مجلس نهم در آخرین روزهای کاری خود دوباره خبرساز شده است. طرح اصلاح نظام بانکی که موسوم به «طرح عملیات بانکی بدون ربا» است، پس از دو سال مجددا در دستور کار قرار گرفته و بررسی و تصویب آن به جای صحن، به کمیسیون اقتصادی مجلس سپرده شده است. یکی از مهم‌ترین مفاد این طرح تشکیل شورایی متشکل از ۵ فقیه، یک حقوقدان، یک اقتصاددان و رئیس‌کل و معاون یا مدیرکل حقوقی بانک مرکزی جهت نظارت و اظهار نظر نسبت به طراحی ابزارهای پولی و بانکی، شیوه‌های عملیاتی، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و به‌طور کلی تمامی فعالیت‌های سیستم بانکی، جهت انطباق با موازین فقه اسلامی است.

موافقان در مجلس، این طرح را حاصل بررسی‌ها و مداقه فراوان می‌خوانند و اجرای آن را زمینه ساز شرعی شدن عملیات و دستورالعمل‌های بانکی می‌دانند، اما در مقابل، منتقدان معتقدند، کار کارشناسی دقیقی روی این طرح صورت نگرفته و بسیار شتابزده در حال تصویب شدن است. از سوی دیگر، منتقدان، طرح «عملیات بانکی بدون ربا» را فاقد نگاهی همه‌جانبه و جامع قلمداد می‌کنند که زمینه تعمیق ناکارآمدی سیاست‌گذار پولی و سردرگمی بیشتر نظام بانکی می‌شود. این گروه اعتقاد دارند طرح مذکور بیش از هر جنبه‌ای، بر دیدگاه فقهی و شرعی تاکید داشته و به‌دنبال عملیاتی ساختن قواعد شرعی در نظام بانکی است. هرچند این جنبه از طرح را به دلیل اهمیت بالا نمی‌توان نادیده انگاشت، اما منتقدان بر نگاهی همه‌ جانبه و کلان تاکید دارند که علاوه ‌بر توجه به وجه شرعی موضوع، بتواند با دیدگاه و اصول کلان اقتصادی و در نظر گرفتن استقلال کامل بانک مرکزی، نظام پولی و بانکی کشور را اصلاح کرده و در عین حال با استانداردهای بین‌المللی نیز همخوانی داشته باشد. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان، نظر کارشناسان را درباره آخرین یادگار کمیسیون اقتصادی مجلس نهم جویا می‌شود.