بستر سیاسی تغییرات اقتصادی
محسن صفایی فراهانی
معاون سابق وزیر اقتصاد
در خرداد سال ۹۲ بنابر اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تورم حدود ۴۰ درصد بود، ارزش پول ملی دچار نوسانات کاهشی شدیدی بود و خزانه دولت خالی، به نحوی که قادر نبود حتی حقوق و دستمزد کارکنان خود را بپردازد. بدهی دولت به سیستم بانکی به صورت مستمر افزایش یافته بود، از ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده بود، رشد اقتصادی به منفی ۸/ ۶ درصد کاهش یافته و بازار کار شرایط بسیار نگران‌کننده‌ای را پشت‌سر می‌گذاشت.
محسن صفایی فراهانی
معاون سابق وزیر اقتصاد
در خرداد سال 92 بنابر اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تورم حدود 40 درصد بود، ارزش پول ملی دچار نوسانات کاهشی شدیدی بود و خزانه دولت خالی، به نحوی که قادر نبود حتی حقوق و دستمزد کارکنان خود را بپردازد. بدهی دولت به سیستم بانکی به صورت مستمر افزایش یافته بود، از 11 هزار میلیارد تومان در سال 84 به بالای 100 هزار میلیارد تومان بالغ شده بود، رشد اقتصادی به منفی 8/ 6 درصد کاهش یافته و بازار کار شرایط بسیار نگران‌کننده‌ای را پشت‌سر می‌گذاشت. تورم و رکود اقتصادی شدید نشان‌دهنده وضعیت بسیار سخت و بحرانی اقتصادی بود که به دولت یازدهم به ارث رسید !
پس از استقرار دولت، به موازات شروع مذاکرات هسته‌ای، انضباط مالی دولت یازدهم و روند کاهش تورم، انتظارات مثبت در بین مردم و فعالان اقتصادی شکل گرفت و روند گذشته با امیدواری به‌وجود آمده، کمی تغییر کرد. در این میان طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای و به نتیجه رسیدن برجام پس از حدود 3 سال مذاکرات سنگین و مستمر تیم هسته‌ای، اهداف اقتصادی دولت را به تعویق انداخت. این شرایط برای هر دولتی که در انتخابات سال 92 به پیروزی می‌رسید وجود داشت و فقط دولت یازدهم را نمی‌توان بابت شرایط اقتصادی امروز سرزنش کرد. چرا که برون رفت از شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران در سه سال گذشته، تا زمانی که تحریم‌ها لغو نمی‌شدند و ثبات نسبی بر اقتصاد ایران حاکم نمی‌شد، بسیار مشکل بود. برجام نسخه اقتصادی نیست! در واقع یک بستر سیاسی جدید در مناسبات بین‌المللی را برای ایجاد تحول در اقتصاد کشورمان ایجاد کرد تا ارکان حاکمیت، فعالان و بخش‌های مختلف اقتصادی بتوانند از شرایط جدید به‌وجود آمده بهره مند شوند. در سه سال گذشته دولت توانست تورم را با روند مناسبی کاهش داده و به حدود 11درصد تقلیل دهد و تورم نقطه به نقطه را یک رقمی نموده و از سوی دیگر جهت رشد اقتصادی را از منفی به مثبت تبدیل کرد. انتظارات مثبت و بهبود شرایط، توانست بخش قابل توجهی از جمعیت بازار کار که در نتیجه یاس ناشی از شرایط رکودی به جمعیت غیر فعال پیوسته بودند را به بازار کار بازگرداند. اقدامات کوتاه و میان‌مدتی که می‌تواند برای برون رفت از شرایط موجود کمک نماید عبارتند از:
جبران عقب ماندگی سیستم بانکی
سال‌های تحریم اقتصادی، سیستم بانکی کشور از تحولات و تغییرات به وجود آمده در سیستم بانکداری بین‌المللی بازماند و امروزه شاهد آن هستیم که هماهنگ کردن سیستم بانکی کشور برای همکاری با بانک‌های خارجی، ظرفیت‌های به‌وجود آمده در نتیجه لغو تحریم‌ها را با مشکل مواجه کرده است. در سال پایانی دولت یازدهم، برنامه‌ریزی و تلاش سنگینی را می‌طلبد تا بانک مرکزی و سیستم بانکی ایران در چارچوب یک برنامه زمان‌بندی شده بسیار کوتاه‌مدت، عقب ماندگی‌های سیستم بانکی را جبران کنند تا استفاده از فرصت‌های برجام و راه‌حل‌های به‌وجود آمده امکان‌پذیر شود.
