توهمات موجود در بازار سهام

مصطفی باتقوا

حسابدار رسمی و حسابدار مستقل

مازاد تجدید ارزیابی براساس استانداردهای حسابداری به‌عنوان درآمد غیر عملیاتی تحقق‌نیافته عنوان شده است و طبق نص‌صریح قانون مالیات‌های مستقیم، به دلایل متعدد درآمد مشمول مالیات نیست. اینکه این ابهام ایجاد شده است که مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات است، جای تعجب است. قوانینی مصوب شده است، مبنی بر اینکه اگر مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه منتقل شود، معافیت مالیاتی لحاظ می‌شود.

به نظر اینجانب، شرکت‌ها مختارند دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند و قانونی نمی‌تواند شرط و شروط برای این امر بگذارد. تنها حقی که سازمان مالیاتی در این زمینه دارد، محاسبه مالیات روی تفاوت استهلاک (بر مبنای دو روش بهای تمام‌شده و تجدید ارزیابی) است. چرا که بر اساس متن قانون، ماخذ محاسبه استهلاک، قیمت تمام‌شده دارایی ثابت است. بر این اساس تا پایان سال ۱۳۸۹، هیچ شرکتی تمایل به تجدید ارزیابی نداشت، چراکه با توجه به مصوبه ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه، چنین وانمود شده بود که مازاد تجدید ارزیابی، درآمد مشمول مالیات است. از طرفی در استاندارد حسابداری دارایی‌های ثابت (شماره۱۱) عنوان شده است که انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه ممنوع است. مگر به موجب تجویز قانون. براساس جزء ب بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰، بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱، بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی (مجوز ۵ ساله از ۲۵/ ۰۶/ ۱۳۹۱ تا ۲۴/ ۰۶/ ۱۳۹۶) به شرکت‌ها اختیار داده شده که دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند، به این شرط که مازاد حتما به سرمایه منتقل شود. از سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۴ بنگاه‌های عظیمی از جمله بانک‌ها با ارزیابی املاک و سرقفلی (بدون پرداخت حتی یک ریال) سرمایه خود را از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به چند هزار میلیارد ریال افزایش دادند (بدیهی است شرکت‌هایی که تا پایان سال ۱۳۹۴ مازاد را شناسایی کنند، فرصت دارند طبق مصوبه هیات وزیران تا پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ثبت سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام کنند). ولی موضوع بسیار عجیب، تصویب تبصره یک ماده ۱۴۹ ق.م.م (اصلاحی ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴) بود. با این مضمون که «شرکت‌ها می‌توانند طبق استانداردهای حسابداری، دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند و از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند.» (در واقع حق انتقال مازاد مزبور به سرمایه را ندارند).

این موضوع در واقع تداعی یک طنز مالیاتی است، با این عنوان که «تا پایان سال ۱۳۹۴، باید مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه منتقل شود تا از معافیت مالیاتی بهره‌مند شویم. ولی از ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۹۵ به بعد، نباید مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه منتقل شود تا از معافیت مالیاتی بهره‌مند شویم» حال سوال مشخص این است چه کسی پاسخگو است. دلیل اینکه یک عده توانستند از یک فرصت استفاده کرده و با تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه دهند، ولی این حق برای سال ۱۳۹۵ به بعد، برای دیگران از بین رفته است و فلسفه تصویب چیست؟ از طرفی در اصلاحیه ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴، ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی که تا ۲۴/ ۰۶/ ۱۳۹۶ اعتبار داشت براساس ماده ۲۸۲، لغو شد. بنابراین شرکت‌هایی که در سال ۱۳۹۵ تجدید ارزیابی انجام دهند باید:

الف) مازاد را هر ساله در حقوق صاحبان سهام نمایش دهند.

ب) صورت سود و زیان جامع ارائه شود.

ج) معادل تفاوت استهلاک دو روش، عامل کاهش مازاد بوده و معادل همین رقم هرساله به گردش سود انباشته اضافه می‌شود (به عبارتی می‌تواند بین صاحبان سهام تقسیم شودکه مشمول مالیات نیست).

د) در صورت فروش یا برکناری دارایی، مازاد مربوطه مستقیما به سود انباشته منتقل می‌شود.

سایر مباحث قابل طرح

۱- اخیرا در بازار سهام، ابهامی ایجاد شده مبنی بر اینکه بنگاه‌هایی که دارایی‌هایشان را تجدید ارزیابی می‌کنند، قیمت سهامشان افزایش خواهد یافت. این موضوع قاعدتا نمی‌تواند صحیح باشد، چراکه قیمت سهام تابلو، قیمت روز شرکت است و قبلا این تجدید ارزیابی به‌صورت اتوماتیک صورت گرفته و تجدید ارزیابی مجدد به شرط داشتن بازار کارآ (از جمله تعیین قیمت سهام و...)، فراهم بودن زمینه استفاده اطلاعات به‌صورت مساوی برای همگان، شفافیت اطلاعات، کیفیت کارشناسی دارایی‌ها و... نباید تاثیری در افزایش قیمت شرکت داشته باشد.

۲- درخصوص گزارش‌های صادره از سوی برخی بازرسان محترم قانونی، (در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت درخصوص گزارش توجیهی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی) قابل تامل اینکه در این گزارش‌ها عنوان شده که افزایش سرمایه بنا بر الزامات قانونی است. باید عنوان کرد که هیچ‌گونه الزام قانونی وجود ندارد و کاملا عملیات اختیاری است.