برنامه اقتصادی مجلس آینده

دکتر محمدرضا عارف

سرلیست ائتلاف فراگیر اصلاح‏طلبان، معاون اول رئیس دولت اصلاحات

و اولین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم‌اکنون بیش از ۳۷ سال از عمر انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران می‌گذرد. طی این سال‌ها نظام جمهوری اسلامی ایران با فراز و فرودهای بسیاری مواجه بوده است. در آغازین سال‌های شکل‌گیری نظام، انقلاب با جنگ تحمیلی ۸ ساله مواجه شد و پس از آن دولت‌هایی با تفکرات و اندیشه‌های متفاوتی را تجربه کرده است. طی این سال‌ها همواره مردم سربلند و عزتمند کشورمان در صحنه حضور داشته‌اند و بسیاری از اتفاقات و رخدادها را شکل داده و در این مسیر افتخارات و دستاوردهایی شگرف و ارزشمندی را از خود به یادگار گذاشته‌اند. از جانبازی‌ها و جانفشانی‌های مثال‌زدنی در جبهه جنگ گرفته تا حضور مستمر، پایدار و تعیین‌کننده در رویدادهای گوناگون. هرقدر از عمر انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی می‌گذرد، با شکل‌گیری و تجربه‌اندوزی عالمانه و خردمندانه، به مراتب حضور مردم و تاثیرگذاری‌شان در عرصه‌های مختلف، پررنگ‌تر و هدفمندتر شده است.

در سال‌های پس از جنگ و عملکرد ۸ ساله دولت سازندگی در تاریخ دوم خرداد ۱۳۷۶ مردم با حضور گسترده در پای صندوق‌های رای، دولت اصلاحات را با رای قاطع برگزیدند و در طی ۸ سال شاهد بهبود نسبی در وضعیت معیشتی و زندگی آحاد مردم جامعه بودیم. آمارهای ثبت شده در مرکز آمار ایران و بانک مرکزی همگی گویای این امر هستند. در این دوره علاوه بر بهبود در شرایط معیشتی و وضعیت اقتصادی شاهد گشایش‌ها و دستاوردهایی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز بوده ایم. طی سال‌های پس از دولت اصلاحات و در دستگیری عنان قوای مجریه ازسوی برخی دیگر از جریانات سیاسی، مردم کشورمان صبورانه و بزرگ‌منشانه به تجربه و بررسی عملکردها و دستاوردهای این جریان و خط فکری پرداختند و با مقایسه دستاوردها و عملکردهای جریانات مختلف سیاسی تجربه‌شده طی سالیان اخیر در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ با حضور در پای صندوق‌های رای به انتخاب کاندیدای مورد نظر و مورد حمایت جریان و مشی سیاسی محبوبشان پرداختند.

در این راستا و در دومین گام دگربار در هفتم اسفند ماه سال ۱۳۹۴ مردم با حضور باشکوه در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به انتخاب نمایندگان خود پرداختند که نتایج آرا حاکی از اعتماد مردم به تفکر اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی بوده است. با افزایش بلوغ فکری و سیاسی جامعه، مردم فهیم کشورمان به شکل روزافزون تلاش داشته‌اند تا مطالبات و خواسته‌های خود را از طریق فعالیت‌های مدنی و خصوصا حضور در انتخابات‌ مختلف پیگیری و به انجام رسانند. ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان نیز با تکیه بر آرای متخصصان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف و رصد دائمی عملکردها و رخدادهای عرصه‌های گوناگون به تهیه برنامه‌های عملیاتی اقدام کردند و از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم کشورمان رسانیده شد. از جمله نشانه‌های بلوغ و پختگی مردم فهیم کشورمان فاصله گرفتن از انتخاب‌های هیجانی و سیاست‌زده و انجام انتخاب‌های برنامه‌محور و برگزیدن کاندیدای خود براساس سابقه عملکردی و برنامه‌های ارائه‌شده برای فعالیت‌ها و اقدامات آتی است.

