شوک جهانی به صنایع فلزی و معدنی

مهرزاد منتظری
مدیر تحلیل کارگزاری اقتصاد بیدار

از شهریور ماه سال 1392 تا اواسط زمستان 1394 قیمت‌های جهانی کالاها عموما در روندی نزولی قرار داشت. قیمت جهانی سنگ آهن از بالای 100 دلار به حدود 35 دلار، فلز روی از حدود 2200 دلار به 1600 دلار، مس از حدود 7200 دلار به 4300 دلار و فولاد از بالای 500 دلار به 280 دلار سقوط کرد. علاوه بر این برابری دلار در برابر ریال در تمام این مدت تقریبا ثابت بود، قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافته و تورم سالانه حدود 20 درصد هم اثر افزاینده بر هزینه‌های دستمزد و سربار تولیدکننده ایرانی داشت. ناگفته پیداست که اثر ترکیبی عوامل فوق در این بازه حدودا دو سال و نیمه چه تاثیر منفی بزرگی بر سودآوری بنگاه‌های اقتصادی فعال در صنایع معدنی و فلزی برجا گذاشت. علاوه بر این عوامل رکود شدید داخلی در برهه زمانی قبل از اجرای برجام هم سبب شد مصرف داخلی محصولات این صنایع به حداقل برسد. در حالی که در عمده این بازه زمانی تحریم‌های بین‌المللی هم به‌عنوان مانعی بزرگ بر سر راه فعالیت‌های برون مرزی این بنگاه‌ها سنگینی می‌کرد. نتیجه تمام این عوامل افت شدید ارزش بازار صنایع فلزی و معدنی بود و سبب شد بسیاری از سرمایه‌گذاران این گروه را که زمانی از دوست‌داشتنی‌ترین و بنیادی‌ترین سهام بورس تهران بود از سبد خود خارج کنند.

قیمت‌های جهانی در بهمن ماه 94 در کف سه سال گذشته قرار گرفت. این درست زمانی بود که شرکت‌های بورس تهران موظف به اعلام بودجه‌های سال مالی آتی (1395) بودند. بدیهی است بودجه‌هایی که در این شرایط تدوین شد با برآوردهای کاهشی سنگین راهی سامانه کدال شد تا حلقه آخر تعدیل‌های منفی مداوم شرکت‌های این صنعت در سال 94 تکمیل شود. خوشبختانه درست پس از اعلام بودجه، در عرصه جهانی بازی عوض شد. قیمت اکثر کالاهای فلزی و معدنی در مسیر افزایشی قرار گرفت. آنچه مسلم است محرک اصلی این رشد بهبود اقتصاد جهانی نبود. عواملی چون سیاست‌های محرک اقتصادی (به‌خصوص از جانب چین)، جنگ ارزی بانک‌های مرکزی دنیا و کاهش احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا را می‌توان برشمرد. در نتیجه این تحولات قیمت محصولات این شرکت‌ها در محدوده 20 تا 50 درصد افزایش یافت تا این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نفسی بکشند و از لبه زیان نجات یابند. در عرصه داخلی نیز پس از اجرای برجام، امیدواری‌هایی ایجاد شد و برای صادرات شرکت‌ها نیز گشایش‌هایی به‌وقوع پیوست که بنابر آمار منتشر شده از مرز گمرک و گزارش‌های فصل بهار شرکت‌ها، نتیجه آن تسهیل صادرات و افزایش مصرف در داخل بوده است.

نتیجه این تحولات مثبت برگزاری مناسب مجامع این شرکت‌ها با تقسیم سود مناسب و مهم‌تر از آن تعدیل سودهای عموما مثبت و سنگین در بودجه سال 95 و اعلام پوشش سودهای مناسب در بهار 95 بود. بدیهی است در فاصله زمستان 94 تا مرداد 95 نتیجه این تحولات مثبت در قیمت سهام این شرکت‌ها نیز منعکس شده و علاوه بر رشد قیمت مناسب سهام گروه، جو معاملات نیز بهتر شده و افزایش حجم معاملات، نشان از اقبال مجدد سهام‌داران با این گروه سابقا محبوب بورس تهران دارد. سوال مهم این است که از این به بعد چه انتظاری داریم. در حال حاضر P/ E هر دو گروه فلزات اساسی و کانه‌های فلزی حدود 11 است. این در حالی است که P/ E بازار در محدوده 7 قرار دارد. بالاتر بودن P/ E صنعت از بازار نشان از انتظار افزایش سودآوری در ماه‌های آینده دارد. بررسی آخرین بودجه این صنایع نیز نشان می‌دهد که به شرط تداوم قیمت‌های فعلی فروش، امکان تعدیلات مثبت در گزارش‌های بعدی در اکثر شرکت‌های این دو صنعت وجود دارد. به‌گونه‌ای که P/ E این صنایع را به میانگین فعلی بازار نزدیک خواهد کرد. علاوه بر این شرکت‌های فولادی و سنگ‌آهنی و ملی مس دارای طرح توسعه‌ای خوبی هستند که در ادامه سال جاری و سال‌های آتی به بهره‌برداری می‌رسند. در صورت حفظ سطح فعلی قیمت‌های جهانی می‌توان امیدوار بود که بهره‌برداری از این طرح‌های توسعه سبب افزایش سود سال‌های آتی این شرکت‌ها خواهد شد.

در کنار موارد مثبتی که نام برده شد سهامداران این صنایع هرگز نباید تجربه سال‌های 92 تا 94 را از یاد ببرند. در شرایطی که اقتصاد جهان دچار مشکلات پیچیده‌ای است و افق رشد اقتصادی قوی وجود ندارد، سرمایه‌گذاری در سهام مرتبط با قیمت‌های جهانی واجد ریسک بوده و نیازمند مراقبت و پیگیری مداوم قیمت‌های جهانی و سایر پارامترهای موثر بر آن خواهد بود. علاوه بر این ردیف درآمدی این شرکت‌ها وابستگی مستقیم به نرخ ارز در کشور دارد. بنابراین در کل اگر چه سهام این دو گروه از مشکلات ایجاد شده در سال‌های 92 تا 94 خارج شده‌اند ولی همچنان سرمایه‌گذاری در این صنایع در مقطع فعلی یک سرمایه‌گذاری پرریسک بوده و باید درصد سهام این گروه در سبد سرمایه‌گذاری مدیریت شود.