ریسک عدم شفافیت

ایمان نوربخش

مدیر ریسک بانک کارآفرین

پولشویی یکی از مهم‌ترین مباحثی است که در نظام بانکی بین‌المللی همواره مورد بررسی و کنترل قرار گرفته و سعی می‌شود با به‌روزرسانی قوانین، رویکردها و روش‌های عملیاتی از بروز آن در سیستم بانکی جلوگیری شود. اما در ایران شرایط به گونه‌ای دیگر است، تا همین یکی دوسال پیش تقریبا قانون و دستورالعمل مشخصی در رابطه با پولشویی در نظام بانکی کشور وجود نداشت و اگر هم موردی کلی مطرح شده بود، روش و چارچوب مدون و مشخصی برای آن طراحی نشده بود. با این وجود اخیرا تلاش‌هایی برای تصویب قوانین و چارچوب‌ها برای بانک‌ها از طرف بانک مرکزی انجام شده، اما مشکل اصلی اینجا است که اولا فرآیند‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی هنوز به درستی طراحی نشده‌اند و ثانیا بسیاری از روش‌های موجود برای همگام شدن با نظام بانکی جهانی نیازمند اصلاحات قابل توجهی است.

سال‌ها است که اقتصاد ما در شرایط تحریم و عدم وجود رابطه مالی، تجاری و بانکی با دنیا بوده است. در این دوران قوانین و فرآیندهای جدیدی برای فعالیت‌های مالی و بانکی در راستای مبارزه با پولشویی در سراسر جهان طراحی و اجرا شده است. یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین سیاست‌هایی که در این زمینه در نظام بانکی جهانی اجرایی شده و به‌عنوان یک امر حداقلی در بررسی‌های بانک‌ها محسوب می‌شود؛ فرآیند( KYC (Know your customer است. این فرآیند شامل سه گام کلی است که به ترتیب عبارتند از: شناسایی مشتری، ردیابی (مانیتورینگ) فعالیت‌های وی و کنترل و حصول اطمینان از ردیابی صحیح تراکنش‌های مشتریان.

۱. شناسایی مشتریان: اولین اقدامی که یک بانک در مراجعه مشتری برای افتتاح حساب انجام می‌دهد، تلاش برای کسب بیشترین اطلاعات ممکن از آن فرد است. علاوه بر مشخصات اولیه، محل کار، منبع درآمدی وی و نوع کاری که انجام می‌دهد، برای بانک اهمیت بسیاری دارد. به‌طور مثال حساب یک دانشجو یا کارمند قاعدتا تراکنش چندان زیادی نخواهد داشت و ارقام قابل ملاحظه‌ای هم نباید در آن ملاحظه شود.

۲. ردیابی (مانیتورینگ) فعالیت مشتری: نظارت مستمر بر تراکنش‌های مشتری با استفاده از سیستم‌های ردیابی و کنترلی به منظور بررسی صحت اطلاعات ارائه شده از سوی مشتری.

۳. حصول اطمینان از سیستم کنترل: ارزیابی کارآیی و به‌روزرسانی سیستم‌هایی که برای کنترل و نظارت بر عملکرد مالی مشتری به کارگرفته شده‌اند. اخیرا اجرای این فرآیند در کشور کمی بهبود پیدا کرده و تغییراتی حاصل شده است. تا چندی پیش حتی سختگیری چندانی برای آدرس یا شماره تماس صورت نمی‌گرفت و بانک‌ها تنها به اطلاعاتی که توسط مشتری ارائه می‌شد، اکتفا می‌کردند. یکی از مشکلاتی که بانک‌ها و به‌طور کلی نظام اقتصادی با آن روبه‌رو است بحث کنترل حساب مشتریان است که یکی از بخش‌های اصلی فرآیند مذکور به شمار می‌رود. فرهنگ کنترل و پایش حساب بانکی توسط نهادهای خاص امری است که هنوز در جامعه ما جا نیفتاده و بنابراین بانک‌ها جهت حفظ مشتریان خود هرگز حاضر به بررسی و کنترل حساب‌های مشتریان خود نیستند. در واقع هم اکنون تنها موردی که تا حدودی بررسی می‌شود میزان دریافت و برداشت وجوه نقد است. بحث مبارزه با پولشویی به ویژه در یک دهه اخیر تا حدود زیادی مورد توجه سازمان‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و حتی خصوصی قرار گرفته و استانداردهای جدیدی برای آن تعریف شده است. به‌طور مثال بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز با توجه به اهمیت موضوع، وارد بحث پولشویی شده‌اند.

از طرف دیگر یکی از ضعف‌های بزرگ نظام مالی و بانکی ما استانداردهای حسابداری است که در همه دنیا در حال اجراشدن است، اما ما فاصله بسیاری با این استانداردها داریم. بدون شک اولین نکته‌ای که برای هر بانکی اهمیت دارد، بحث اعتبار سنجی و صورت‌های مالی براساس استاندارد IFRS است. یکی از موارد اصلی این استاندارد، قوانین مربوط به تضامین لازم برای تخصیص اعتبارات و مطالبات معوق است. به‌طور مثال وامی که از زمان بازپرداخت آن بیشتر از ۹۰ روز بگذرد، مطالبه معوق محسوب می‌شود. این در شرایطی است که برای از سرگیری روابط، اطلاعات مربوط به مطالبات معوق یک بانک، باید به‌طور شفاف برای طرف خارجی تشریح شود و در صورتی که میزان آن از استانداردهای تعیین شده بیشتر باشد - که بانک‌های زیادی در ایران شرایط این چنینی دارند- بانک خارجی حاضر به همکاری نخواهد شد. این مشکلات در ساختار نظام بانکی کشور، یکی از موانع اصلی همکاری بانک‌های بزرگ دنیا با ایران است. در واقع ریسک بالای سیستم بانکی و مالی در ایران و عدم شفافیت بازارها، عاملی است که باعث شده، بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های جهانی، با وجود بازار جذاب، حاضر به همکاری با طرف ایرانی نباشند. بنابراین به نظر می‌رسد اگر قصد داریم با دنیا وارد یک ارتباط پایدار و بلند مدت شویم، بانک مرکزی باید تصمیمات جدی در ارتباط با نظام بانکی اتخاذ کرده و برنامه جامعی را تدوین کند. برنامه‌ای که هدف آن تحول در ساختار نظام بانکی و مالی کشور بوده و بحث‌های مبارزه با پولشویی، استانداردهای حسابداری، کفایت سرمایه و حاکمیت شرکتی را به‌طور جدی دنبال کند.