بستر حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی

دکتر حمید قنبری
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی

اگر قرار بر این است که پس از برجام، تجارت خارجی ایران رونق بگیرد، سرمایه‌گذاری خارجی رونق پیدا کند و به‌طور خلاصه ایران از تعامل بیشتر با دنیا سود ببرد، نقش نظام حقوقی ایران در این میان چیست؟ و دستگاه قضایی ایران باید چه کاری را انجام دهد؟ در این نوشته تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود.

قبل از اینکه به‌طور مستقیم به پاسخگویی به پرسش فوق بپردازیم، باید این نکته را توضیح دهیم که کارکرد نظام حقوقی به‌طور کلی چیست؟ این پرسشی که است که فلاسفه حقوق برای سال‌ها با آن درگیر بوده‌اند و یکی از بهترین پاسخ‌ها به آن را اولیور وندل هولمز، حقوقدان بزرگ آمریکایی، داده است. از نظر هولمز، حقوقدانان چیزی نیستند جز یکسری پیشگو یا oracle. کار حقوقدان جز این نیست که با ملاحظه رویه قضایی گذشته، به افراد بگوید که اگر اختلافی که با دیگران دارند نزد دادگاه مطرح شود، دادگاه در مورد آن چگونه رای خواهد داد. حقوق در این معنا عبارت است از پیش‌بینی رفتار آینده قضات و به این ترتیب، هر چقدر که نظام حقوقی بیشتر امکان پیش‌بینی رفتار آینده دادگاه‌ها و قضات را بدهد، کارکرد خود را بهتر انجام داده است. سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی نیز دقیقا به همین کارکرد نظام حقوقی احتیاج دارند. سرمایه‌گذار خارجی برای اینکه در ایران سرمایه‌گذاری کند همان‌قدر که نیاز دارد که بداند قیمت آب و برق و گاز و ارز در 5 سال آینده در ایران چقدر خواهد بود - و اگر اینها را نداند قطعا سرمایه‌گذاری نخواهد کرد - نیاز به این دارد که بداند رهیافت و رویکرد دادگاه‌های ایران در 5 سال آینده درخصوص اختلافات احتمالی وی با دولت میزبان، با کارگران و با طرفین قرارداد وی چگونه خواهد بود. اگر بتواند با ملاحظه رویه قضایی ایران، پاسخی به این پرسش پیدا کند، خواهد توانست که ریسک‌های سرمایه‌گذاری در ایران را ارزیابی کند و اگر نتواند چنین کند، اقدام به سرمایه‌گذاری هم در ایران نخواهد کرد، اما چنین دانشی چگونه به دست می‌آید و از کجا می‌توان روند آتی قضاوت‌ها در کشور را به‌دست آورد.

لازم است اولا موسسات حقوقی معتبری وجود داشته باشند که بتوانند نظریه‌های حقوقی قابل اطمینانی به مشتریان خود بدهند و ثانیا رویه قضایی روشن و منتشر شده‌ای داشته باشیم که بتواند برای صدور نظریه‌های حقوقی به‌عنوان منبعی در دسترس موسسات حقوقی قرار گیرد. در ایران متاسفانه هر دو مورد مفقود هستند. اولا رویه قضایی جز در مورد آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور و هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتشر نمی‌شود و نظریه‌های مشورتی حقوقی دادگستری نیز همان‌طور که از نام آنها پیدا است صرفا مشورتی هستند و هیچ تضمینی وجود ندارد که قضات در تمامی پرونده‌ها بر اساس این نظریه‌ها آرای خود را صادر کنند و در سراسر کشور هیچ الزامی وجود ندارد که تمامی آرای قضایی منتشر شوند. در غیاب این دو عنصر، حتی اگر نظریه حقوقی از وکلای موجود هم کسب شود، این تردید وجود دارد که نظریه مزبور، کفایت لازم را نداشته باشد و هنگامی که سرمایه‌گذار خارجی با شخص یا اشخاصی اختلاف پیدا می‌کند، نتیجه عکس آن چیزی باشد که در نظریه حقوقی به وی گفته شده است. در چنین حالتی، امکان رجوع به ارائه‌کننده نظریه حقوقی هم عملا وجود نخواهد داشت چرا که معمولا دفاتر حقوقی در ایران، از یک یا چند وکیل با سرمایه اندک تشکیل شده‌اند و توان مالی پرداخت خسارت‌های سرمایه‌گذار خارجی را که از نادرست بودن نظریه حقوقی ناشی می‌شود، ندارند. بنابراین، نخستین عاملی که باعث می‌شود سرمایه‌گذاری خارجی در ایرانِ پس از برجام دشوار باشد، فقدان اطمینان حقوقی است که به دلیل برخی کاستی‌های نهادی ایجاد شده است.

دومین نکته حقوقی مهم که در دوران پسابرجام باید مورد توجه قرار گیرد این است که در ایران، نهادهایی که در دنیا برای مراقبت از اجرای قانون لازم دانسته می‌شوند، وجود ندارند. به‌عنوان مثال، در دنیای امروز این امر ورای هر گونه شک و تردید است که برای اجرای قوانین و مقررات در شرکت‌ها نیاز به این وجود دارد که واحد Compliance (انطباق) در هر شرکتی وجود داشته باشد. در ایران اما چنین چیزی وجود ندارد و این امر برای شرکت‌های خارجی که قصد همکاری با شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی را دارند عجیب است. از این‌رو، ایجاد واحدهای Compliance و تعریف وظایف و شرح کار برای آنها در حد استانداردهای بین‌المللی در ایران نیز از اهمیت اساسی برخوردار است و تا زمانی که این مساله حل نشود نمی‌توان انتظار داشت که سطح ایده‌آلی از روابط پایدار خارجی برقرار شود. در نهایت، سومین نکته این است که قوانین و مقررات ایران باید به‌طور جدی مورد بازنگری قرار گیرند و به‌روز شوند. این امر، خصوصا در بازار مالی ایران ضروری است. در ایران، بسیاری از فرآورده‌های مالی که برای مدیریت ریسک وجود دارند و استفاده از آنها در دنیا متداول است وجود ندارند و این امر، برای بازار مالی ایران یک نقص محسوب می‌شود. قوانین کار، خصوصا در زمینه استخدام خارجیان، قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت‌های خارجی، قوانین و مقررات مربوط به مجوزهای کسب‌وکار و نهایتا مقررات ارزی کشور جملگی باید مورد بازنگری قرار گیرند و برای شرایط پسابرجام مجددا نوشته شوند. برخی از مقررات، مثل مقررات ارزی، خصوصا در سال‌های اخیر با توجه به شرایط تحریم نوشته شده‌اند و در شرایط پساتحریم نمی‌توان آنها را بدون تغییر نگه داشت. از این رو، اگر قرار است در شرایط پسابرجام از تمامی ظرفیت‌های اقتصادی کشور استفاده شود، بازنگری در قوانین و مقررات بسیاری ضرورت دارد.