصی همچنان از مهم‌ترین عوامل محدودکننده رشد اقتصادی برزیل در سال ۲۰۱۶ است. در سه ماه اول سال۲۰۱۶، رشد مصرف خصوصی برابر با منفی ۳/ ۶ درصد بود. همچنین مصرف خصوصی در فصل آخر سال ۲۰۱۵ رشد منفی ۸/ ۶ درصدی را ثبت کرد. در واقع مصرف خصوصی در برزیل به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها با افت شدیدی مواجه شده است که خود از تورم بالای موجود و همچنین افزایش نرخ بیکاری صدمه دیده است.

در مقابل، عملکرد اقتصاد برزیل در بخش خارجی بهتر به نظر می‌رسد. رشد سال به سال صادرات کالاها و خدمات در فصل اول سال ۲۰۱۶ بیشتر از رشد این شاخص در فصل قبل بود. صادرات کالا و خدمات در سه ماه نخست سال ۲۰۱۶، رشدی برابر با ۱۳ درصد را رقم زد در حالی که رشد صادرات کالا و خدمات در فصل چهارم سال ۲۰۱۵، برابر با ۶/ ۱۲ درصد بوده است. این در حالی است که ضعف تقاضای داخلی سبب شد در فصل اول سال ۲۰۱۶، واردات کالا و خدمات برزیل، با بیشترین کاهش در یک دهه اخیر مواجه شود. رشد سال به سال واردات در فصل اول سال جاری میلادی برابر با منفی ۷/ ۲۱درصد بود. این در حالی است که واردات کالا و خدمات رشدی معادل منفی ۲۰ درصد را ثبت کرده بود.

در مجموع سال‌های اخیر از بدترین سال‌های اقتصادی کشور برزیل بود. رشد اقتصادی برزیل در سال ۲۰۱۵، برابر منفی ۸/ ۳ درصد بود که کمترین نرخ رشد اقتصادی این کشور از سال ۱۹۹۶ است. با توجه به رشد منفی اقتصاد برزیل، پیش‌بینی می‌شود فشارها روی دولت با هدف ایجاد تغییر در سیاست‌های اقتصادی تشدید شود. علاوه بر این، چشم‌انداز اقتصاد برزیل برای سال ۲۰۱۶ نیز نامطلوب ارزیابی می‌شود. با توجه به کندی روند اصلاحات و همچنین بحران سیاسی بزرگی که دولت درگیر آن است، انتظار می‌رود که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۶ باز هم منقبض شود، به‌طوری که رشد اقتصادی منفی ۱/ ۱ درصدی برای این کشور پیش‌بینی شده است.