شورای ناکارآمد چهارم

حسین ایمانی جاجرمی

عضو موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

ارزیابی عملکرد نهادهای دموکراتیک، حرفه‌ای تخصصی است و کار آسانی نیست. باید مدل‌های ارزیابی عملکرد طراحی کرد و بر اساس کارآیی و کارآمدی عملکرد آنها را سنجید. با این وجود همیشه نظر مردم درباره عملکرد اهمیت اساسی دارد. در نهایت این مردم هستند که باید در مورد موفقیت یا شکست نهادهای دموکراتیک داوری کنند. نتیجه داوری مردم در یک چارچوب عقلانی- دموکراتیک در انتخابات مشخص می‌شود. اگر کنش‌گران سیاسی مستقر در نهاد دموکراتیک توانسته باشند رضایت مردم را جلب کنند، رای کافی برای تداوم کار خود می‌گیرند و اگر خیر، این رقبا هستند که جایگزین آنها می‌شوند. می‌توان این فعالیت‌ها را بازی دموکراسی نام نهاد.

این بازی برای شورای شهر تهران از زمان شکل گیری در سال ۱۳۷۷ کم و بیش در حال انجام بوده است. هنگامی که شورای دوره اول تهران که ترکیبی از افراد شناخته شده سیاسی و اداری اصلاح طلب بود در انجام وظایف خود به سبب درگیری و تشتت آرا ناکام ماند و کارش به انحلال کشید، مشخص بود که میدان رقابت را به رقیب اصولگرای خود باخته است. به این گونه بود که اصولگرایان در دومین دوره انتخابات شوراها در سال ۱۳۸۲ توانستند تسلط طولانی مدت خود را بر شورای تهران آغاز کرده و تا روزگار کنونی ادامه دهند. به عبارت دیگر از سال ۱۳۸۲ مدیریت شهری تهران در اختیار این جناح سیاسی با گرایش‌هایی البته متفاوت قرار دارد. با وجود ورود چند نفر اصلاح‌طلب به شورای شهر در دوره سوم و چهارم اما کاملا مشخص است که وزنه به نفع اصولگرایان حاکم بر مدیریت شهری است و آنها هستند که در مورد چگونگی استحصال منابع و توزیع آن در بدنه مدیریت شهری و خارج از آن تصمیم می‌گیرند. از این رو ارزیابی عملکرد شورای دوره چهارم ربط زیادی با موضع سیاسی فرد ارزیابی‌کننده پیدا می‌کند. از نگاه اصو‌گرایان، شورای شهرعملکرد به نسبه موفقی داشته و توانسته با حمایت از برنامه شهرداری، تداوم تسلط بر مدیریت شهری را تامین کند. اما از نگاه اصلاح‌طلبانه، شورای دوره چهارم با وجود برخی تلاش‌های چند اصلاح طلب عضو شورا، نتوانسته به اهدافی مانند حفظ هویت تاریخی و میراث فرهنگی تهران، حفاظت از باغ‌ها و فضای سبز و مشارکت مردمی دست یابد.

در عین حال فراتر از مرزهای سیاسی، باید نگاه مردم عادی تهران را که تعلق خاصی به این یا آن جناح سیاسی به شکلی نهادینه ندارند، مهم شمرد. مردم از شورا انتظار داشتند که به مشکلات شهر رسیدگی کند و از حقوق شهروندی آنها، مانند هوای سالم، حمل‌ونقل سریع، مسکن مناسب، هویت بخشی و نقش داشتن در تصمیم‌گیری‌ها محافظت کند، اما به نظر می‌رسد که شورا ناتوان از تاثیرگذاری بر تمامی امور شهر خود را محدود به شهرداری می‌بیند که فرمان دادن به آن با توجه به گستردگی ساختاری، شبکه‌های رسمی و غیررسمی حاکم و ستیزه‌های موجود بر سر توزیع منابع و منافع کار آسانی نیست. به عبارت دیگر شورای شهر، شورای شهر نیست و فاصله زیادی با سازمان ایده آل خود دارد و حتی شورای شهرداری هم نیست. بخشی از مساله البته به کلان شهر تهران برمی گردد. تهران یک شهر نیست بلکه چند شهر تجمع یافته در یک شهر است. شاید اگر شوراهای مناطق و شورای‌های محلات شکل می‌گرفتند، کار شورای شهر تهران آسان‌تر می‌شد. برای مثال شهرک هشتاد هزار نفری اکباتان مسائلی دارد که اگر بیشتر از یک شهر عادی نباشد، کمتر نیست، اما هیچ عضو شورای شهر به‌طور مستقیم نمی‌تواند درگیر مسائل این شهرک عظیم باشد. بسیاری از محله‌ها و مناطق تهران جمعیت‌هایی بیشتر از برخی مراکز استان کشور دارند، اما با وجود جمعیت عظیم و مشکلات متعدد، ساختاری کوچک و ناقص برای مدیریت امور آنها وجود دارد.

برای همین ساختار محدود و ناقص شورای شهر تهران مشکل جدی بر سر کارآمدی آن است. بدون وجود شورا های محله‌ای قدرتمند و مسلط بر شهرداری‌های محله و بدون وجود شوراهای منطقه‌ای مسلط بر شهرداری‌های مناطق، شورای شهر به تنهایی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و حتی اعضای پرانگیزه و مردم دوست آن پس از مدتی کلنجار رفتن با ساختار عظیم شهرداری و مشکلات کلان شهر تهران، یا خاموشی پیشه کرده، یا بخشی از بوروکراسی عظیم شهرداری شده و در بهترین شکل مرثیه‌هایی برای از دست رفتن تهران سر می‌دهند. بدون وجود ساختارهای محله‌ای قدرتمند، شورای شهر ابزاری برای تاثیرگذاری بر جریانات قوی و مهم اقتصاد شهری و اجتماع شهری نخواهد داشت. بخشی از مساله ناکارآمدی شورا هم به نگاه بخشی از حاکمیت برمی گردد که با تفسیر حداقلی از قانون اساسی و فصل هفتم آن، آنها را در حد جمع‌هایی مشورت‌دهنده که ضمانت اجرایی هم برای عمل نکردن به توصیه‌های آنها نیست، تقلیل می‌دهد. در نگاه این دسته از افراد اصولا نیازی به نهادهای دموکراتیک برای اداره امور نیست و اگر اجباری به حضور آنها باشد، باید نقش شان در حد مقامی مشورت‌دهنده کاهش یابد.