5 راهکار مقابله با شهرفروشی

محمدسالاری

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران

کلان‌شهر تهران از اوایل دهه۷۰ به بعد به سرطان «شهرفروشی» دچار شده‌ است. کمبود منابع آبی، ترافیک، آلودگی هوا، خانه‌های خالی، تخریب باغات، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری، نوسازی بافت‌فرسوده و همچنین زیاده‌روی در ساخت مال‌ در شمال شهر، بیماری‌هایی هستند که در پی این سرطان، به جان شهر تهران افتاده‌اند. اگر بخواهیم این موضوع را از جنبه‌های مختلف مورد واکاوی کارشناسی قرار دهیم به یک پاسخ مشخص دست پیدا می‌کنیم. یکی از مهم‌ترین علل بروز مشکلات مدیریت شهری کلا‌ن‌شهرهای کشور در کسب درآمد برای اداره شهرها و گرایش آنها به سمت شیوه‌های درآمدزایی سهل‌الوصول، توزیع ناعادلانه ثروت، فرصت و امکانات در تمامی مناطق روستایی و شهری کشور است که منجر به افزایش مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به سمت کلا‌ن‌شهرها شده است. از این رو به نظر می‌رسد در گام نخست، مدیران و مسوولان ارشد کشوری باید سیر صعودی مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به کلا‌ن‌شهرها را متوقف و در قالب یک برنامه‌ریزی چندساله معکوس کنند.

این موضوع به ویژه باید در سطح مجموعه‌های شهری بزرگ همچون تهران، مشهد، شیراز و... دیده شود. چراکه در مجموعه‌های شهری نه تنها مهاجرت به درون شهر مادر اتفاق می‌افتد، بلکه در محدوده شهرهای اقماری نیز کانون‌های جمعیتی و سکونتگاه‌های غیررسمی زیادی ایجاد و گسترش می‌یابند. از سوی دیگر روند رو به گسترش مهاجرت به شهرهای بزرگ نه تنها زمینه شهرفروشی و اداره شهر از محل فروش تراکم را ایجاد می‌کند، بلکه این وضعیت عملا سرعت خروج سرمایه‌ از کشور را تشدید می‌کند. بنابراین در گام نخست از جمله وظایف حاکمیتی این است که سیر صعودی مهاجرت‌ها به کلا‌ن‌شهرهای کشور متوقف شود. گام دوم مقابله با پدیده شهرفروشی، افزایش سهم درآمدهای پایدار شهری از محل اجاره داری املاک است. روشی که در سایر کلا‌ن‌شهرهای دنیا از جمله بیش از ۷۰ درصد درآمدهای پایدار شهری را تامین می‌کند. به این معنا که شهرداری‌ها با دسترسی به بزرگ‌ترین بانک اطلاعاتی املاک کشور می‌توانند به جای فروش پروژه‌های بزرگ شهری آنها را در قالب اجاره در اختیار بهره‌برداران قرار دهد. چراکه اگر شهرداری پروژه‌های بزرگ را بفروشد می‌تواند از منابع مالی آن فقط در یکی، دو پروژه برخوردار شود؛ این در حالی است که شهرداری باید سال‌های سال به این پروژه‌ها خدمات شهری ارائه دهد. پس بهتر است این خدمات از طریق منابع پایدار مالی همچون اجاره بها تامین شود.

گام سوم، تحقق یکی از قوانین معوق‌مانده یعنی تصویب و اجرای قانون مدیریت یکپارچه شهری است. از این طریق با واگذاری تمامی تصدیگری‌های شهری به مدیریت شهر عملا علاوه بر اینکه از پرداخت هزینه‌های موازی در شهر جلوگیری می‌شود، تمامی درآمدهای ناشی از سازمان‌های درآمدزا به خزانه شهرداری به‌عنوان یک درآمد پایدار واریز خواهد شد. گام چهارم، پس از اجرای گام نخست امکان‌پذیر می‌شود. به این معنا که برای توقف سیر صعودی مهاجرت به کلا‌ن‌شهرها باید به توزیع عادلانه ثروت و امکانات در سایر نقاط محروم کشوری اقدام شود و تئوری افزایش هزینه‌های زندگی در کلا‌ن‌شهرها از طریق اخذ عوارض مختلف همچون عوارض مالیات سوخت و عوارض تردد خودرو اجرایی شود. اما در حال حاضر مهاجران به کلا‌ن‌شهرها به دلیل تفاوت ناچیز هزینه‌های زندگی در روستا‌ها و کلا‌ن‌شهرها و مقایسه خدمات قابل توجهی که در کلا‌ن‌شهرها ارائه می‌شود، ترجیح می‌دهند زندگی در کلا‌ن‌شهر‌ها را انتخاب کنند اما می‌توان با افزایش هزینه زندگی در کلا‌ن‌شهرها این مسیر را متوقف کرد. البته موضوعی که در این میان باید مورد توجه مسوولان ارشد کشوری قرار گیرد، سنجش و پذیرش تبعات اجتماعی این تئوری است. و باید این سوال را پرسید که آیا امکان مهاجرت معکوس وجود دارد؟

گام پنجم مطابق با پژوهش‌های انجام شده از سوی معاونت شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گزینه‌های جایگزین برای کسب درآمد از محل منابعی همچون اخذ عوارض از تردد خودرو‌ها و مالیات سوخت است که می‌تواند از گرایش شهرداری‌های به شهرفروشی بکاهد. در کنار این دو مسیر دریافت عوارض از محل پارک خودروها در کلا‌ن‌شهر‌ها نیز می‌تواند مسیر جدیدی برای افزایش سهم درآمدهای پایدار برای مدیریت شهری بگشاید. با توجه به اینکه عرصه عمومی شهرها متعلق به تمامی شهروندان است و در حال حاضر تعداد زیادی خودرو متعلق به برخی خانوارهای شهری همچون تهران، خیابان‌های شهری را به پارکینگ تبدیل کرده است می‌توان با دریافت عوارض از محل پارک خودروها بخشی از حقوق شهروندان را احیا کرد. این طرح می‌تواند به‌صورت پایلوت از محلات شمالی شهر آغاز و طی چندسال در تمامی مناطق شهری اجرایی شود. به نظر می‌رسد در این مسیر شهروندان نیز همکاری مناسبی با مدیریت شهری داشته باشند.