دکتر یدالله دادگر

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

با وجود تلاش خوب قوه مجریه، به دلیل عدم همکاری‌های لازم، پیشرفت اقتصادی در کشور به کندی صورت می‌گیرد و امید است فرصت ایجاد شده ناشی از فضای بسیار خوب بین‌المللی پس از برجام مورد توجه جدی همگانی قرار گیرد. لازم است اراده سیاسی مقامات موثر، بر این امر استوار باشد که ریشه‌های نابسامانی‌های اقتصادی موجود شناسایی شده و مورد حل و فصل قرار گیرند.

نظام اقتصادی ایران نیز در ظاهر نمادهای نظام‌های دیگر را دارا است، اما پیشرفت لازم در آن مشاهده نمی‌شود. فساد اقتصادی و ناکارآمدی بخش عمومی بالا است، بخش خصوصی توسعه پیدا نکرده است و با وجود فرصت‌های طلایی چون دوره پسابرجام دورنمای روشن و امیدبخشی وجود ندارد. بر اساس تئوری‌های اقتصادی برای رسیدن به یک نظام اقتصادی استاندارد و پایدار، فراهم شدن یکسری بسترها و لوازم ضروری است. می‌توان بستر‌ها و لوازم یاد شده را در دو مجموعه کلی بیان کرد؛ یکی عناصر اولیه پیشرفت اقتصادی است و دومی عوامل تکمیلی آن. مجموعه اول (عناصر اولیه) را می‌توان شامل چند محور زیر دانست. یکم پردازش و تعیین‌تکلیف مثلث آغازین توسعه شامل تعریف هدف و استراتژی و گزینش تئوری مناسب است. دوم اتخاذ سیاست و خط مشی مناسب اقتصادی است. سوم فراهم‌سازی ابزارهای اجرای خط‌مشی‌های یاد شده است. مجموعه دوم یعنی نهادها و دیگر عوامل مکمل پیشرفت اقتصادی نیز در یک بسته چندمحوری قابل بیان است. یکم چارچوب قوانین اساسی و عادی استاندارد است. دوم بافت مدیریتی بخش عمومی و سوم رفتار عقلانی کارگزاران و رعایت قواعد بازی از سوی آنها در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. تعریف کارشناسانه هدف، استراتژی و گزینش یا طراحی تئوری سازگار با آنها اولین اقدام‌ برای حرکت استاندارد در یک نظام اقتصادی موفق است.

با وجودی که در ایران، هم در زمینه تعریف هدف و استراتژی و هم گزینش تئوری، نارسایی‌هایی وجود داشته و دارد اما به نظر نمی‌رسد علت‌های کلیدی نابسامانی‌های اقتصاد ایران از این ناحیه باشد. همین طور با وجود دشواری‌های زیاد در سیاست‌گذاری و خط‌مشی‌دهی اقتصاد کشور، نادرستی سیاست‌ها در اقتصاد ایران نمی‌تواند علت اصلی دشواری‌های موجود باشد. همچنین با وجودی که ایران در زمینه ابزارها و نهاده‌های لازم برای پیشرفت اقتصادی (منابع طبیعی و انسانی، سرمایه، تکنولوژی و مانند آن) با محدودیت‌هایی روبه‌رو است، علت اصلی ناکارآمدی نظام اقتصادی ایران به‌طور عمده و در درجه اول به نارسایی‌های نهادی و دیگر ابعاد ساختاری مربوط است. زیرا:

۱- در یک نظام اقتصادی استاندارد از یک سو حقوق مالکیت بخش‌های خصوصی و عمومی به‌طور اساسی و شفاف تعریف شده و عملی شدن آن تضمین شده است. بدون حقوق مالکیت شفاف و استاندارد نمی‌توان به بخش خصوصی توسعه یافته فکر کرد. یک دلیل نبود بخش خصوصی توسعه یافته در ایران همین بحث است.

۲- برای پیشرفت و به‌ویژه حل و فصل فساد اقتصادی وجود رسانه‌های متکثر، مطبوعات و احزاب مستقل و آزاد (البته در چارچوب قانون) حیاتی است. اگر چنین ابزارهایی در ایران وجود می‌داشت، عظیم‌‌ترین فساد در طول تاریخ این کشور در مدیریت ۱۳۹۱-۱۳۸۴ اتفاق نمی‌افتاد.

۳- یکی از محورهای سلامت و پیشرفت در نظام اقتصادی، حساب‌رسی دقیق و همه‌جانبه مالیاتی از تمامی فعالیت‌ها است. دولت در نظام‌های استاندارد، ماهیتی غیررانتی دارد و هزینه‌های خود را از راه مالیات شهروندان بخش خصوصی تامین می‌کند. اما مشهور است که در ایران دست کم ۴۰ درصد اقتصاد کشور از حسابرسی استاندارد به‌دور است. همچنین سهم مالیات از تولید ناخالص در ایران جزو کمترین‌ها در جهان (حدود ۷ درصد) است.

۴- در نظام‌های اقتصادی استاندارد، ساختار انتخابات و گزینش مدیران ارشد به گونه‌ای است که شایسته‌ترین‌ها در راس امور قرار می‌گیرند و در صورت عدم رضایت اکثریت به آسانی و بدون تحمیل کوچک‌ترین هزینه کنار می‌روند. ساختارهای اجرایی و قانونی در انتخابات در ایران به گونه‌ای است که لزوما شایسته‌ترین‌ها مدیریت کلان را به عهده نمی‌گیرند و مقامات ارشد در صورت ناکارآمدی و نارضایتی مردم به آسانی کنار گذاشته نمی‌شوند.

۵- در اقتصادهای استاندارد، در قوانین اساسی تفکیک قوا وجود دارد، کارگزاران از رفتار عقلانی برخوردار هستند (بنگاه‌ها هنگام پایین بودن تقاضا، قیمت‌ها را کاهش می‌دهند و مصرف‌کننده‌ها هنگام گرانی کمتر می‌خرند) و به این صورت است که اقتصاد پایداری شکل می‌گیرد. در ایران تقریبا در تمامی زمینه‌های یاد شده دشواری‌های اساسی وجود دارد. به‌عنوان نمونه اوضاع به گونه‌ای است که دولت ناکارآمدی حاکم می‌شود (۸ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱) که با سیاست‌های غلط (مثلا سیاست‌های ارزی) در مدت کوتاهی ارزش پول ملی را به کمتر از نصف کاهش می‌دهد.

در جمع‌بندی نهایی قابل تاکید است که تا دشواری‌های ساختاری در اقتصاد ایران حل و فصل نشود، امکان بهبود اساسی وجود نخواهد داشت. اصلاح ساختارها نیز: ۱- از طریق رسیدن مقامات اجرایی به این باور است که ساختارهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی نیاز به اصلاح اساسی دارند. ۲- آنها عزم جدی برای اجرا را به‌کار بندند. این کار هر چند در ظاهر دشوار به نظر می‌سد ولی از یک‌ سو کاملا شدنی است. از سوی دیگر اگر قرار باشد اقتصاد ایران نیز در بلند‌مدت از روندی پایدار و استاندارد برخوردار باشد، راهی جز اصلاح ساختارها ندارد.