عدم هماهنگی بانک مرکزی با سازمان حسابرسی

وحید پورمشرفی
حسابدار رسمی

پس از آنکه شورای عالی سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق تصویب «دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار» در تاریخ 08/ 05/ 1386 مبادرت به دسته‌بندی موسسات حسابرسی کرد، هیات عامل بانک مرکزی (در دولت قبل) به پیروی و در اقدامی مشابه، بخشنامه شماره 43463/ 90 مورخ 28/ 02/ 1390 را با عنوان «ضوابط موسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی» ابلاغ کرد. قدر مسلم، اقدامات مزبور مداخله مستقیم در امور جامعه حسابداران رسمی ایران تلقی می‌شود.

تردیدی نیست حسابرسی بانک‌ها و شرکت‌هایی که سرمایه عموم را در اختیار گرفته‌اند، نیاز به تجربه و مهارت بالایی داشته و به نظر می‌رسد در حال حاضر همه موسسات حسابرسی کشور از امکانات لازم برای انجام این وظیفه خطیر برخوردار نیستند. بنابراین سازمان بورس، بانک مرکزی و دیگر نهادهای اقتصادی در کشور، محق و مخیرند تا از خدمات (اطمینان بخشی و سایر خدمات مرتبط حسابرسی) موسسات توانمند عضو جامعه حسابداران رسمی بهره‌مند باشند، لیکن تنها نهادی که قانونا صلاحیت امتیازبندی و رتبه‌بندی موسسات را بر اساس وضعیت موسسه و کیفیت کارهای انجام شده در اختیار دارد، نهادی جز «جامعه حسابداران رسمی ایران» نخواهد بود. از این‌رو، حداکثر اختیار دو نهاد یاد شده بالا در این خصوص، صدور بخشنامه‌هایی است که بر اساس آن حداقل رده موسسه حسابرسی منتخب مجامع واحدهای تحت نظارت خود را (خواه رتبه الف و ب یا فقط الف) تعیین کرده باشند. با عنایت به اینکه از گذشته تا کنون - به موجب مفاد اساسنامه سازمان حسابرسی، تدوین صورت‌های مالی نمونه بر عهده کمیته فنی این سازمان بوده، اما تعلل این سازمان در تدوین صورت‌های مالی مناسبی برای بانک‌ها موجب شده تا بانک مرکزی رأسا در این خصوص عمل کند. در عین حال که بیم آن می‌رود تکرار چنین اقداماتی در آینده معمول شود، اما نباید منکر هدف ارزشمند بانک مرکزی در نیل به نتایج مثبت زیر باشیم:

1- ایجاد شفافیت بیشتر درخصوص عملکرد بانک‌ها از جمله افشای نرخ ریسک فعالیت‌های مختلف منابع در اختیار که هدف غایی صورت‌های مالی یعنی ایفای وظیفه مباشرت مدیریت را برآورده می‌کند.

2- نهادینه کردن استانداردهای بین‌المللی و همسویی با اقتصاد جهانی که زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کرده و امکان برخورداری از خدمات بانکی بین‌المللی را ممکن می‌سازد.

3- برخورداری از گزارشگری مناسب فعالیت بانکی از جمله تفکیک منافع حاصل از منابع صاحبان سهام از بستانکاران.

4- هوشیار ساختن سازمان حسابرسی و ترغیب این سازمان در انجام به موقع وظایف محوله و تسریع در به کارگیری IFRS.

با این حال، طبق اکثریت آرای حاضران در جلسه مشترک وزارت اقتصاد با مدیران عامل بانک‌ها، بانک مرکزی، سازمان‌های حسابرسی و بورس که بدون حضور نماینده جامعه حسابداران رسمی برگزار گردید، مقرر شد گزارشگری بانک‌ها مطابق صورت‌های مالی قبلی صورت پذیرد و استانداردهای بین‌المللی حسابداری برای مجامع امسال بانک‌ها مورد استفاده و اجرا قرار نگیرد. با این وجود، ارجح آن بود ضمن تذکر جدی به مسوولان ذی‌ربط بانک مرکزی درخصوص عدم اطلاع و هماهنگی با سازمان حسابرسی و نیز کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی و سازمان بورس اوراق بهادار، در راستای رفع مشکلات ناشی از تدوین و استفاده از صورت‌های مالی جدید و بلاتکلیفی موسسات عضو جامعه، سازمان حسابرسی به‌عنوان تنها مرجع قانونی تدوین اصول و ضوابط حرفه‌ای، استثنائا در این مورد به خصوص، راهکار برون رفت از این مشکل را به یکی از دو طریق زیر پیشنهاد و عملی می‌ساخت:

1- چنانچه صورت‌های مالی نمونه جدید، مصداق انحراف از استاندارد حسابداری شماره (1) با عنوان «نحوه ارائه صورت‌های مالی» تلقی شود، بنا به ملاحظات کلی مندرج در همان استاندارد، شرایط انحراف و عدم رعایت استاندارد حسابداری از سوی مدیریت واحد مورد گزارش، پیش بینی شده و راهکار آن ارائه شده است. طبق بند 12 استاندارد مزبور، در موارد نادری که مدیریت‌ واحد تجاری‌ به‌ این‌ نتیجه‌ برسد که‌ رعایت‌ یکی‌ از الزامات‌ استانداردهای‌ حسابداری‌، صورت‌های‌ مالی‌ را گمراه‌کننده‌ می‌سازد و بنابراین‌ انحراف‌ از آن‌ به منظور دستیابی‌ به‌ ارائه‌ صورت‌های‌ مالی‌ به نحو مطلوب‌ ضروری‌ است‌، باید موارد زیر را افشا کند:

الف) این‌ مطلب‌ که‌ بنا به‌ اعتقاد مدیریت‌ واحد تجاری‌، صورت‌های‌ مالی‌، وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و جریان‌های‌ نقدی‌ واحد تجاری‌ را به نحو مطلوب‌ منعکس‌ می‌کند.

