الزامات تحقق وعده‌های اقتصادی

دکتر سیدمرتضی افقه

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

سه سال بعد از شروع به کار دولت روحانی، نشانه‌های مثبتی از برخی شاخص‌های اصلی اقتصاد ظاهر شده است. مدتی است که دولت اعلام کرده نرخ تورم تک‌رقمی شده و نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۵ را تا ۵ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. به علاوه، بانک مرکزی اعلام کرده است که قیمت ارز در نیمه‌ دوم امسال تک‌نرخی خواهد شد. این علائم نشان می‌دهد که بانک مرکزی به یمن بهبود نسبی دریافت‌های ارزی و عادی شدن فروش نفت و مراودات تجاری و دریافت درآمدهای ارزی پس از اجرایی شدن برجام، نسبت به مدیریت و نظارت بر نرخ ارز اعتماد به‌نفس لازم را بازیافته است.

دولت روحانی از همان ابتدا تصمیم گرفت تمرکز اقدامات اقتصادی خود را بر کاهش نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بگذارد. تورم و رکود عمیقی که حاصل سیاست‌های عوامانه و بی‌تدبیرانه دولت پیشین بود. اگرچه دولت در سه سال گذشته توانسته با توسل به سیاست‌های انقباضی پولی نرخ تورم را کاهشی معنی‌دار بدهد اما تلاش‌هایش برای خروج از رکود بسیار عمیق به‌جا مانده، هنوز به نتیجه قابل‌توجهی نرسیده است. با این وصف، بعد از اجرایی شدن برجام، ایران توانسته است بخش قابل‌توجهی از بازارهای از دست رفته در طول سال‌های تشدید تحریم‌های شورای امنیت به بهانه فعالیت‌های اتمی ایران را باز پس گیرد تا زمینه بهبود دریافت‌های ارزی را فراهم کند، اگرچه کاهش شدید قیمت جهانی نفت در پاییز ۱۳۹۳ مانع از بهره‌مندی کشور از تمام ظرفیت‌های ناشی از اجرای برجام شد.

این نکته را باید اضافه کرد که بخش قابل توجهی از تحولات مثبت اقتصادی امروز، ناشی از روی کار آمدن دولتی عاقل، معتدل و علاقه‌مند به تدبیر در امور بود که حتی پیش از هر اقدام اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور حاکم شده بود. روی کار آمدن دولت روحانی آن هم به دنبال حاکمیت دولتی تنش‌زا که ۸ سال فضای سیاسی- اقتصادی داخلی و خارجی را پر از تنش و بی‌ثباتی کرده بود به خودی خود زمینه افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را از طریق خوش‌بینی نسبت به آینده را فراهم کرد. بی‌تدبیری‌های دولت قبل نه‌تنها به تشدید تنش‌های بین‌المللی کشور منتهی شد بلکه تنش‌های خود ساخته‌ رئیس دولت قبل با سایر نهادها و قوای قانونی داخلی در کنار تغییرات وسیع و پی‌درپی ۸ ساله آن هم در سطح مدیریت‌ها و سیاست‌های کلان اجرایی، فضای سیاسی-اقتصادی و حتی اجتماعی کشور را برای سرمایه‌گذاران به‌شدت نامطمئن کرد. بعید است حتی افراد با کمترین دانش اقتصادی هم ندانند که هیچ سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی در چنین فضایی کوچک‌ترین رغبتی به سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.

نتیجه آنکه، اغلب شاخص‌های اقتصادی و حتی غیراقتصادی کشور، در چند سال آخر دولت پرهیاهوی پیشین رو به وخامت گذاشت و در آخرین سال آن نرخ رشد اقتصادی کشور به رقم دور از انتظار منفی ۷ درصد رسید. در چنین فضایی، انتخاب دولت روحانی با شعارهای عقلانی و اعتدال‌گرایانه به خودی خود فضایی خوش‌بینانه پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار داد. همین خوش‌بینی، زمینه توقف حرکت شتاب‌انگیز نرخ تورم را فراهم کرد. بدون تردید دلواپسان فعلی که خود عامل بسیاری از مشکلات امروزند به خوبی می‌دانند که اگر فعالیت‌های دولت به برجام منتهی نمی‌شد و تحریم‌های سخت گذشته با همان روند ادامه می‌یافت، اقتصاد کشور به سقوط نزدیک می‌شد، حتی اگر تداوم تنش‌های بین‌المللی به برخورد نظامی هم منجر نمی‌شد. با این وصف، رفتارهای مخالفان سیاسی دولت که مشکلات خودساخته اقتصادی امروز را بهانه تاختن به دولت قرار داده‌اند، به خوبی واقفند که حل مشکلات حاصل از ۸ سال اقدامات عوامانه و غیرعلمی آنها، سال‌ها به طول می‌انجامد و به گونه‌ای است که نشان می‌دهد آنها منافع شخصی و گروهی خود را به وضوح بر منافع ملی و حتی مذهبی ترجیح می‌دهند. این قضاوت به آن دلیل است که این گروه‌ها برای ناکام نشان دادن دولت روحانی حتی به گستردگی مشکلات طاقت‌فرسای مردم نیز توجه نمی‌کنند و با رفتارهایی توسعه نیافته و نابالغانه از طریق سیاه‌نمایی‌ها و مزاحمت‌ها، مانع از بهره‌برداری مناسب از نتایج حاصل از برجام می‌شوند. این گریز کوتاه به نتایج دولت پیشین به آن دلیل بود که نقد زیر از اقدامات اقتصادی دولت در سه سال گذشته مستمسک آنها برای سیاه‌نمایی‌های مخرب آنها واقع نشود. اما در زمینه نتایج اقتصادی فعالیت‌های سه ساله دولت، چند نکته قابل ذکر است:

