پرش از قطار پر سرعت

مدرسه علوم اقتصادی لندن

امروزه دولت‌ها برخلاف سال‌های دهه ۱۹۳۰، عمدتا در مقابل وسوسه ایجاد موانع تجاری جدید پس از بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ مقاومت کرده‌اند. در نتیجه اگرچه تجارت جهانی در طول این رکود کاهش یافت، پس به سرعت خود را ترمیم و به برقراری رشد پایدار در اقتصاد جهانی کمک کرد.

اما دغدغه زیادی در مورد سمت‌و‌سوی سیاست تجاری بریتانیا وجود دارد که ناشی از عدم قطعیتی است که در مورد رابطه آینده آن با اتحادیه اروپا وجود دارد. محافظه‌کاران در حال حاضر سرگرم برگزاری رفراندم در این خصوص هستند اما احزاب کارگر و لیبرال دموکرات با این کار مخالفند. در حالی که پیامدهای سیاسی ترک اتحادیه اروپا (که برگزیت نامیده می‌شود) بسیار مورد بحث قرار دارد، توجه کمتری به پیامدهای اقتصادی آن شده است. سوال این است که برگزیت چگونه بر درآمد و اقتصاد بریتانیا اثر می‌گذارد؟

کمی کردن دقیق این اثرات دشوار است، اما شواهد بیانگر این است که برگزیت به اقتصاد بریتانیا آسیب خواهد زد (در ابتدا با کاهش تجارت با کشورهای اتحادیه اروپا). از سوی دیگر، ترک کردن اتحادیه اروپا مانع از این می‌شود که بریتانیا از توافق‌های تجارت آزاد آینده که با مذاکره با اتحادیه اروپا حاصل می‌شود، منفعتی کسب کند. نمونه‌ای از این توافق‌ها را می‌توان پیمان همکاری تجارت و سرمایه‌گذاری فرا اقیانوس اطلس دانست که اخیرا در حال مذاکره با ایالات متحده آمریکا هستند.

پریدن از قطار پرسرعت

همان‌طور که گفته شد پیش‌بینی اثرات ناشی از برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) دشوار است. ترک کردن این اتحادیه به طرق گوناگون بر اقتصاد آن اثر می‌گذارد. تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مهاجرت و قوانین اقتصادی نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.از سوی دیگر پیرامون اینکه رابطه بین بریتانیا و اتحادیه اروپا پس از برگزیت چگونه ادامه خواهد یافت، نااطمینانی وجود دارد. با توجه به نااطمینانی‌هایی که در مورد اجتناب‌ناپذیر بودن سیاست‌ها مطرح می‌شود، بیشتر تحلیل‌های برگزیت گستره وسیعی از احتمالات را که منعکس‌کننده سیاست‌های مختلف آینده باشد، در نظر می‌گیرند.

بهترین کانال درک اثرگذاری برگزیت بر اقتصاد بریتانیا از طریق تغییراتی است که در تجارت روی می‌دهد. عضویت در اتحادیه اروپا موانع تجاری را بین بریتانیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا کاهش داده و منجر به افزایش تجارت شده است. وقتی که بریتانیا در سال ۱۹۷۳ به جامعه اقتصادی اروپا ملحق شد، تنها ۳۰ درصد از صادرات بریتانیا به اتحادیه اروپا صورت می‌گرفت، در حالی که تا سال ۲۰۰۸ بیش از ۵۰ درصد از صادرات بریتانیا به کشورهای اتحادیه اروپا انجام شده بود.

مصرف‌کنندگان از کاهش موانع تجاری که قیمت کالاها و خدمات وارداتی را کاهش می‌دهد، منتفع شده‌اند. سود کسب‌و‌کارها از فرصت‌های صادراتی جدید منجر به فروش بالاتر و سود بیشتری شده است. کارگران نیز از تجارتی که موجب شده تا بریتانیا در صنایعی تخصص پیدا کند که در آن مزیت نسبی دارد، سود برده‌اند. تمام این کانال‌ها کارآیی و در نتیجه درآمد را افزایش می‌دهند.