در شرایط حساس کنونی که دغدغه اصلی مردم کشورمان معیشت است تمرکز و تاکید اصلی برنامه‌ها و شعارهای انتخاباتی لیست امید بر تلاش در راستای بهبود شرایط معیشتی آحاد جامعه است. طی سالیان اخیر با توجه به رخدادهای داخلی و بین‌المللی و بر اساس آمارها و ارقام مراجع رسمی آماری کشور، شرایط معیشتی کشورمان با محدودیت‌ها و سختی‌هایی مواجه شده است. از جمله این شرایط و بر اساس مطالعات رسمی انجام شده در مرکز آمار ایران و پژوهشکده آمار، خط فقر افزایش قابل توجهی داشته و بر درصد فقرا افزوده شد. با توجه به تحریم‌های ظالمانه و غیرمنصفانه سال‏های اخیر منابع اقتصادی در اختیار کشورمان کاهش قابل ملاحظه‌ای یافت و براساس اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سفره مردممان کوچک‌تر شد. روابط اقتصادی کشور با جهان خارج کاهش قابل ملاحظه‌ای یافت و دسترسی به امکانات و منابع بین‌المللی را با محدودیت‌های جدی همراه ساخت. این مساله باعث افت شدید در فعالیت‌های اقتصادی داخلی و اخلال در عملکرد بازارهای مختلف شد. با آغاز به کار دولت تدبیر و امید هم اکنون شاهد بهبود نسبی شرایط و وضعیت کشور هستیم. دولت تدبیر و امید از زمان آغاز فعالیت خود سیاست ثبات و آرامش را در تمامی عرصه‌ها دنبال کرده است که دستاوردهای این ثبات و آرامش را به شکل واضحی در حوزه اقتصاد و به روایت شاخص‌ها و نماگرهای اقتصادی شاهد هستیم. نرخ تورم کشور طی دو سال سپری شده از فعالیت دولت تدبیر و امید از رقمی بالاتر از ۴۰ درصد به حدود ۱۱درصد کاهش یافته است. نرخ رشد اقتصادی از عدد منفی ۸/ ۵ درصدی به عدد مثبت یک درصدی رسیده و چشم‌اندازهای مثبتی برای افزایش آن طی سال‌های آتی نیز متصور است. براساس گزارش‌های آماری مرکز آمار ایران و براساس اظهارات رئیس جمهور محترم طی سال گذشته تقریبا بیش از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است.

از جمله مهم‌ترین عواملی که زمینه‌ بازگشت ثبات و آرامش نسبی را به کشور فراهم کرد، عملکرد مقتدرانه همراه با نرمش قهرمانانه دیپلمات‏های کشورمان در مذاکرات پرونده هسته‌ای بوده است که با حمایت‌ها و رهنمون‌های مقام معظم رهبری موفق به رفع تحریم‌های ظالمانه و بازپس‌گیری حقوق مسلم مردم کشورمان شدیم. بازگشت فضای صمیمیت و شکل‌گیری روزنه‌های امید به کشور و برقراری جو و زبان منطق بر روابط بین‌المللی باعث شد تا فضای آرامش و ثبات بر اقتصادمان سایه افکند و شرایط مناسب رشد و شکوفایی اقتصادی کشورمان فراهم آید و به جرات می‌توان بیان داشت که تمام این دستاوردها مدیون حضور پرشور و عالمانه ملت بزرگ ایران اسلامی در صحنه است. با فراهم آمدن فضای مناسب برای عملکرد و سیاست‌گذاری ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان، سعی خواهد شد تا با عملکردی هوشمندانه و عالمانه دِین خود را به مردم ایران ادا کنیم و در راستای فراهم آوردن شرایطی شایسته شأن و منزلت مردم کشورمان از هیچ کوششی فروگذار ننماییم. با توجه به تجربیات به دست آمده طی سالیان اخیر و با توجه به رهنمون‌های مقام معظم رهبری خصوصا در حیطه شکل‌دهی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن بندهای سند مربوطه و همچنین در راستای محقق کردن اهداف اسناد بالادستی با درنظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد کشورمان ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان سعی خواهد کرد تا اهداف و برنامه‌های عمده و کلی ذیل را به شکل ویژه‌ای در دستور کار قرار داده و آن را دنبال کند.

۱- تلاش در راستای بهبود فضای کسب و کار برای بستر سازی و مهیا کردن شرایط رشد و توسعه اقتصادی کشور و توجه ویژه به درون‌زا کردن رشد و توسعه اقتصادی کشور همچنین توجه به اصل فرصت‌سازی در اقتصاد مقاومتی. منتخبان مردم عضو لیست امید در دهمین مجلس جمهوری اسلامی ایران با داشتن اختیار وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای قوانین در این راستا تلاش خواهند کرد.

