حقوق‌های نامتعارف از پنج منظر

دکتر علینقی مشایخی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

در روزهای اخیر موضوع حقوق مدیران و فیش‌های پرداختی به آنها به بحث مهم روز تبدیل شده است. بنابراین لازم است دور از ایجاد یک فضای هیجانی و سیاسی‌کاری، موضوع از چند زاویه مورد بررسی قرار گیرد.

۱- اعداد و ارقامی که به‌عنوان حقوق و مزایای ماهانه مطرح می‌شود مغلوط بوده و نشان از فضاسازی و غرض‌ورزی سیاسی دارد. گاهی پرداخت به یک مدیر که بابت حقوق و مزایای چند ماهه یا حتی سالانه‌اش است با عنوان واریزی به حساب مدیر در هر ماه معرفی و تبلیغ می‌شود. این نوع بداخلاقی‌های سیاسی و مطبوعاتی موجب شفاف نشدن واقعیت و ایجاد هیجان‌های مخرب اجتماعی و سیاسی می‌شود. بهتر است آنان‌که اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای ماهانه مدیران را در سطح جامعه مطرح می‌کنند و واقعیت را آن‌طور که هست بیان کنند و تصویر غلطی برای اغراض سیاسی یا اجتماعی به مردم ندهند.

۲- مدیران خوب و کارآمد سرمایه‌های کشورند. برای اداره بهتر امور و افزایش بهره‌وری از ثروت‌های ملی، برای ایجاد مازاد نسبت به مصرف جامعه و افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، جامعه به مدیران کارآمد احتیاج دارد. همان‌طور‌که جامعه به سرمایه‌گذارانی که در حوزه‌های تولیدی و زیربنایی سرمایه‌گذاری کنند احتیاج دارد، به مدیرانی که سرمایه‌ها را با کارآمدی و بهره‌وری خوب اداره کنند نیز احتیاج دارد. در بعد از انقلاب برای مدتی طولانی سرمایه‌دارانی که در میدان فعالیت اقتصادی بودند با عناوین زشت و مخرب نامیده می‌شدند. سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری، حتی از نوع مشروع آن، تقبیح و ناپسند تصویر می‌شد. درحالی‌که برای ایجاد اشتغال و پیشرفت کشور، جامعه به سرمایه‌گذارانی احتیاج داشت و دارد که سرمایه‌های خود را به صحنه آورند و در فعالیت‌های تولید و زیربنایی سرمایه‌گذاری کنند. در فضای مذموم گذشته سرمایه‌دارانی که سرمایه خود را در فعالیت‌های نامشهود و نامحسوس، غالبا داد و ستد و سفته‌بازی، به کار می‌گرفتند مشکلی نداشتند؛ ولی آنهایی که با وجود همه دردسرهای تولید، سرمایه‌های خود را آشکارا فعال می‌کردند تحت فضای مسموم گفته شده بودند. خوشبختانه مدتی است که فضای ضدسرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری برای ایجاد ظرفیت‌های تولیدی برطرف شده یا لااقل بهتر شده است. ولی اکنون باید مواظب بود که هیجانات ایجاد شده ضمن نفی حقوق‌های نامتعارف و بی‌ضابطه و اصلاح چارچوب پرداخت به مدیران، بدون منطق مدیران کارآمد و با صلاحیت‌های حرفه‌ای را مورد حمله قرار ندهد. سرمایه‌گذاری و بهره‌وری مناسب از آن بدون وجود مدیران شایسته و کارآمد امکان‌پذیر نیست. مدیریت یک عامل کلیدی در بهره‌ور کردن سرمایه‌ها و ایجاد مازاد برای سرمایه‌گذاری‌های جدید است. تخریب و تضعیف مدیران ضربه شدیدی به یکی از مهم‌ترین عوامل تولید و بهره‌وری در کشور می‌زند.

۳- تاریخ توسعه امکانات تولیدی کشور و وقایع انقلاب سبب شده است که قریب به ۸۰ درصد امکانات و سرمایه‌های تولیدی و مالی کشور تحت پوشش شرکت‌های دولتی و بخش عمومی باشد. همه شرکت‌های بزرگ تولیدی، بانک‌های بزرگ، بیمه‌های بزرگ، هلدینگ‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بزرگ خدماتی نظیر هواپیمایی، بنادر، کشتیرانی و حمل‌و‌نقل ریلی یا دولتی هستند یا متعلق به بخش عمومی‌اند که مدیران آنها را اغلب مستقیم یا غیرمستقیم دولت تعیین می‌کند. دارایی‌های موجود در این سازمان‌ها، دارایی‌های عموم ملت ایرانند که تحت مدیریت مدیران این سازمان‌ها قرار گرفته‌اند.