ایجاد بازار بدهی
دولت در سال گذشته برای پیشبرد اهداف خود با مجلس نهم مواجه بود که از نظر آرایش سیاسی با سیاست‌های اقتصادی دولت همراه نبود. اکنون با توجه به تغییر ساختار و شرایط مجلس دهم، دولت می‌تواند در راستای اصلاح ساختار اقتصادی، بستر قانونی را که به‌دلایل مخالفت مجلس قبل، در سال گذشته نتوانسته بود فراهم کند، با همکاری مجلس دهم محقق کند. یکی از این موارد می‌تواند متمم قانون بودجه سال 95 باشد که در راستای مخالفت‌های صرفا سیاسی مجلس نهم، دولت نتوانست ابزار سیاست‌گذاری خود در سال 95 را در این سند فراهم کند. یکی از موارد موثر در زمان باقی مانده از حیات دولت یازدهم ایجاد و استفاده از بازار بدهی در بورس است که از طریق ارائه متمم قانون بودجه این امکان فراهم خواهد شد. این در لایحه بودجه سال 95 از سوی دولت پیشنهاد شده بود که در فرآیند تصویب آن با مخالفت نمایندگان مواجه شد. چرا که در حال حاضر میزان بدهی دولت به سیستم بانکی، بیش از 170 هزار میلیارد تومان است و از سوی دیگر شاهد بدهی 80 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی هستیم. دولت اگر بتواند مکانیزم بازار بدهی را هر چه سریع‌تر فعال کند، حتی می‌تواند بخشی از مطالبات بخش خصوصی از دولت را که بنا به اظهار وزیر اقتصاد بالغ بر 380 هزار میلیارد تومان است از این محل پرداخت کند، در اصل تامین منابعی است که اثر تورمی نخواهد داشت ولی با از بین رفتن انجماد دارایی بانک‌ها و تحرک بیشتر بخش خصوصی مثل پیمانکاران، سازندگان و مهندسان مشاور، شاهد تحرک جدیدی در اقتصاد باشیم.
بهبود فضای کسب‌وکار
دولت گام‌های اولیه را برای بهبود برداشته ولی به هیچ وجه کافی نیست و هنوز تعداد نقاط کنترلی بی‌ثمر در دستگاه‌های دولتی وجود دارد که مانع تحرک سرمایه‌گذار است، دولت می‌تواند با ایجاد تغییر و تحول سریع و در عین حال بسیار جدی در نظام صدور مجوزهای قانونی و فعال کردن سیستم بانکی، فضای کسب‌وکار کشور را ارتقا دهد. در این فضا ما بیش از آنکه به قوانین جدید نیاز داشته باشیم، با تعدد کنترل‌ها و عدم شفافیت‌ها روبه‌رو هستیم که فرآیندها را پیچیده کرده است. سرعت عمل در وزارتخانه‌ها، سیستم بانکی برای انجام خدماتی مثل پرداخت وام و گشایش اعتبار و سیستم گمرک همگی، تعیین‌کننده جایگاه فضای کسب و کار ایران است که در طول سالیان گذشته همواره پایین‌تر از رتبه 130 بوده است. جایگاه صدوسی‌ام در فضای کسب‌وکار دنیا به فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار خارجی نشان می‌دهد که در 129 کشور دنیا، شرایط مناسب‌تری از ایران برای فعالیت اقتصادی وجود دارد، موقعیت ژئوپولیتیک کشور حکم می‌کند که این موانع نه با توجه بلکه با ایجاد یک ستاد قوی و در زمان کوتاهی با دستورالعمل‌های راهگشا حل شود.
