تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد همواره تصمیمات سخت، با قدرت اعمال و پیگیری شده است؛ اگرچه امکان دارد این سیاست، بهترین گزینه موجود نباشد، اما زیان آن در مقایسه با انفعال و بی‌عملی کمتر بوده است. به باور کارشناسان، شرایط کنونی اقتصاد کشور ایجاب می‌کند سیاست‌گذار، ضمن رعایت خط ‌قرمزها و تداوم اقدامات سلبی، سیاست‌های ایجابی را در دستور کار قرار دهد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، دولت یازدهم به‌رغم شروع خوب، در ادامه روند مناسبی نداشته است. آنها سیاست‌های کنترلی و انضباطی دولت در سال‌های ابتدایی را کاملا صحیح می‌دانند اما معتقدند شاکله سیاست‌گذاری اقتصادی و رفتار نهادها، به شکلی است که نتوانسته با مشکلات ساختاری اقتصاد کشور از جمله «عبور از رکود»، «خروج از تنگنای مالی»، «مشکلات نظام بانکی»، «معضل تخصیص یارانه‌ها به دهک‌های مختلف»، « آزادسازی اقتصادی و واگذاری بنگاه‌های دولتی» و... به شکل اصولی برخورد کند. کارشناسان به این موضوع اشاره می‌کنند که به‌رغم اینکه دولت یازدهم با تیم اقتصادی باتجربه و شناخته‌شده‌ای کار را آغاز کرد و هدف خود را احیای نظام اقتصادی و اصلاح چالش‌های موجود در آن قرار داد، آن‌طور که انتظار می‌رفت، اقدام قابل‌توجهی جهت حل معضلات و انجام اصلاحات ساختاری اقتصاد انجام نداده است. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به بررسی عملکرد دولت در اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات سرنوشت‌ساز اقتصادی پرداخته و نظر کارشناسان را در این رابطه جویا می‌شویم.