اگر مدیریت بر ۸۰ درصد دارایی کشور ضعیف، ناکارآمد و سیاست زده باشد، آنچنان‌که در چند دهه گذشته عموما چنین بوده است، آنگاه راندمان و بهره‌وری ۸۰ درصد دارایی تولیدی و مالی جامعه ضعیف و پایین است که نقش تعیین‌کننده‌ای در پایین نگه‌داشتن بهره‌وری کل دارایی‌های اقتصادی خواهد داشت. در جنجال‌های اخیر اتفاقا مدیران همین سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و عمومی هدف حمله قرار گرفته‌اند. اگر در نتیجه این جنجال‌ها، مدیران خوب و کارآمدی که در این سازمان‌ها وجود دارند یا ممکن بود به این سازمان‌ها جذب شوند، صحنه را خالی و به بخش خصوصی که دارایی‌های کوچکی دارند، کوچ کنند و به‌جای آنها مدیران ناکارآمدی که ممکن است فرصت‌های شغلی دیگری نداشته باشند یا خدای نخواسته برای سوءاستفاده از مناصب مدیریتی در این سازمان‌های بزرگ به این سازمان‌ها جذب شوند، آنگاه بهره‌وری این سازمان‌ها از آنچه در حال حاضر هست نیز کمتر می‌‌شود و این در جهت عکس یکی از بندهای مهم اقتصاد مقاومتی است که به درستی افزایش بهره‌وری را مورد تاکید قرار داده است.

۴- اگرچه حقوق مدیران باید منطقی و متناسب با مسوولیت و عملکرد آنها باشد، ولی رسانه‌ها و افکار عمومی باید به جای تمرکز روی حقوق و مزایا، بیشتر روی شایستگی‌ها و چگونگی عملکرد آنها براساس شاخص روشن و مشخص از عملکرد متمرکز شوند. در این زمینه باید توجه داشت مدیرانی که می‌توانند سازمان‌های بزرگ و پیچیده و دارایی‌های کلان را به‌طور کارآمد و با بهره‌وری بالا اداره کنند در همه جای دنیا افراد گرانقیمتی هستند و حقوق‌های بالا دریافت می‌کنند. به‌عنوان مثال اگر مدیر سالم و کارآمدی بتواند صندوق بازنشستگی کشور یا صندوق تامین اجتماعی و هلدینگ بزرگ شستا را که اندوخته کارمندان و کارگران برای دوران بازنشستگی ایشان است به خوبی اداره کند، حق دارد حقوق بالایی دریافت کند. نویسنده به‌عنوان فردی که در صندوق بازنشستگی کشوری پس‌اندازی دارد، ترجیح می‌دهم یک مدیر کارآمد و سالم آن صندوق را اداره کند و حقوق بالایی هم دریافت کند تا مدیری که تجربه و دانش مدیریت سازمان‌های اقتصادی را ندارد و به‌خاطر وابستگی‌های سیاسی و گروهی با حقوق کمی در مدیریت آن صندوق مستقر شود و دارایی آن را کاهش دهد.

کما اینکه وضع بحرانی صندوق بازنشستگی حاکی از مدیریت‌های ناکارآمد، ناشی و مخرب در دوران‌های گذشته بر آن بوده است. همچنین نویسنده معتقد است کارگرانی که پس‌اندازهایشان در صندوق تامین اجتماعی و هلدینگ شستا قرار گرفته، ترجیح می‌دهند یک مدیر کارآمد با حقوق بالا آن را اداره کند تا در زمان بازنشستگی دریافتی مناسبی از صندوق داشته باشند تا مدیری ناکاربلد، بدون تجربه و توان اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ به صرف وابستگی سیاسی و گروهی در آنجا مستقر شود و دارایی متعلق به کارگران را با سوءمدیریت و بعضا فساد از بین ببرد و کارگران بازنشسته را از دریافت حقوقی که متناسب با پس‌اندازهای آنها و سودآوری مناسب بر آن پس‌اندازها باشد، محروم کند. متاسفانه دیده نشده است یا خیلی کم دیده شده که در فضای عمومی و جراید کشور کارآیی مدیران سازمان‌های بزرگ فارغ از وابستگی سیاسی آنها مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

آنچه جامعه باید از مدیران، به‌خصوص مدیران بنگاه‌های بزرگ دولتی و عمومی بخواهد و مورد ارزیابی قرار دهد کارآیی و بهره‌وری است که آنان در سازمان‌های تحت مدیریت خود ارائه می‌دهند و در مقابل تامین زندگی و پرداخت حقوق خوب به آنها باشد. اگر این قاعده حاکم شود. آنگاه افرادی که صرفا وابستگی یا سابقه سیاسی و قضایی دارند و فاقد تجربه اداره بنگاه‌های اقتصادی هستند به مدیریت این دارایی‌ها منصوب نمی‌شوند که دارایی‌ها و اموال عمومی را از بین ببرند. حقوق مناسب مدیران می‌تواند شامل حقوق پایه و پاداشی متناسب با عملکرد سازمان‌هایشان براساس شاخص‌های معین عملکرد باشد. حقوق مناسب یک مقدار نسبی است.