کاهش ریسک سیاسی
در صحنه سیاسی بدون ایجاد توافق ملی نمی‌توان تعامل خارجی‌ها را توقع نمود و سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را جذب کرد. ارکان حکومتی باید به یک توافق و عزم ملی برسند که برای بهبود شرایط و برون‌رفت از شرایط ریسک سنگینی که بر اقتصاد ایران حاکم شده است، به چنین توافقی در سطح ملی نیازمندیم. در سال 84 ضریب ریسک سیاسی و اقتصادی ایران در سطح 4 بود که حرکت به سمت سطح 3 آن آغاز شده بود، متاسفانه در حال حاضر ضریب ریسک ایران به درجه 7 که بدترین شرایط است سقوط کرده است و در کنار چند کشور محدود قرار گرفته‌ایم، این مساله باعث خواهد شد سرمایه‌گذار داخلی و خارجی به مجرد اینکه بخواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند با ضریب بالای ریسک در کشورمان مواجه شود. این مساله با سخنرانی و توصیه قابل حل نیست و نیازمند تلاش گسترده است تا ضریب ریسک سیاسی ایران را کاهش دهد. هر اتفاقی در صحنه سیاسی کشور، حتی یک سخنرانی حساب نشده این ضریب را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به هر حال از سال 84 تاکنون اتفاقاتی که در محافل درونی و بیرونی رخ داده است، ضریب ریسک کشور را به این مرحله رسانده است و اگر بخواهد چنین فضایی ادامه پیدا کند و نتوانیم شاهد یک تعامل جدی ملی در داخل کشور باشیم، سرمایه‌گذاری جدید در کشور را با اما و اگرهای اساسی مواجه می‌کند! عدم حصول این تعامل فقط مشکل برای دولت ایجاد نمی‌کند که خواست دلواپسان باشد، بلکه باید نرخ مشارکت اقتصادی نزول نموده و این بحران اقتصادی گریبان‌گیر تمامی ملت ایران شده است، عمر دولت 4 سال است ولی این مردم هستند که باید چوب این ناهماهنگی را در معیشت روزانه سال‌های متمادی تحمل کنند.
اگر قرار است اقتصاد مقاومتی به نتیجه برسد باید تولید و سرمایه‌گذاری و صادرات کشور رشد کند، این تعامل بلندمدت داخلی نیاز جدی کشور است، چرا که ورود فناوری‌های جدید، سرمایه‌گذاری، صادرات و مراوده با بانک‌های معتبر جهانی و رسیدن به حد اعتبارات بانکی و بیمه‌ای سال 84 زمانی محقق می‌شود که ضریب ریسک کشورکاهش جدی پیدا کند و بدون داشتن یک شرایط متعادل در ریسک امکان اینکه بخواهیم از تمام ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی کشور استفاده کنند، وجود نخواهد داشت. تمامی ارکان حاکمیت باید به نتایج انتخابات سال‌های 92 و 94 توجه کنند و این نتایج صرفا سیاسی نیست. مردم خیلی شفاف و روشن نظرات خود را بیان کردند آنها دنبال حل مشکلات اساسی جامعه و یک زندگی بی‌دغدغه و رفاه متعادل هستند. شرایطی همچون حمله به سفارت انگلیس یا عربستان، برهم زدن برنامه مناسبت‌های مختلف و زنجیره‌ای در کشور آثار بیرونی خود را خواهد داشت و ریسک ایران را افزایش خواهد داد، چرا که عموم کشورهایی که با ایران رابطه سیاسی و اقتصادی دارند مرتبا تمامی تحولات ما را رصد و گزارش می‌کنند و این اقدامات بدون شک انعکاس‌های مناسبی برای کشورمان نخواهد داشت. همچنین لازم است در تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای تمامی تلاش‌ها در جهت ایجاد یک تعامل سازنده مبتنی بر احترام متقابل باشد و از اظهارات غیرمسوولانه جلوگیری شود که بتوان ظرف 5 تا 10 سال این معضلات فراگیر اقتصاد کشور یعنی رکود، تورم و اشتغال را به سرانجام رساند.
ارسال نظر