فقر در استانداردهای حسابداری

دکتر علی رحمانی
نماینده وزارت علوم در کارگروه آموزش کمیته راهبری IFRS سازمان بورس و اوراق بهادار

بانک مرکزی در بهمن ماه 1394 ابلاغیه‌ای درباره تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها به همه بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد. محرک اصلی این تغییرات الزام‌ در به‌روز کردن گزارش‌های مالی برای تعامل با دنیا و نیز ایرادات و خدشه‌های اخیر بر اسلامی عمل کردن بانک‌ها بوده است. تلاش شده شکل صورت‌های مالی منطبق یا استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) باشد و البته چون نظام بانکداری ایران بدون ربا است و در مورد سپرده‌های سرمایه‌گذاری طبق نص قانون رابطه وکیل و موکل است، تعدیلات و اصلاحاتی برای گزارشگری و محاسبه درآمدهای مشاع و سهم سود سپرده‌گذاران و نیز انعکاس حقوق آنها در ترازنامه صورت گرفته است. این البته گامی به جلو است، اگرچه با چالش‌هایی همچون عدم هماهنگی ذینفعان دیگر (سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی به‌عنوان نهاد تدوین استاندارد)، اعتبار صورت‌های اضافه شده از دید استانداردهای حسابداری و امثال آن مواجه است. این رویکرد جدیدی در دنیا نیست و برای مثال فدرال رزرو آمریکا هم صورت مالی نمونه و راهنمای تهیه صورت‌های مالی را برای انواع موسسات بانکی و اعتباری تهیه و ابلاغ می‌کند. واقعیت این است که استانداردهای حسابداری ملی ما برای دنیا ناشناخته است و بنابراین هم در ارزیابی ریسک کشوری و هم در رتبه‌بندی پولشویی و هم شفافیت از این بابت نمره منفی می‌گیریم. از طرفی این استانداردها کامل نیست و سازمان حسابرسی با الگو قرار دادن استانداردهای بین‌المللی در حد امکانات انسانی و بودجه‌ای خود بخشی از استانداردهای لازم را تدوین کرده است.

در دوره مسوولیت اینجانب در بورس اوراق بهادار تهران که آماده‌سازی برای پذیرش سه بانک دولتی در دستور کار بود، مشخص شد که این بانک‌ها سود را نقدی شناسایی می‌کنند و مهم‌تر این‌که حجم عظیمی از تعهدات بازنشستگی در دفاتر آنها ثبت نشده است. همین مشکل البته برای شرکت مخابرات، فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان و پالایشگاه‌ها وجود داشت. دلیل آن این بود که ما استاندارد بین‌المللی شماره 19 را با عنوان مزایای کارکنان در ایران نداشتیم. این سه بانک بر اساس الزامات پذیرش بورس بابت تعهدات بازنشستگی مبالغی را در حساب‌هایی منظور کردند و البته بعدها متوجه شدیم تعهدات زیادی نیز بابت هزینه‌‌های پزشکی دارند که هنوز بابت آنها تعهدی شناسایی نمی‌شود. حوزه‌‌های دیگری نیز به‌خصوص در ابزارهای مالی وجود دارد که استاندارد حسابداری آن در ایران وجود ندارد.

بانک مرکزی، از قبل، بخشنامه‌ها و رویه‌هایی را برای شناسایی و گزارشگری عقود اسلامی، سرفصل‌های حساب بانک‌ها، شناسایی استهلاک، شناسایی سود، درآمد مشاع و سهم سود سپرده‌گذاران و... به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرده بود که بانک‌ها بر همان مبنا اندازه‌گیری و گزارشگری خود را انجام می‌دادند. به عبارت دیگر به نوعی رویه‌های اندازه‌گیری و افشای خاص بانکی را تعیین می‌کرده است. در زمان ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و امکان پذیرش 3 بانک دولتی در بورس اصلاحاتی در بخشی از این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها به عمل آمد. بعدها سازمان بورس، صورت‌های مالی نمونه برای صنایع و از جمله بانک‌ها منتشر کرد که اقدامی در بهبود افشای اطلاعات بود. جالب است بدانید که در توصیه‌های بال نیز نظم بازار به‌عنوان رکن سوم مطرح شده که بر افشای بیشتر برای بازار به منظور اعمال نظارت بیرونی است.

به نظرم اقدام بانک مرکزی یک گام اولیه و ضروری برای بهبود گزارشگری مالی بانک‌ها تلقی می‌شود و باید با گام‌های بعدی در الزام به بکارگیری کامل استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) تکمیل شود. آن‌گونه که نقل شده بانک مرکزی اصلاحات اساسی در نظام نظارتی‌اش را در دست انجام دارد که بخشی از آن تحقق یافته و بخش دیگر در آینده تحقق خواهد یافت. سازمان حسابرسی نیز با اعلام پذیرش IFRS در ایران از سال 1395 کمک مؤثری به مجموعه اقدامات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد کرد. این راه دشواری است که نیازمند عزم ملی و همکاری و همدلی ذینفعان مختلف است.