بهبود سیستم حمل‌ونقل

دکتر مرتضی افقه

عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز
به نظر می‌رسد تصمیم اخیر مجلس تا حدودی سیاسی بوده و انتخابات سال ۹۶ در آن بی‌تاثیر نیست. به هر حال تلاشی که دولت در سال‌های اخیر برای تک‌نرخی کردن قیمت سوخت و حذف سهمیه‌بندی و کارت سوخت انجام داده در سال‌های گذشته به ثمر نشسته و تازه اقتصاد ما از شر بنزین چندنرخی و مشکلات آن رها شده بود اما مصوبه اخیر مجلس مجددا حکم به بازگشت همان روند گذشته داده است. نکته‌ای که در این میان کمی عجیب به نظر می‌رسد این است که نمایندگانی که در سال‌های اولیه دهه ۸۰ با تلاش‌های خود حکم به ثابت نگه داشتن قیمت بنزین دادند، هم‌اکنون نگران مصرف بالای بنزین بوده و به دنبال افزایش قیمت آن با راهکارهای مختلف هستند.

موضوعی که در این رابطه بسیار مهم است اینکه اگر قصد مجلس از این مصوبه کاهش میزان مصرف بنزین است، بدون شک همان‌طور که تجارب دوره‌های گذشته نشان داده افزایش قیمت نمی‌تواند تاثیر بسزایی داشته باشد. چراکه بنزین یک کالای بی‌کشش بوده و بخش‌های زیادی از جامعه ما با توجه به مشکلات حمل ونقل عمومی، نظام شهرسازی و... چاره‌ای جز استفاده از وسایل شخصی خود ندارند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از مصرف بالای سوخت در کشور به دلیل کیفیت پایین خودروهای داخلی است که هم زمینه آلودگی هوای شهرها و انواع امراض گوناگون ناشی از آن را فراهم آورده و هم مردم را مجبور به پرداخت هزینه بی‌تدبیری خودروسازان کرده است.

در سال‌های اخیر این بحث رواج داشت که باید قیمت بنزین را به سطح قیمت فوب خلیج‌فارس برسانیم. این موضوع از نظر بنده چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. در جامعه‌ای که درآمد مردم آن کیلومترها با سطح بین‌المللی و جهانی فاصله دارد، چگونه باید توقع داشت که قیمت کالاها از جمله بنزین که یکی از کالاهای پرمصرف و بی‌کشش در سبد هزینه‌ای خانوار است، قیمتی معادل نرخ جهانی آن داشته باشد. به نظر می‌رسد، راهکار عقلایی تعیین قیمت، لحاظ کردن نرخ تورم است که البته باید در کنار آن عواملی همچون افزایش کیفیت خودروها و بهبود سیستم حمل‌ونقل شهری، به‌طور جدی مد نظر قرار بگیرد. اجرای راهکارهایی که در سایر کشورها اجرایی شده و به نتایج خوبی هم دست یافته، بدون مطالعه و بررسی دقیق تمام جوانب، عقلایی نیست. برای مثال اجرای طرح تبعیض قیمت جغرافیایی که در آمریکا بسیار رایج است، نیازمند کار کارشناسی عمیقی روی آن است. چراکه در این شیوه بحث قیمت‌گذاری در هر منطقه امر بسیار مهمی است.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که اجرای هر طرح افزایش قیمت که مانند سیاست‌های پیشین، تنها مصرف‌کننده، در آن باید جریمه شود و بهای ضعف‌های سایر بخش‌ها را بپردازد، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. خودروسازی که سال‌ها از انواع حمایت‌های بی‌دریغ دولت‌ها برخوردار بوده، اما هنوز نتوانسته کیفیت تولیدات خود را بهبود مناسبی بخشد، قاعدتا باید هزینه این کم‌کاری و درجا زدن خود را بپردازد. سیستم ترابری شهری و برون شهری که هنوز نتوانسته ساختارها و ظرفیت مناسبی را چه در حوزه شهری و چه در بخش بین‌شهری ایجاد کند، باید پاسخگوی مصرف بالای سوخت در کشور باشد.