شرایط کاری چه تغییری می‌کند؟
یورو نیوز
نارضایتی‌های زیادی درباره طرح تازه قانون کار در فرانسه ایجاد شده است. این طرح قصد دارد، قانون خشک و قدیمی کار که یکی از بندهای اصلی آن بحث ۳۵ ساعت کار در هفته است را اصلاح کند. معترضان می‌گویند: «برای یک کمک هزینه بسیار کم باید نزدیک به ۶۰ ساعت در هفته کار کنیم. مدیران به‌راحتی می‌توانند ما را اخراج کرده و قوانین کار نیز به جای حمایت از کارگران تنها منافع آنها را تامین می‌کنند. » نرخ بالای بیکاری در فرانسه - که به ۲/ ۱۰ درصد یعنی بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا رسیده - دلیل اصلی طراحان برنامه اصلاح قانون کار است.
یورو نیوز
نارضایتی‌های زیادی درباره طرح تازه قانون کار در فرانسه ایجاد شده است. این طرح قصد دارد، قانون خشک و قدیمی کار که یکی از بندهای اصلی آن بحث ۳۵ ساعت کار در هفته است را اصلاح کند. معترضان می‌گویند: «برای یک کمک هزینه بسیار کم باید نزدیک به ۶۰ ساعت در هفته کار کنیم. مدیران به‌راحتی می‌توانند ما را اخراج کرده و قوانین کار نیز به جای حمایت از کارگران تنها منافع آنها را تامین می‌کنند.» نرخ بالای بیکاری در فرانسه - که به ۲/ ۱۰ درصد یعنی بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا رسیده - دلیل اصلی طراحان برنامه اصلاح قانون کار است. اما چرا فرانسوی‌ها با این طرح مخالفند؟
35 ساعت کار در هفته در معرض خطر؟
نوامبر گذشته، وزیر کار جدید فرانسه،مریم الخمری، از ارائه طرح‌هایی برای اصلاح قانون کار خبر داد. در‌صورتی‌که طرح جدید به تصویب برسد، زمان کار قانونی همان ۳۵ ساعت باقی می‌ماند؛ اما افزایش ساعات کار به ۴۸ ساعت در هفته و حتی در موارد خاصی تا ۶۰ ساعت در هفته نیز امکان‌پذیر می‌شود.
ساعت کار هفتگی در سایر نقاط یورو چقدر است؟
در انگستان حداکثر زمان کاری ۴۸ ساعت در هفته است، اما این زمان با توافق طرفین می‌تواند به دورکاری تبدیل شود. حتی در آلمان محدودیتی برای زمان کاری هفتگی وجود ندارد. در این بین لهستانی‌ها بالاترین میزان کار را با ۱۳ ساعت کار روزانه، به خود اختصاص داده‌اند. در حقیقت فرانسه تنها کشور اروپایی است که زمان کاری آن در هفته، ۳۵ ساعت است.
پایان استراحت روزانه 11 ساعته فرانسوی ها؟
در حال حاضر کارمندان فرانسوی باید بین هر دو روز کاری خود حداقل ۱۱ ساعت زمان برای استراحت داشته باشند. علاوه بر این هر فرد شاغل باید در آخر هر هفته کاری ۳۵ ساعت استراحت متوالی داشته باشد، اما طرح جدید قصد دارد زمان استراحت ۱۱ ساعته بین هر روز کاری را به دو روز، افزایش دهد. کارگران انگلیسی، آلمانی و لهستانی حق استراحتی مشابه همتایان فرانسوی خود دارند. اسپانیا یک و نیم روز استراحت را برای کارگران خود در نظر می‌گیرد، در حالی که در سوئد بین نیمه شب تا ۵ صبح زمان استراحت بوده و از شرکت‌ها خواسته می‌شود در این زمان کارگری را به کار نگیرند.
اضافه کاری قطع می‌شود؟
بیشتر شرکت‌های فرانسوی در حال حاضر دارای سیستم پرداخت اضافه کار هستند. براساس این سیستم برای هشت ساعت اضافه کار، ۲۵ درصد بیشتر و برای بیشتر از آن، ۵۰ درصد بیشتر پرداخت می‌شود. با این حال، اگر یک شرایط خاص در یک صنعت خاص وجود داشته باشد، کارفرما و کارکنان می‌توانند با مذاکره با یکدیگر نرخ اضافه کار را تعیین کنند، به شرطی که این نرخ به کمتر از ۱۰ درصد نرسد؛ اما طرح جدید هیچ‌کدام از ارقام بالا را مشخص نکرده است. در واقع در این طرح نه کف حداقلی ۱۰ درصدی تعیین شده و نه نرخ ۲۵ درصد و ۵۰ درصدی که اشاره شد. این طرح اگرچه اجازه تعیین نرخ اضافه کار با هماهنگی کارگر را به شرکت می‌دهد، دور زدن توافقات و قوانین ملی در بخش صنعت را غیر‌مجاز می‌داند. این شرایط وضعیت را برای کارگران بدتر می‌کند، اما همچنان فرانسه را نسبت به سایر کشورهای اروپایی در وضعیت بهتری نگه می‌دارد.
اخراج کارگران آسان‌تر می‌شود؟
در‌صورتی‌که اصلاحات جدید قانون کار در فرانسه به تصویب برسد، به شرکت‌ها اجازه می‌دهد که به دلیل مشکلات اقتصادی مثلا کاهش سفارش‌ها در چهار فصل، کارگران خود را اخراج کنند. اما بازهم فرانسه در چنین شرایطی فاصله زیادی تا بدترین شدن در میان اروپایی‌ها دارد. برای مثال در بریتانیا در‌صورتی‌که کمتر از دو سال از زمان آغاز به‌کار گذشته باشد، بنگاه می‌تواند بدون هیچ شرطی فرد را اخراج کند. اسپانیا نیز در این زمینه به فرانسه شباهت زیادی دارد، با این تفاوت که در آنجا با سه فصل کاهش میزان سفارش، امکان اخراج کارگران میسر می‌شود. اما حق اخراج کارگران به دلایل اقتصادی، در شرکت‌های آلمانی کمی مبهم است. در واقع آلمان از این جهت شباهت زیادی با وضعیت کنونی فرانسه دارد.
خسارت کمتر برای اخراج ناعادلانه
طرح مورد بحث خسارت پرداختی شرکت‌ها به کارگران را در موارد اخراج ناعادلانه، کاهش می‌دهد. دولت فرانسه معتقد است شرکت‌های بزرگ فرانسوی به دلیل ترس از پرداخت جریمه و خسارت‌های سنگین از به کارگیری کارمندان و استخدام کارگران خودداری می‌کنند. در واقع سیاسیون قصد دارند با تسهیل شرایط و سبک کردن جریمه‌ها، به کاهش میزان بیکاری کمک کنند. در‌صورتی‌که طرح پیشنهادی به تصویب برسد، خسارت پرداختی به کارگران که در حال حاضر سقف و محدودیتی برای آن وجود ندارد، به پرداخت ۱۵ ماه حقوق کارگر، کاهش می‌یابد. همانطور که در نمودار زیر می‌بینیم در صورت اجرایی شدن طرح، این بند از قانون شهروندان فرانسوی را در وضعیت بدتری نسبت به سایر اروپایی‌ها قرار می‌دهد.
حداقل حقوق
کارگران فرانسوی و آلمانی بیشترین دریافتی را در میان حداقل دستمزد کشورهای همسایه خود دارند.
ارسال نظر