خروج از قیمت تصنعی ارز

دکتر تیمور رحمانی

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

اقتصاد ایران پس از یک دوره تلاطم شدید نرخ ارز که عمدتا محصول تحریم‌ها و البته تا حدی نیز ناشی از پایین نگه‌ داشتن نرخ ارز از طریق تزریق درآمدهای سرشار نفتی در دهه ۱۳۸۰ بود، از اوایل سال ۱۳۹۲ ابتدا روند صعودی نرخ ارز را متوقف کرد و سپس با خوش‌بینانه شدن انتظارات ناشی از شروع جدی مذاکرات و امید به افزایش درآمدهای ارزی کشور، روند نزولی در پیش گرفت و پس از آنکه مدتی پایین‌تر از ۳۰ هزار ریال باقی‌ماند، مجددا روند صعودی تدریجی خود را در پیش گرفت و اکنون پس از آنکه به حدود ۳۷۰۰۰ ریال رسید، مجددا به دامنه ۳۴۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ ریال رسیده و مدتی است در این کانال به‌طور نسبی تثبیت شده است.

اگر از منظر ثبات بازار ارز به تحولات سه سال گذشته بنگریم، در مجموع ممکن است نمره قابل قبولی به سیاست‌گذاران ارزی بدهیم که در شرایط دشوار اقتصادی کشور و به‌ویژه افت شدید درآمدهای ارزی توانسته‌اند مانع از تغییرات شدید نرخ ارز شوند و ثبات نسبی در بازار را برای فعالان اقتصادی فراهم ساخته‌اند. واضح است که اگر امکان ثبات نرخ ارز وجود داشته باشد و نیروهای بنیادی ورای تعیین نرخ ارز، فشاری برای تغییر نرخ ارز ایجاد نکنند بهتر آن است که نرخ ارز ثابت بماند. مهم‌ترین امتیاز ثابت ماندن نرخ ارز آن است که صادرکنندگان و واردکنندگان کالاها و خدمات و همچنین اشخاصی که قصد ورود سرمایه به داخل کشور یا خروج سرمایه از کشور را دارند، با اطمینان بیشتر و به دور از ریسک تغییر نرخ ارز و به دور از انگیزه بورس‌بازی به اتخاذ تصمیمات خود می‌پردازند و در مجموع اقتصاد نیز هزینه‌های عدم اطمینان مرتبط با تغییر نرخ ارز را متحمل نمی‌شود. در واقع، در دوران نظام ارزی «برتن وودز» در دنیا که در آن نرخ ارز در غالب کشورها با ثبات بود، با اهمیت‌ترین امتیاز نظام نرخ ارز ثابت را همین موضوع برمی‌شمردند. اما این امتیاز تنها در شرایطی است که عوامل بنیادی تعیین‌کننده نرخ ارز امکان ثابت ماندن نرخ ارز را فراهم کنند.

اما آیا ثابت ماندن نرخ ارز در شرایط کنونی امکان‌پذیر است و دنبال کردن چنین سیاستی منطبق بر توصیه‌های علم اقتصاد است و آیا اساسا نرخ ارز خود تحت نیروهای بازار ثابت مانده است و گرایش به افزایش خود را از دست داده است یا آنکه بانک مرکزی از طریق مداخله این ثابت ماندن را فراهم کرده است. با دو دلیل مشخص و بدون آنکه به‌صورت تکنیکی بحث شود می‌توان ادعا کرد که نرخ ارز در حال حاضر پایین‌تر از آنچه است که نیروهای بنیادی تعیین نرخ ارز بر آن دلالت دارد. دلیل اول آن است که اکنون نرخ ارز بازار هنوز پایین تر از حداکثر آن در سال ۱۳۹۲ است و حال آنکه در این فاصله زمانی سطح عمومی قیمت‌ها در کشور حدود دوبرابر شده است و چون تورم جهانی یا طرف‌های تجاری ایران بسیار پایین بوده است، براساس نظریه رایج باید نرخ ارز در ایران افزایش یابد. ضمن آنکه در این فاصله و به‌ویژه به دلیل کاهش شدید قیمت نفت بهبودی قابل توجه در درآمدهای ارزی کشور حاصل نشده است. دلیل دوم آن است که کشور در هیچ زمینه‌ای توان رقابت با کالاهای خارجی را ندارد و شرایط کشوری که در بازار‌های جهانی توان رقابت و صادرات ندارد حاکی از آن است که ارزش پول آن کشور به‌طور تصنعی بالا نگه داشته شده یا نرخ ارز پایین نگهداشته شده است. از این جهت به نظر می‌رسد که سیاست ثابت نگه داشتن یا حداقل ممانعت از افزایش نرخ ارز در ایران دنبال می‌شود و به دلایلی تمایل برای اجازه دادن به افزایش نرخ ارز در حال حاضر وجود ندارد.