حقوق مدیران بنگاه‌های بزرگ خصوصی که غالبا بسیار کوچک‌تر از سازمان‌های اقتصادی عمومی و دولتی هستند، یک عدد مرجع خوبی است. حکومت نمی‌تواند حقوق مدیران بنگاه‌های بزرگ دولتی و عمومی را به‌صورت کسری از حقوق مدیران بنگاه‌های کارآمد خصوصی تعیین کند و انتظار داشته باشد مدیرانی کارآمد و با شایستگی حرفه‌ای لازم عهده‌دار دارایی‌های بزرگ ملت در بنگاه‌های اقتصادی دولتی و عمومی شوند. به‌خصوص آنکه مدیران بنگاه‌های دولتی و عمومی تحت فشارهای زیاد و غالبا غیرضروری و غیرمنطقی از طرف نهادهای مختلف سیاسی، امنیتی، بازرسی و حسابرسی هستند. واقعا در کشور ما، آن‌طور که به کرات شنیده می‌شود، دخالت و اعمال نظر مقامات سیاسی اعم از نمایندگان مجلس، وزارتخانه‌ها و حتی حوزه ریاست‌جمهوری بر مدیران بنگاه‌ها بسیار زیاد و مخرب است. اعمال نظراتی درباره عزل و نصب مدیران داخل بنگاه‌ها، تخصیص وجوه برای هدف‌های خاص سیاسی یا اجتماعی و سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌هایی که ممکن است توجیه اقتصادی، نداشته باشند. این دخالت‌ها سبب افت کارآیی بنگاه‌ها، از بین رفتن ثروت و دارایی آنها و مستاصل شدن مدیران کارآمد و در نتیجه کوچ آنان به بخش‌های خصوصی کوچک می‌شود. با خالی شدن بنگاه‌های مزبور از مدیران حرفه‌ای کارآمد، افراد با توان کم جایگزین آنها و موجب از بین رفتن ثروت‌های جامعه می‌شوند.

تمایل به این دخالت‌ها عموما سبب می‌شود مدیران بنگاه‌های بزرگ دولتی و عمومی براساس روابط و وابستگی‌های سیاسی و نه براساس شایستگی‌های حرفه‌ای مبتنی‌بر دانش و تجارب خوب گذشته انتخاب شوند. برای ارتقای بهره‌وری، برای حفظ و افزایش دارایی‌های متعلق به عموم ملت به‌خصوص قشرهای زحمتکش کارمند و کارگر، برای افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، باید نظام حاکمیت بنگاه‌ها را به نحوی اصلاح کرد که نصب مدیران ارشد آن بنگاه از جریانات سیاسی جدا شود و براساس شاخص‌های حرفه‌ای و توسط مجامع حرفه‌ای امین دولت و مجلس انجام گیرد. باید انتخاب مدیران برای سازمان‌های اقتصادی دولتی و عمومی شفاف و براساس ضوابط حرفه‌ای و به‌صورت رقابتی انجام شود. باید شرایط مورد نظر برای مدیران این سازمان‌ها و حقوق و مزایای آنها اعلام عمومی شود و از بین متقاضیان براساس معیارهای حرفه‌ای بهترین متقاضی ازسوی یک گروه حرفه‌ای و امین انتخاب شود. به‌علاوه باید نهادهای حرفه‌ای و مستقل در جامعه شکل گرفته و تقویت شود تا عملکرد بنگاه‌ها را تجزیه و تحلیل و ارزیابی کنند و براساس عملکرد مدیران فرآیند ارتقا یا عزل و نصب آنها صورت پذیرد.

۵- به این نکته نیز باید توجه داشت که در همه جوامع مدیرانی که کار در دولت‌ها و خدمات عمومی را انتخاب می‌کنند، مانند روسای‌جمهوری، وزرا، مدیران کل ادارات، نمایندگان مجلس، اگرچه به‌خاطر انتخابشان جهت ارائه خدمات عمومی از منزلت اجتماعی بالاتری برخوردار می‌شوند، ولی حقوق دریافتی کمتری از مدیران سازمان‌های اقتصادی دریافت می‌کنند.بنابراین نباید حقوق این دو گروه از مدیران را با هم مقایسه کرد. مدیران خوب بنگاه‌های اقتصادی باید از شایستگی‌هایی برخوردار باشند که در بازار کار ملی و بین‌المللی طالب دارند و پاسخگوی عملکرد اقتصادی و حرفه‌شان باشند.