ب‌) تصریح‌ اینکه‌ صورت‌های‌ مالی‌ از تمام‌ جنبه‌های‌ با اهمیت‌ مطابق‌ با استانداردهای‌ حسابداری‌ است، به استثنای‌ انحراف‌ از الزامات‌ یک‌ استاندارد حسابداری‌ که‌ به منظور ارائه‌ مطلوب‌ صورت‌های‌ مالی‌ انجام‌ گرفته‌ است.

ج‌) استانداردی‌ که‌ الزامات‌ آن‌ رعایت‌ نشده‌ است‌، ماهیت‌ انحراف‌ شامل‌ شیوه‌ حسابداری‌ مقرر در استاندارد و این مورد که‌ چرا کاربرد شیوه‌ مقرر در استاندارد صورت‌های‌ مالی‌ را گمراه‌کننده‌ می‌سازد.

د) اثر مالی‌ انحراف‌ بر سود یا زیان‌ خالص‌، دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ در هر یک‌ از دوره‌های‌ مورد گزارش‌.

بدیهی است موضوع موارد استثنایی در خصوص انطباق کامل استانداردهای حسابداری باید در صورت‌های مالی افشا شود. بنابراین حسابرس مستقل بر اساس قضاوت حرفه‌ای مستدل و قابل دفاع، نسبت به شواهد موجود اظهار نظر خواهد کرد.

2- همچنان‌که به عقیده برخی مخالفان صورت‌های مالی جدید، تغییر خاصی در صورت‌های مالی جدید اعمال نشده و صرفا افشای اطلاعات از یادداشت‌های توضیحی به‌صورت‌های مالی اساسی انتقال یافته است؛ در راستای مفهوم «رجحان محتوا بر شکل» با اصلاح شیوه ارائه و افشای صورت‌های مالی اضافه شده شامل صورت‌های عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه از طریق ارائه صورت‌های مزبور در ذیل صورت سود و زیان، مغایرت با استانداردهای حسابداری نیز مرتفع می‌شد. طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، مفهوم رجحان محتوا بر شکل در راستای بیان صادقانه اطلاعات بوده که به ارائه مفید اطلاعات قابل اتکا در تصمیم‌گیری منجر می‌شود. به هر ترتیب، متعاقبا پس از برگزار شدن مجامع بانک‌ها، متولی قانونی ترویج اصول و ضوابط حرفه‌ای یعنی سازمان حسابرسی باید موضوع اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها را در دستور کار قرار می‌داد.

اما آنچه جای تامل فراوان دارد، اقدام نسنجیده واحد مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در ابلاغ بخشنامه شماره 118378/ 95 مورخ 15/ 04/ 1395 است. در شرایطی که رئیس کل بانک مرکزی از طریق تعامل با سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی و سازمان بورس در حال تلاش برای حل مناسب این موضوع بودند، واحد مزبور در اقدامی بی‌سابقه، موسسات حسابرسی عضو جامعه را موظف کردند تا مطابق نحوه عمل تکلیف شده، اظهار نظر کنند! بدون شک، منشأ این اقدام ناپسند و غیر‌مسوولانه، پذیرش بخشنامه 43463/ 90 مصوب هیات عامل بانک مرکزی در تاریخ 28/ 02/ 1390 از سوی جامعه حسابداران رسمی است که بر اساس آن بانک مرکزی تعیین کرد چه موسساتی صلاحیت صدور گزارش برای بانک‌ها و موسسات اعتباری را دارند! متاسفانه از این طریق زمینه مداخله بانک مرکزی در امور جامعه حسابداران رسمی ایران فراهم آمده است. تا جایی که واحد مدیریت نظارت بر بانک‌ها، داوطلبانه به حوزه نظارت بر موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ورود یافته است. در پرتو منشأ و آثار تدوین صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها توسط بانک مرکزی، موارد زیر استنتاج می‌شود:

1) حال که رئیس کل بانک مرکزی به‌عنوان موثرترین عضو جامعه حسابداران رسمی در بانک مرکزی، پرچمدار به‌کارگیری استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IFRS) شده است، سازمان‌های حسابرسی، بورس و جامعه حسابداران رسمی فرصت را مغتنم شمرده و با تشریک مساعی لازم، روند تحقق استفاده از استانداردهای مزبور را سرعت بخشند.

2) باید متذکر شد موسسات حسابرسی عضو جامعه، صرفا بر اساس نحوه عمل مشخص شده و طبق ضوابط تبیین شده توسط جامعه حسابداران رسمی عمل خواهند کرد و مکاتبات سایر نهادهای قانونی همچون بانک مرکزی، سازمان‌های حسابرسی و بورس که حاوی ضوابط صدور گزارش برای حسابرسان باشد باید از طریق این جامعه صورت گیرد.

3) اگر جامعه حسابداران رسمی چاره‌ای برای رفع معضلات ناشی از دسته‌بندی موسسات از سوی سایر نهادهای ناظر بر امور اقتصادی نداشته باشند، در آینده نیز باید منتظر دسته‌بندی موسسات از جانب سازمان امور مالیاتی و دیگر سازمان‌های مشابه باشد.