محمد‌علی مختاری:‌پس از گمانه‌زنی‌های متعدد بالاخره متن لایحه اصلاح بودجه ۹۵ منتشر شد. این لایحه دیدگاه‌های مثبت و منفی بسیاری را در پی داشته است و چالش اصلی بر سر تبصره ۳۵ این قانون است. در این تبصره آمده است:

به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان ۴۵۰ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف کند. اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.

همچنین در تبصره ۳۶ مجوز انتشار ۴۰۰ هزار میلیارد اوراق خزانه اسلامی برای پرداخت دیون به بانک‌ها و پیمانکاران از طریق واگذاری آن به مجلس ارائه شده است و در تبصره ۳۷ نیز قرار شده است ۵۰ هزار میلیارد ریال از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری آن به طلبکاران مزبور، تسویه شوند.در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان نظرات سه تن از کارشناسان درخصوص این اصلاحیه جمع آوری شده است.