مقاومت نیازمند قدرت

علی قنبری

معاون وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

اینکه تعریف اقتصاد مقاومتی چیست و چه پارادایمی در ادبیات اقتصاد است، از زمان طرح آن تا‌کنون در پرده ابهام باقی مانده و هنوز پاسخ مشخصی دریافت نکرده است. اقتصاد مقاومتی یک مکتب اقتصادی نیست، اما می‌توان آن را متناسب با هر نوع مکتب اقتصادی و براساس چارچوب‌های آن مکتب تدوین و مدل‌سازی کرد اما فارغ از آنکه برای چه نوع مکتبی الگونویسی می‌شود، یکسری فاکتورهای ثابت وجود دارد که باید در مدل‌سازی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرند که از جمله محورهای اصلی آن وجود تثبیت‌کننده‌های اقتصادی، دارا بودن محور رشد، افزایش انعطاف‌پذیری و عدالت‌مداری می‌باشند. اقتصاد مقاومتی بابی تازه در ادبیات اقتصادی کشور است که لزوم مدل‌سازی و تبیین شاخص‌های آن شدیدا احساس می‌شود. این نوع اقتصاد در واقع رویکردی از مدل‌های توسعه کشورها و اقتصادهای نوظهور است، بنابراین باید با لحاظ کردن الزامات و پیش‌شرط‌های مبتنی بر شرایط نهادی اقتصاد کشور و با لحاظ اصلاحات و نقش‌پذیری در اقتصاد جهانی مدل‌سازی شود. این مدل توسعه باید بر محوری بنا گذاشته شود که با چارچوب‌ها و اقتصاد مقاومتی خصیصه‌های سازگار باشد که از مهم‌ترین خصیصه‌های آن بالا بودن انعطاف‌پذیری و تکانه‌ناپذیری اقتصاد است.

در تعیین محورهای چنین الگوی رشدی باید گفت با نگاهی به اقتصاد کشور روشن می‌شود که سرمایه انسانی و در وهله بعد بخش کشاورزی نه تنها پتانسیل بالایی برای افزایش رشد اقتصادی دارند و در دستیابی ایران به جایگاه اول شدن در منطقه که از اهداف چشم‌انداز توسعه است کمک می‌کنند، بلکه موجب کاهش بیکاری و فساد، بهبود الگوی مصرف و خود اتکایی و استقلال اقتصادی می‌شوند. با مقایسه خیزش اقتصادهایی مانند چین، هند و برزیل با سایر اقتصادهای در حال توسعه می‌بینیم که این نوع اقتصادها با رشد درون‌زای خود به قدرت اقتصادی در جهان بدل شده‌اند. پرواضح است که یکی از پیش‌شرط‌های مقاومتی بودن یک اقتصاد، قدرت داشتن آن است پس اقتصاد ایران نیز برای افزایش مقاومت خود باید در وهله اول به یک قدرت اقتصادی تبدیل شود و این موضوع در گرو تبیین درست جایگاه اقتصاد ایران در سطح بین‌الملل و دستیابی به حجم زیاد تجارت خارجی است.

برای تعریف دقیق‌تر اقتصاد مقاومتی باید الزامات آن را به درستی تبیین کرد. این الزامات به‌طور عمده شامل سه بخش تولید، مصرف و دانش بوده و تحول در شرایط اقتصاد از طریق اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، توانمندسازی بخش خصوصی، کاهش وابستگی به نفت، جایگزینی درآمدهای نفتی با درآمدهای غیرنفتی، بنیان‌گذاری امور اقتصادی بر پایه دانش و تبدیل شدن اقتصاد دانش‌بنیان به یک رویه مستمر و وجه غالب را به‌طور برجسته در دستور کار دارند. شاید مستقل شدن از کمک‌های خارجی و استقلال اقتصادی از لحاظ تامین نیازهای مالی بتواند منجر به افزایش مقاومت اقتصاد شود اما در مورد اقتصاد ایران این تعبیر تنها در دوره تحریم‌ها و اعمال فشارهای بیرونی می‌تواند تعریف کاملی از اقتصاد مقاومتی باشد وگرنه در شرایط غیرتحریمی این تعریف ناقص بوده و به هیچ‌وجه با الزامات تعیین شده برای این نوع اقتصاد همخوان نیست و حتی در شرایط فعلی تامین مالی خارجی (فاینانس) یکی از الزامات اقتصادی کشور است.

بدهی خارجی و افزایش بدهی خارجی تا سقفی که مقاومت اقتصادی را خدشه‌دار نکند باید در دستور کار دولت باشد. این نوع بدهی اگر به‌صورت هدفمند و براساس تحلیل هزینه فایده به بخش‌ها و ظرفیت‌های نیمه خالی تولید کشور تزریق شود می‌تواند با افزایش ارزش افزوده و تولید و اشتغال به رشد پایدار بدل شود و همه کشورهای در حال توسعه از چنین فرصتی بهره گرفته‌اند. این موضوع تنها در صورت بالا بودن شفافیت اقتصادی و وجود چارچوب‌های قانونی تزریق منابع در اقتصاد می‌تواند یک فرصت ارزشمند برای اقتصاد کشور باشد. در غیر این‌صورت اگر ضریب شفافیت در اقتصاد پایین باشد بدهی خارجی اثری بر رشد نداشته و موجب افزایش تورم می‌شود. یکی دیگر از مسائلی که در مدل‌سازی اقتصاد مقاومتی باید مدنظر قرار گیرد، ساختارهای اقتصادی و مکانیزم انتقال تکانه‌های خارجی و داخلی اقتصاد هستند. این ساختارها باید به‌گونه‌ای باشند که بتوانند شوک‌ها را مهار کرده و به اقتصاد و بخش‌های مهمی مانند تولید و اشتغال و تورم آسیب وارد نکنند. برای این منظور باید در دوره اقتصاد مقاومتی نهاد و ارکان دولت به‌عنوان یک ضربه‌گیر، تکانه‌ها را به خود گرفته و بودجه و برنامه به‌گونه‌ای تدوین شود که از درآمدهای نفتی مستقل بوده و مبتنی بر درآمدهای درونزای اقتصاد باشد.

و آخر سخن اینکه اقتصاد مقاومتی هنوز نتوانسته به مرحله اجرا و عمل دربیاید چرا که اصولا هر پارادایم اقتصادی باید برای پیاده‌سازی در اقتصاد، با یک مکتب اقتصادی همخوان شده و بر مبنای آن مدل‌سازی شود. برنامه‌ریزان اقتصادی باید استراتژی لازم را برای مدل‌سازی اقتصاد مقاومتی استخراج کرده و به ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی ابلاغ کنند؛ در غیراین‌صورت نمی‌توان با تعریف و باز تعریف یک ترم اقتصادی به نتایج آن دست یافت. فقط در صورت مدل‌سازی، تصویب قانونی و استخراج آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های اجرایی به متولیان اجرایی کشور می‌توان از اهداف آن بهره‌مند شد.