در مقابل افرادی که در سمت‌های سیاسی به جامعه خدمت می‌کنند، خدماتشان ارزش اجتماعی و معنوی بیشتری دارد و از منزلت اجتماعی بالاتری برخوردارند و در مقابل دریافتی کمتری می‌گیرند. خدمت در امور دولتی و عمومی انتخاب خود آن مدیران و براساس ارزش‌ها و نیز شایستگی‌ها و توانایی‌هایشان بوده است و درنتیجه نباید حقوق آنها با حقوق مدیران بنگاه‌های اقتصادی که مهارت‌ها و شایستگی‌های متفاوتی را طلب می‌کند و بازار کار متفاوتی برایشان هست مقایسه شود.

البته در مشاغل عمومی شغل‌هایی نظیر قضات و افرادی که در منصب قضاوت‌های اقتصادی می‌نشینند مانند مدیران سازمان مالیاتی که باید در مورد بخشودگی مالیاتی یا میزان مالیات‌ها براساس تشخیص‌های علی‌الراس قضاوت کنند باید افراد مطمئن و امینی باشند و زندگی آنها نیز به نحو شایسته‌ای تامین باشد و البته با مشاهده، کوچک‌ترین نشان از سوءاستفاده از اطمینانی که به آنها شده است و موجب ساقط شدن اعتبار همکارانشان هم می‌شود به اشد مجازات محکوم شوند. بالاخره، عجیب است که دولت در برابر جوی که با انتشار چند فیش واریز پول به‌وجود آمد، یک عکس‌العمل شتاب‌زده از خود نشان داد. جا داشت بعد از رسیدگی به ارقام و اسنادی که منتشر شده است حقوق و مزایای دریافتی مدیرانی را که مورد هجوم قرار گرفته‌اند، بررسی و سپس رقم درست حقوق و مزایای آنها را اعلام می‌کرد. انطباق یا عدم انطباق آن اعداد را با مقررات و قوانین رسیدگی می‌کرد. بعد از رسیدگی اگر تخلفی از مقررات مشاهده می‌شد برخورد و اطلاع‌رسانی می‌کرد. همین‌طور اگر در مقررات نارسایی و مشکلی می‌دید اصلاح کرده و به اطلاع عموم می‌رساند. عکس‌العمل شتاب‌زده دولت به جو هیجانی علیه مدیران دامن زد که نباید این‌طور می‌شد.مدیران خوب سرمایه‌های کشورند. جوسازی مخرب علیه آنها به این سرمایه لطمه وارد می‌سازد. آنها صحنه مدیریت بنگاه‌های بزرگ را ترک می‌کنند و به کارهای خصوصی کوچک‌تر و احتمالا با درآمد بیشتر می‌پردازند. این اتفاق برای جامعه خسران ایجاد می‌کند.

بیشترین ضرر و زیان آن را نیز اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه که پس‌اندازهایشان در سازمان‌های عمومی جمع شده است و نیز فرزندانشان که نیازمند افزایش فرصت‌های اشتغال در کشور هستند، متحمل می‌شوند. البته باید حساب آنهایی را هم که بدون داشتن شایستگی‌های حرفه‌ای و فقط به اعتبار وابستگی‌های سیاسی و جناحی یا خانوادگی بر مناصب مدیریتی تکیه می‌زنند و حقوق‌هایی بسیار فراتر از افرادی که از نظر توانایی و شایستگی همسان آنها هستند دریافت می‌کنند از مدیران خوب حرفه‌ای با سوابق و عملکرد خوب مدیریتی بر سازمان‌های اقتصادی جدا کرد. باید مدیران ناشایست را عزل و به‌جای آنها با رویه‌ای منطقی و شفاف بهترین‌ها را انتخاب کرد. مدیران خوب جامعه را باید فارغ از وابستگی‌های سیاسی و گروهی شناسایی کرد و بر سازمان‌های مهم منصوب کرد، از اعمال نظر مقامات سیاسی و اداری بر کار آنها جلوگیری کرد، عملکرد آنها را به‌طور حرفه‌ای ارزیابی کرد، عزل و نصب و ارتقای آنها را براساس عملکردشان انجام داد و متناسب با مسوولیت و عملکردشان به آنها حقوق پرداخت کرد.