از طرف دیگر، می‌دانیم که بانک مرکزی به‌عنوان بخشی از سیاست‌های اقتصاد کلان دولت یازدهم مدت‌ها است که اعلام کرده به دنبال تک‌نرخی کردن ارز است. واضح است که تک‌نرخی کردن ارز در مجموع سیاستی همراه با تدبیر است و یک الزام بلندمدت برای رفع اختلالات و افزایش توان رقابتی اقتصاد است. تک‌نرخی شدن ارز سبب حذف بسیاری از یارانه‌های آشکار و پنهان مرتبط با نرخ ارز شده و دولت را از بار مالی آن می‌رهاند و اختلال ناشی از پایین بودن تصنعی نرخ ارز در شکل دادن به فعالیت‌های اقتصادی را حذف می‌کند. تک‌نرخی شدن ارز نیاز به دخالت‌های شدید دولت و بانک مرکزی در بازار ارز را از بین می‌برد و این امکان را به اقتصاد می‌دهد که خود را به تدریج با شوک‌های وارده تطبیق دهد. تک‌نرخی شدن ارز سبب از بین رفتن یا حداقل کاهش فعالیت‌های بورس‌بازانه مرتبط با نرخ ارز شده و به این ترتیب از تخصیص منابع اقتصاد به چنین فعالیت‌هایی جلوگیری می‌کند. تک‌نرخی شدن ارز این امکان را به دولت و بانک مرکزی می‌دهد که از متصل شدن سیاست پولی و تغییرات متغیرهای پولی از قبیل پایه پولی و نقدینگی به وضعیت بازار ارز پرهیز کنند و سیاست پولی را آنگونه که نیاز اقتصاد کلان است دنبال کنند. اینها برخی از پیامدهای مثبتی است که می‌توان برای تک‌نرخی شدن ارز بیان کرد، گرچه پیامدهای دیگری نیز قابل برشمردن است.

اکنون پرسش این است که آیا دولت و بانک مرکزی در حال حاضر با لحاظ مجموع ملاحظات امکان تک‌نرخی کردن ارز را دارند و اگر چنین نیست مهیاسازی شرایط برای تک‌نرخی کردن ارز چگونه باید باشد. به نظر می‌رسد در مقطع کنونی تک‌نرخی کردن ارز اندکی دشوار و با توجه به مجموع ملاحظات دولت کار چندان آسانی نباشد. اولین عاملی که امکان این تک‌نرخی کردن را تضعیف کرده آن است که در طول یک سال و نیم گذشته باید به نرخ ارز اجازه داده می‌شد افزایشی تدریجی را داشته باشد (هم نرخ ارز بازار آزاد و هم نرخ ارز مبادله‌ای). این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در آن صورت تک‌نرخی کردن ارز و به‌طور طبیعی واگذار کردن آن به نیروهای بازار سبب شوک شدید نرخ ارز و عواقب زیانبار آن نمی‌شد، در حالی که در حال حاضر امکان این شوک قابل توجه نرخ ارز با تک‌نرخی کردن بیشتر شده است. علاوه بر آنکه افزایش قابل توجه نرخ ارز می‌تواند روند نزولی تورم را به‌طور مقطعی وارونه کند بلکه حتی امکان جهش قیمتی را نیز به دنبال دارد. موضوع دیگری که امکان تک‌نرخی کردن ارز را در حال حاضر تضعیف کرده آن است که وضعیت درآمدهای ارزی و ذخایر ارزی بانک مرکزی در شرایط مناسب برای اجرا کردن آن قرار ندارد. اگر در اوایل دهه ۱۳۷۰ تک‌نرخی کردن نرخ ارز به شکست انجامید، یکی از دلایل آن وضعیت نامطلوب ذخایر ارزی بود و اگر در ابتدای دهه ۱۳۸۰ تک‌نرخی کردن ارز با موفقیت انجام شد یکی از دلایل اصلی آن وضعیت مطلوب درآمدهای ارزی و ذخایر ارزی بود.

در حال حاضر پس از آنکه تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت برای مدتی قابل توجه کاهش درآمدهای ارزی را به دنبال داشته است، تک‌نرخی کردن ارز این ریسک را دارد که بانک مرکزی قادر به تداوم آن نباشد. موضوع دیگری که سبب تضعیف امکان‌پذیری تک‌نرخی کردن ارز شده آن است که تک‌نرخی کردن با توجه به موارد فوق‌الذکر اگر به شوک قابل توجه نرخ ارز بینجامد و شوک سطح عمومی قیمت‌ها را نیز به دنبال داشته باشد، آنگاه در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند فشاری سیاسی بر دولت ایجاد کند که در میانه راه از اجرای آن منصرف شده و این خود علاوه بر عواقب نامطلوب اقتصادی می‌تواند برای مدتی قابل توجه اجرای آن را به تاخیر بیندازد. بر این اساس، حتی اگر یک سال و نیم قبل و در شرایط وجود تحریم‌ها اجرای چنین سیاستی قابل توصیه کردن بود، در حال حاضر اجرای آن قابل توصیه نیست، اما این به آن معنی نیست که دولت و بانک مرکزی به تثبیت نرخ ارز ادامه دهند. شاید سیاست قابل توصیه آن باشد که دولت و بانک مرکزی اجازه تعدیل تدریجی و به بیان دقیق تر افزایش تدریجی نرخ ارز را بدهند و در عین حال شکاف نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز بازار آزاد را کاهش دهند. در پیش گرفتن چنین سیاستی این امکان را فراهم می‌کند که دولت دوازدهم در سال اول خود بتواند با توجه به کاهش فاصله نرخ ارز موجود و نرخ ارز تعادلی و همچنین بهبود درآمدهای ارزی ناشی از رفع عملی تحریم‌ها به یکسان‌سازی نرخ ارز یا تک‌نرخی کردن ارز بپردازد بدون آنکه فشار شدیدی را بر خود احساس کند.