از دست دادن قطار تجاری بعدی

اتحادیه اروپا در مورد توافقات همکاری اقتصادی با ژاپن و ایالات متحده آمریکا مذاکراتی انجام داده است. اگر بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک کند، از این قراردادها و سایر توافقات تجارت آزاد مذاکره شده با اتحادیه اروپا در آینده منتفع نمی‌شود.در طول ۲ دهه اخیر، اتحادیه اروپا چند قرارداد کاهش تعرفه سنتی را کاهش داده و علاوه بر آن معیارهای آزادسازی دیگری نیز که مربوط به موانع غیرتعرفه‌ای، تجارت خدمات، کمک دولتی و حمایت از حقوق مالکیت فکری می‌شود را نیز هموار کرده است. نظریات اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که موانع تجاری کمتر بر کالاهای وارداتی منجر به بهبود رفاه مصرف‌کنندگان به دلیل افزایش در تنوع محصول شده و قیمت کالاهای موجود را پایین‌تر می‌آورد.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مهاجرت و قوانین

در سال ۲۰۱۱ بریتانیا بیش از هر کشور دیگری در اروپا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرد و در جهان نیز تنها ایالات متحده آمریکا بیش از این کشور سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود. بخشی از جاذبه بریتانیا برای شرکت‌های خارجی به دلیل این است که این کشور کارخانه‌ای برای صادرات به بقیه نقاط اتحادیه اروپا فرض می‌شود، بنابراین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای شرکت‌های خارجی مستقر در بریتانیا تهدیدی به شمار می‌رود. این امر به دلیل تمایل شرکت‌های چندملیتی خارجی در آوردن فناوری‌های جدید و مهارت‌های مدیریتی همراه خود اهمیت ویژه‌ای دارد.خارج از اتحادیه اروپا، بریتانیا می‌تواند مهاجرت به این کشور را از سایر نقاط اروپا محدود کند، در حالی که شهروندان بریتانیا احتمالا با محدودیت‌های متقابلی برای توانایی کار و زندگی در کشورهای اتحادیه اروپا مواجه می‌شوند. از نظر اقتصادی، مهاجرت بیشتر مانند تجارت عمل می‌کند، مردم به رفتن به کشورهایی تمایل دارند که درآمد بالاتر و در نتیجه رفاه بالاتری داشته باشند. محدود کردن جابه‌جایی نیز همانند محدود کردن تجارت، رفاه کلی بریتانیا را کاهش خواهد داد. بحثی که در حمایت از محدودیت بر جابه‌جایی نیروی کار مطرح می‌شود، این است که مهاجرت از اتحادیه اروپا به کارگران بومی بریتانیا از نظر شغلی، دستمزد و دسترسی به خدمات عمومی آسیب زده است، اما هیچ مدرک متقاعدکننده‌ای در این خصوص وجود ندارد.

بریتانیا به‌عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا می‌تواند بر قوانین حاکم بر هر بازار این اتحادیه اثر بگذارد. حتی اگر بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا دسترسی کاملی به هر بازاری داشته باشد، وضعیتی همانند سوئیس خواهد داشت. صادرات بریتانیا باید تابع قوانین اتحادیه اروپا باشد، اما بریتانیا جایی بر میز مذاکره ندارد، وقتی در مورد قوانین حاکم بر هر بازار تصمیم‌گیری می‌شود.بریتانیا همچنان بیرون از منطقه یورو باقی می‌ماند. از آنجا که بریتانیا یکی از شرکای تجاری مهم منطقه یورو است، بازده‌های پایین در منطقه یورو اثرات منفی بر اقتصاد بریتانیا خواهد داشت، اما با حفظ استقلال سیاست پولی، بریتانیا می‌تواند خود را از بدترین اثرات منفی منطقه یورو در امان نگه دارد. چه این کشور از اتحادیه اروپا خارج شود و چه این اتفاق نیفتد، بر توانایی بریتانیا نسبت به خارج ماندن از منطقه یورو و اجرای سیاست پولی خاص این کشور اثری نخواهد گذاشت. پیش‌بینی می‌شود زیان اقتصادی وارد شده به تولید ناخالص داخلی بریتانیا در حالت خوش‌بینانه ۱/ ۱ و در حالت بدبینانه ۱/ ۳ درصد باشد.