اول، همان‌گونه که در نوشته‌های پیشین مکرر تاکید کرده‌ام، تمرکز بر کاهش تورم، اگرچه سیاستی درست تلقی می‌شد اما چون از رکود ناشی از این سیاست غفلت شد، می‌توان گفت که اکنون آثار مثبت ناشی از این کاهش تورم برای بسیاری از توده‌های مردم قابل لمس نبوده و گستردگی فقر و بیکاری عمدتا به ارث رسیده از فرصت‌سوزی‌های دولت پیش مانع از بهره‌مندی آنها از بهبود این شاخص مهم اقتصادی شده است. به علاوه، تداوم رکود زمینه را برای سوءاستفاده و تبلیغات منفی همان گروه برای اهداف سیاسی خود فراهم کرده است. بر این نکته نیز باید تاکید شود که حل و رفع معضل رکود فعلی، به دلیل آنکه ریشه در ساختارهای غیراقتصادی کشور دارد از طریق اقدامات صرفا اقتصادی قابل حل نیست و بنابراین به تنهایی از توان دولت خارج است و اگر همه‌ ارکان نظام مشارکت نکنند مشکل خطرناک و تهدیدکننده رکود قابل حل نخواهد بود.

دوم، سال‌ها است که در ادبیات اقتصادی به‌خصوص در مباحث توسعه مطرح می‌شود که رشد اقتصادی به خودی خود دیگر هدف غایی جوامع نیست بلکه تنها شرط لازم است. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی شرط لازم برای بهبود معیشت و رفاه جامعه خواهد بود اما شرط کافی مدیریت رشد است، به گونه‌ای که تمام مردم از آن رشد منتفع شوند.

توضیح آنکه ساختارهای معیوب موجود در بسیاری از جوامع در حال توسعه از جمله ایران، باعث شده است که از منافع حاصل از رشد و بهبود اقتصادی تنها بخش محدود و معدودی از جامعه بهره‌مند شوند و در مقابل بخش وسیعی از مردم محروم از آن باقی می‌مانند. چنین رشدی نه‌تنها مطلوب و قابل تفاخر نیست، بلکه اگر همراه با سیاست‌های اشتغالزا و توزیعی نباشد در میان‌مدت و بلندمدت برای جامعه بسیار مضر نیز خواهد بود. به نظر می‌رسد رشد اعلام شده توسط دولت عمدتا ناشی از فعالیت واحدهای بزرگ اقتصادی مثل نفت و خودروسازی باشد و بنگاه‌های کوچک کماکان در رکود به‌سر می‌برند و این همان اشکالی است که در سطور بالا به‌آن اشاره شد.

سوم، برخی سیاست‌های اقتصادی اگرچه در شرایط مطلوب می‌توانند تاثیر مثبت داشته باشند، اما اگر بسترهای اقتصادی و غیراقتصادی آنها فراهم نباشد، نتیجه آن سیاست معکوس خواهد شد. یکی از این سیاست‌ها اصرار دولت بر تک‌نرخی کردن ارز است که در فضای تئوریک مطلوب است، اما اگر همه‌ پیش‌نیازهای آن فراهم نباشد و اجرای آن منجر به افزایش نرخ ارز و به تبع آن بازگشت تورم باشد، دولت را مجبور به بازگشت از این سیاست خواهد کرد؛ اتفاقی که در نیمه اول دهه هفتاد در دولت سازندگی رخ داد. بدیهی است که این شرایط جایگاه سیاسی و اجتماعی دولت را کاهش خواهد داد.

در مجموع می‌توان گفت که نتایج مثبت اقتصادی رخ داده شده، اگر با تعمیم منافع آن به همه‌ مردم همراه نباشد و مردم این موفقیت‌ها را در زندگی روزمره خود به زودی مشاهده و لمس نکنند، اعلام مکرر آنها به‌عنوان موفقیت دولت، نه‌تنها به لحاظ سیاسی به دولت کمک نمی‌کند. بلکه زمینه بی‌اعتمادی و از میان رفتن سرمایه اجتماعی دولت را فراهم می‌کند که آثار منفی آن محدود به دستگاه اجرایی نخواهد بود و کل نظام را با مخاطره همراه خواهد کرد.