۲- با توجه به اینکه اقتصاد کشور در شرایط رکود به سر می برد و با توجه به تجربیات سایر کشورها و اقتصادهایی که شرایط کم و بیش مشابهی را تجربه کرده‌اند و همچنین با توجه به آرای اقتصاددانان و متخصصان کشورمان، راهکار خروج از این معضل در وهله نخست حمایت از نخبگان و سرمایه‌های فکری کشورمان در راستای تولید و خلق تکنولوژی است و در وهله دوم بهره گیری از فضای پسا برجام و افزایش روابط اقتصادی بین المللی در راستای جذب و ورود تکنولوژی‌های روزآمد جهانی است. با به روز شدن تکنولوژی‌های تولیدی کشورمان(خصوصا با سرمایه‌گذاری روی نخبگان، جوانان و کارآفرینان داخلی) کمیت و کیفیت تولیدات داخلی افزایش یافته و بهای تمام شده هر واحد کالای تولید شده کاهش می‌یابد و این امر موجب خواهد شد تا به شکل همزمان معضلات رکود و تورم از اقتصاد ایران رخت بربندد. بهبود فضای کسب و کار تحقق این امر را تسهیل خواهد کرد.

۳- تلاش در راستای ایجاد اشتغال و توانمند سازی آحاد جامعه با نگاهی ویژه به اشتغال جوانان و بانوان است. نگاه ویژه به بانوان در راستای از بین بردن نابرابری‌های جنسیتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کمتر استفاده شده آنان است.

۴-تلاش در راستای تصویب قوانینی برای استقلال هرچه بیشتر بودجه دولت از نفت و اتکای هرچه بیشتر آن بر درآمدهای مالیاتی در راستای کاهش وابستگی های اقتصادی به یک محصول و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد. اتکا بر درآمدهای مالیاتی لزوما به معنی افزایش نرخ مالیاتی نیست، بلکه می تواند به معنی گسترش پایه مالیاتی و اخذ مالیات از فعالیت‌ها و زمینه‌هایی باشد که کمترین مالیات‌ها را پرداخته‌اند و بالاترین فرار مالیاتی را داشته‌اند و نظارت بر اجرای آن.

۵- تلاش در راستای ایجاد توازن و عدالت توسعه‌ای با نگاه ویژه و حمایتی به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور.

۶- تلاش در راستای گسترش همکاری‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از بازارهای بین‌المللی و افزایش حجم و ارزش کالاها و خدمات صادراتی کشور و تا حد امکان جلوگیری از خام فروشی محصولات، در راستای درون‌زا و برون‌نگر کردن اقتصاد و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصادی.

۷- تلاش در راستای نگاه ویژه به ظرفیت‌های گردشگری کشور به‌عنوان یکی از پر درآمدترین صنایع جهان با توجه به ثبات مناسب امنیتی کشور و شرایط دور از ثبات کشورهای همسایه برای جذب گردشگران و تمرکز بر گردشگران حوزه سلامت و پزشکی.

۸-تلاش در راستای حمایت کامل از صادرات و دستیابی به بازارهای سودآور منطقه خصوصا از طریق وضع قوانین و مقررات تسهیل کننده تجارت و تعیین مشوق های لازم برای این امر.

۹-توسعه حوزه های عملیاتی مناطق آزاد تجاری در راستای رقابت‌پذیر کردن صنایع و افزایش ظرفیت و توان اقتصادی کشور.

۱۰-تلاش در راستای کاهش حجم تصدیگری های اقتصادی دولت و سازمان‌های دولتی و واگذاری آن فعالیت‌ها به شکل رقابتی و عادلانه به بخش خصوصی حقیقی و کارآمد.

۱۱-تلاش در راستای افزایش شفافیت اقتصادی در تمامی حوزه‌ها و از بین بردن ویژه‌خواری‌ها و رانت‌ها و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازارها و به شکل کلی نظارت دقیق و نظام‌مند بر حسن انجام و اجرای قوانین و مبارزه واقعی با هرگونه فساد و تخلف اقتصادی در هر سطح.

۱۲-تلاش در راستای هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها به نحوی که بالاترین سطح رفاه ممکنه را برای همه افراد و همه شهروندان کشور به همراه داشته باشد و همگان از منافع هدفمندی آن به شکل عادلانه ای بهره‌مند شوند.