مدیران دیروز، مدعیان امروز
سعید لیلاز
اقتصاددان
در ادوار گذشته بیشترین سرمایهگذاریها در اقتصاد ایران در صنعت نفت صورت گرفته است، اما متاسفانه طی یک دهه اخیر بیشترین غفلتها نیز در این صنعت رخ داده بهگونهای که این صنعت هماکنون با یک خلأ ٢٠٠ میلیارد دلاری در بخش سرمایهگذاری روبهرو است.
به لحاظ ژئوپلیتیک و نه فقط اقتصادی احیای ظرفیتهای تولید نفت در شرایط کنونی موضوعی ضروری در اقتصاد ایران است و قرار بود ظرفیت تولید نفت خام ایران در برنامه چهارم یعنی حدود ١٠ سال قبل، به بیش از پنج میلیون بشکه در روز برسد.
سعید لیلاز
اقتصاددان
در ادوار گذشته بیشترین سرمایهگذاریها در اقتصاد ایران در صنعت نفت صورت گرفته است، اما متاسفانه طی یک دهه اخیر بیشترین غفلتها نیز در این صنعت رخ داده بهگونهای که این صنعت هماکنون با یک خلأ ٢٠٠ میلیارد دلاری در بخش سرمایهگذاری روبهرو است.
به لحاظ ژئوپلیتیک و نه فقط اقتصادی احیای ظرفیتهای تولید نفت در شرایط کنونی موضوعی ضروری در اقتصاد ایران است و قرار بود ظرفیت تولید نفت خام ایران در برنامه چهارم یعنی حدود ١٠ سال قبل، به بیش از پنج میلیون بشکه در روز برسد. کسانی که در داخل از افزایش ظرفیت تولید نفت ایران نگرانند، در واقع همچون کشورهای عربی و غربی از تحقق افزایش تولید در ایران ناراحت هستند. متاسفانه یک موضوع فوقالعاده مهم در سال ٢٠١٣ رخ داد که بسیاری از دوستان به آن توجه نکردند و آن پیشیگرفتن تولید نفت عراق از ما بود؛ این در حالی است که بیشتر این افزایش تولید با تکیه بر میدانهای مشترک با ایران انجام شد و بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، قرار است تولید نفت در عراق به ١٢ میلیون بشکه در روز برسد و این موضوع زنگ خطری برای صنعت نفت ایران خواهد بود.
در حال حاضر دولت نمیتواند، سالی ٥٠ میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایهگذاری کند، چراکه هماکنون کشور منابع لازم برای تامین یارانههای نقدی را نیز در اختیار ندارد. در عین حال صنعت نفت جزو بینالمللیترین صنایع ایران است، در دولت اصلاحات، جذب سرمایه خارجی در کشور به تازگی رونق گرفته بود؛ عمده سرمایهگذاران خارجی حاضر به سرمایهگذاری در صنعت نفت بودند زیرا این صنعت بینالمللیترین بخش اقتصاد ایران است. اکنون قیمت نفت در دنیا ٤٥ تا ٥٠ دلار در هر بشکه است، اگر در این شرایط مسوولان بتوانند قراردادی با سرمایهگذاران خارجی منعقد کنند، تا افزون بر حفظ منافع ملی، سرمایه خارجی نیز جذب شود، عملکرد بسیار مناسبی را شاهد خواهیم بود، در غیر این صورت اگر مسوولان بخواهند در قراردادهای نفتی ۱٠٠ درصد خواستههای ملی را تامین کنند، سرمایهگذاران خارجی تمایلی برای حضور در ایران نخواهند داشت.
یقین دارم با توجه به مدیریت کنونی وزارت نفت، منافع ملی در قراردادهای جدید نفتی تا حد ممکن حفظ خواهد شد و نباید از یاد برد که مدیریت کنونی وزارت نفت تنها ٦ ماه پس از لغو تحریمها توانست میزان صادرات نفت ایران را به سطوح پیش از تحریمها افزایش دهد. خوشبختانه هماکنون صادرات نفت با احتساب میعانات گازی به دو میلیون و ٧٤٠ هزار بشکه رسیده است؛ موفقیت حاضر با نظارت مدیران ارشد صنعت نفت تحقق یافته است؛ در حالی که مدیریت سابق وزارت نفت، خواهان پیشبرد سیاستهای آزمون و خطا در مدیریت صنعت نفت و گاز بود، افزایش تولید نفت ایران نهتنها سبب کاهش قیمت نفت نشد بلکه قیمت نفت افزایش یافت. تدوین قراردادهای جدید نفت و گاز با شرکتهای خارجی دارنده فناوری و سرمایه، ضرورتی است که در تحقق آن ثانیهای نباید درنگ کنیم، زیرا هماکنون نیز صنعت نفت و گاز ایران ١٢ سال طلایی برای سرمایهگذاری را از دست داده است.
دلایل کاهش تولید نفت
پرسش من از دولت یازدهم و وزیر نفت این است که چرا ما تا به حال نتوانستهایم به عموم مردم اطلاع دهیم که کاهش تولید نفت ایران ربطی به تحریم نداشته است؟ بهطوری که از سال ١٣٨٤ تا سال ١٣٩۰ (پیش از آغاز تحریمهای نفتی) تولید نفت ایران از چهار میلیون و ٣٠٠ هزار بشکه به سه میلیون و ٧٠٠ هزار بشکه کاهش یافت! در آن دوران خبری از تحریم نبود و قیمت نفت بهطور میانگین بالای ١٠٠ دلار بود، دلیل این موضوع تنها و تنها عدم سرمایهگذاری بود، این موضوع صنعت نفت ایران را بلوکه کرده است.
منتقدان کنونی قراردادهای جدید نفت و گاز طی سالهای اخیر شرایط صنعت نفت را به حد فاجعه رساندند، نمیتوانیم بهگونهای در قراردادهای جدید نفت و گاز به سوی منافع ملی خیز برداریم که شرکتهای خارجی حاضر به حضور در این صنعت نشوند. در واقع این حرکت ضد منافع ملی است؛ بهترین حالت در این شرایط، نقطه بهینه منافع ملی و منافع شرکتهای خارجی است.هماکنون صنعت نفت در حال پرداختن تاوان سیاستهای اشتباه و خطاهای سالهای گذشته است، ضمن اینکه دولت آقای روحانی هر اقدامی که در صنعت نفت انجام دهد، این عده اعتراض خواهند کرد.
«صنعت نفت» یکی از موفقترین بخشها در دولت یازدهم بوده و بخش نفت باید با استحکام در بحث قراردادهای جدید نفت و گاز پیش رود. بدون شک وزارت نفت در این قراردادها از منافع ملی پاسداری خواهد کرد. اگر شرایط کنونی صنعت نفت همچون سال ١٣٨٤ و قیمت نفت ١٤٠ دلار بود و نیز این صنعت تا این اندازه به لحاظ فناوریهای روز از دنیا عقب نیفتاده بود، شاید میتوانستیم با قدرت چانهزنی بیشتری پای میز مذاکرات نفتی با سرمایهگذاران خارجی بنشینیم، اما صنعت نفت امروز شرایط سختی را پشتسر میگذارد.
ارسال نظر