یکی از مطالبات تمام جوامع از جمله جامعه ایران همواره رعایت انصاف در پرداخت حقوق و مزایا بوده است. مساله دستمزدهای نامتعارف در دستور کار نظام سیاسی کشور قرار گرفته است و باید این امر را به فال نیک گرفت؛ از منظر درون سازمانی، در داخل یک مجموعه بین مدیر و کارمندان و همینطور به‌صورت میان بخشی نیز یک بخش دولتی و سایر بخش‌ها نیز تفاوت‌های فراوان میان دستمزدها، در بسیاری از موارد توجیه ناپذیر بوده است. نگاهی به تجربه بسیاری از کشورهای دنیا نشان می‌دهد دستمزدهای بخش دولتی به‌صورت شفاف مشخص شده است. ثانیا به‌طور میانگین حداکثر دستمزدها در این بخش پایین‌تر از بخش خصوصی است.

اکثریت قریب به اتفاق طرفداران اقتصاد رقابتی و آزاد نیز معتقد هستند، تخصیص‌های مشاغل دولتی در بازاری شفاف صورت نگرفته و بر اساس یک نظام شایسته سالار نبوده است. قوانینی از جمله الزام به عدم عضویت در چند هیات‌مدیره، شفافیت دستمزدها، تضارب منافع و جدایی سیاست و تجارت می‌تواند به اصلاح این شرایط کمک کند. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان نظر سه تن از کارشناسان در این خصوص گردآوری شده است.