تضاد با استانداردهای بین‌المللی

منصور شمس‌احمدی

حسابرس رسمی

برخی شرکت‌ها با استناد به ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور، مصوب سال ۱۳۹۱ و آیین‌نامه اجرایی آن، جهت خروج از شمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانونی تجارت یا اصلاح ساختار مالی و کاهش نسبت اهرمی (حداقل از نظر شکل ظاهری صورت‌های مالی) نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های فرد و انتقال مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه اقدام کردند. اگرچه این امر موجب شفاف‌تر شدن صورت‌های مالی آن شرکت‌ها شد، اما از آنجا که این روش اجباری و فراگیر نبود و به دلیل افزایش هزینه استهلاک و همین‌طور کاهش سود هر سهم و در نتیجه کاهش ارزش سهام این شرکت‌ها، در مقایسه با شرکت‌های مشابه که دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی نکرده بودند، اختلاف قابل توجهی در پی داشت. به همین دلیل در حال حاضر این شرکت‌ها به‌صورتی غیرمتعارف به دنبال تمهیداتی جهت اثبات افزایش عمر مفید دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و افزایش سود هر سهم هستند. نکته حائزاهمیت دیگر این است که طبق استانداردهای حسابداری ایران انتقال مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه (در صورتی که طبق قانون مجاز باشد) امکان‌پذیر است و حال اینکه انتقال این مازاد به حساب سرمایه برخلاف استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) است. طبق استانداردهای بین‌المللی مزبور، شرکت‌هایی که برای اولین بار صورت‌های مالی خود را طبق این استانداردها ارائه می‌کنند باید این استانداردها را در ارائه اقلام مقایسه‌ای سه سال قبل خود نیز رعایت کنند. شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که مازاد تجدید ارزیابی و دارایی‌ها را به حساب سرمایه منتقل کرده‌اند و قرار است صورت‌های مالی خود را براساس IFRS تهیه کنند، عملا نمی‌توانند اقلام مقایسه‌ای را اصلاح و سرمایه را کاهش دهند، تنها راه‌حل شاید اخذ مجوز خاص از بنیاد IFRS باشد.