شوک نقدینگی بحرانی برای آینده

علی قنبری
معاون وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

رشد شتابان شبه پول و کاهش شدید سهم حجم پول از نقدینگی کشور در سال ۹۴، موضوع قابل تاملی است که لزوم اصلاح و بازنگری در نظام بانکی کشور را ایجاب می‌کند. اما نباید فراموش کرد که عامل بخش زیادی از این میزان نقدینگی ریشه در لزوم خروج از رکود اقتصادی دارد. در واقع حل مشکلات کلان اقتصادی کشور از جمله تحریم‌های اقتصادی، بلوکه شدن دارایی‌های ارزی و بحران تامین مالی پروژه‌های عمرانی کشور ایجاب می‌کرد که بانک مرکزی و دولت اقدام به وضع سیاست‌های مناسب پولی نماید تا با بازتوزیع توسط نظام بانکی و اعتباردهی به بخش‌های خصوصی و دولت، به حل بحران تامین مالی در کشور و بخش مولد اقتصاد، کمک کند.

علی قنبری
معاون وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

رشد شتابان شبه پول و کاهش شدید سهم حجم پول از نقدینگی کشور در سال 94، موضوع قابل تاملی است که لزوم اصلاح و بازنگری در نظام بانکی کشور را ایجاب می‌کند. اما نباید فراموش کرد که عامل بخش زیادی از این میزان نقدینگی ریشه در لزوم خروج از رکود اقتصادی دارد. در واقع حل مشکلات کلان اقتصادی کشور از جمله تحریم‌های اقتصادی، بلوکه شدن دارایی‌های ارزی و بحران تامین مالی پروژه‌های عمرانی کشور ایجاب می‌کرد که بانک مرکزی و دولت اقدام به وضع سیاست‌های مناسب پولی نماید تا با بازتوزیع توسط نظام بانکی و اعتباردهی به بخش‌های خصوصی و دولت، به حل بحران تامین مالی در کشور و بخش مولد اقتصاد، کمک کند. از طرف دیگر اجرای این سیاست انقباضی پول موجب کاهش و مهار تورم افسار گسیخته شد، اما آسیب بخش پولی کشور و این میزان رشد نقدینگی و خلق شبه‌پول بی‌سابقه بحران عمیق‌تری است که حل آن به زمان بسیار زیادی نیاز دارد یا شاید باید گفت حل آن به سادگی ممکن نیست.

سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و بسته‌های سیاستی خروج از رکود و خروج غیرتورمی از رکود تدوین شده به منظور گذار از رکود اقتصادی به رونق، تمرکز زیادی روی بخش پولی داشت که در توضیح این موضوع باید گفت، به‌طور عمده همیشه سیاست‌های پولی اجرا شده، سریعا آثار خود را بروز می‌دهند اما بخش واقعی اقتصاد به سیاست‌های اعمال شده بسیار کندتر واکنش نشان می‌دهند. به‌طور کلی تجربه بسته‌های سیاستی دولت نشان می‌دهد، یکی از دلایل اصلی افزایش حجم نقدینگی و رشد شتابان آن در سال‌های اخیر، واقعی‌سازی آمارها در دولت یازدهم بود که با اصلاح متغیرهای پولی و اعتباری منجر به ثبت بخشی از نقدینگی موجود در حساب موسسات اعتباری و برخی بانک‌های مجاز نقدینگی کشور شد. یکی دیگر از موضوعات قابل تامل در مورد شوک بزرگ حجم نقدینگی اخیر این است که در عمل شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی، حجم پول و...این رشد شتابان و افزایش شدید نقدینگی را تا به حال بروز نداده‌اند. طبق رابطه مقداری پول اگر سرعت گردش پول را ثابت در نظر بگیریم باید مجموع رشد اقتصادی سال 93 و نرخ تورم این سال برابر رشد نقدینگی باشد که با توجه به آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی و دولت، نرخ رشد اقتصادی شهریور سال 93 برای تولید ناخالص داخلی 6/ 4 درصد بوده که تورم در شهریور 93 به 6/ 20 رسید که مجموع این دو می‌گوید که نرخ رشد نقدینگی باید 2/ 25 باشد اما همان‌طور که می‌بینیم نرخ نقدینگی به 29 درصد رسیده است. با مشاهده نمودار شماره 2 می‌بینیم که رابطه نقدینگی و تورم که همیشه مستقیم بوده، در سال 93 معکوس شده است.این میزان بالای رشد نقدینگی با آمار تورم همخوان نیست و محل سوال و ابهامات زیادی شده است.