ارتقای کمی و کیفی در تولید

سعید لیلاز

کارشناس مسائل اقتصادی

سال ۹۴ با وجود تمام سختی‌هایش، سال مهمی برای صنعت خودرو به حساب می‌آید زیرا با وجود آنکه خودروسازان ضربات بسیاری را از فروپاشی قدرت خرید مشتریان و کاهش تقاضا تحمل کردند اما خوشبختانه توانستند با برنامه‌ریزی این ضربات را دفع کنند و به موفقیت دست پیدا کنند؛ به‌طوری که خودروسازان کشورمان توانستند نزدیک به ۹۵۰هزار دستگاه خودرو در سال گذشته تولید کنند و به این وسیله از نقطه حضیض تولید خود یعنی ۶۲۴هزار دستگاه سال ۱۳۹۲ فراتر بروند. برخلاف آنچه که گفته می‌شود صنعت خودرو نتوانسته عملکرد خوبی از خود ارائه دهد، تولید در شرایط دشوار، نشان‌دهنده آن بود که صنعت خودرو توانسته موفق عمل کند چون از شوک فقدان تقاضا و مشکلات اجتماعی و اقتصادی خود در سال گذشته بیرون آمد.

از سوی دیگر، خودروسازان در سال۹۴ توانستند خود را برای دوران پس از لغو تحریم‌ها آماده کنند، یعنی قبل از اینکه توافق هسته‌ای در سطوح سیاسی اجرایی شود تمام توافقات و موافقت‌نامه‌ها میان خودروسازان داخلی با شرکایشان صورت گرفته بود؛ به‌طوری که کمتر از ۱۸ ماه پس از لغو تحریم‌ها شاهد یک انفجار از نظر تنوع، تکنولوژی جدید و محصولات روز دنیا خواهیم بود. با این حساب، اواخر سال ۹۵ و اوایل سال ۹۶ خودروهای جدید به بازار کشور وارد خواهند شد. این موضوع از آن‌رو اهمیت دارد که هماهنگی همه این اتفاقات در سال گذشته صورت گرفته بود. در عین حال، شوک بزرگی که از نظر کاهش یا فقدان تقاضا به این صنعت وارد شد همچنان زمینه‌هایش وجود دارد و مهم این است که خودروسازان نشان دادند که توانایی مقابله با این شوک‌ها را دارند. حال آنکه، فروپاشی قدرت خرید در سال‌های ۹۱ و ۹۲ اتفاق افتاد و در سال‌های ۹۳ و ۹۴ آثار خود را نشان داد و همچنان پابرجا است اما خودروسازان نشان دادند‌ که توانایی مقابله با چنین چالش‌هایی را دارند، به‌خصوص آنکه بخش مهمی از خودروسازی ایران در سال ۹۴ موفق شد که به خاطر فقدان تقاضای بازار هزینه‌های خود را پایین بیاورد تا بتواند مجددا برای سال ۹۵ بازار را در دست بگیرد. اگر فرض بر نرخ تورم ۱۲ درصد و رشد اقتصادی ۵ درصد در سال جاری داشته باشیم، قدرت خرید بازار به‌طور متوسط ۱۷درصد افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین هر مقداری که متوسط قیمت خودروها کمتر از این افزایش پیدا کند، در واقع عرضه جدید در بازار صورت خواهد گرفت و به معنای دیگر بازار جدید برای خودروسازان خواهد بود.

اگر خودروسازان بتوانند هزینه‌های خود را حدود ۷ درصد کاهش دهند، می‌توان تصور کرد که با یک رشد ۱۰۰ هزار دستگاهی در خودروهای سواری و سبک همراه خواهیم بود که مقدمات این موضوع نیز در سال ۹۴ فراهم شد زیرا در سال ۹۴ که فشار بسیاری به صنعت خودرو وارد شد بسیاری از شرکت‌های خودروساز داخلی به مسائل و مشکلات درونی خود توجه کردند؛ به‌طوری که آنها مقدار زیادی از هزینه‌های زاید خود را شناسایی و برطرف کردند، اما فشار بازار به گونه‌ای است که این صنعت کاهش هزینه‌ها را به‌عنوان یک استراتژی در پیش خواهد گرفت و هیچ راه دیگری جز این ندارد. در واقع این صنعت توانست خود را با واقعیت‌های بازار تطبیق دهد. همچنین خودروسازان خود را برای دوران پس از پایان تحریم‌ها آماده کردند. از آنجا که مساله لغو تحریم‌ها همه مشکلات اقتصاد ایران را حل نمی‌کند، در نهایت باید گفت که صنعت خودرو مقداری از انرژی خود را برای آماده شدن در دوران پس از تحریم‌ها و انطباق پیدا کردن با فشارهای جدید بازار تقاضا در ایران و مقداری دیگر را صرف بازسازی درونی در جهت کاهش هزینه‌ها و بهبود بهره‌وری که نقطه کلیدی در خودرو‌سازی محسوب می‌شود، قرار داده است. در این میان بحث همکاری‌های مشترک با شرکت‌های اروپایی در زمینه‌های جذب تکنولوژی، ورود برندها و مدل‌های جدید بسیار مهم است که این موضوع نیز در سال گذشته عملیاتی شد، بنابراین در ارزیابی کلی که از سال ۹۴ خواهیم داشت هرچند این سال بسیار سخت و جانفرسا بود اما خودروسازان توانستند کارنامه خوبی از خود بر جای بگذارند. عملکرد خودروسازان در سال ۹۴ منجر به آن خواهد شد که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ خودروسازی کشور تحول چشمگیری پیدا کند زیرا شرکت‌های خارجی می‌توانند به بازار ایران بازگردند. تحولات در صنعت خودرو از سال ۹۲ شروع شده است، اما از آنجا که مشکل زیادی با شرکای خارجی نداریم آنان می‌توانند به بازار ایران بازگردند و همین امر می‌تواند عامل رونق فعالیت صنعت خودرو باشد.