افزایش تورم و کاهش تولید

جفری تی لویس و روگریو جلمایر

منبع: وال استریت ژورنال

دیدگاه بانک مرکزی برزیل در مورد رویدادهای سیاسی نااطمینانی را افزایش داده است. دیدگاه بانک مرکزی برزیل از اقتصاد این کشور در سال جاری از ماه دسامبر به‌طور قابل ملاحظه‌‌ای وخیم‌تر شده است. این اتفاق به دلیل افزایش نااطمینانی در نتیجه رخدادهای سیاسی در این کشور روی داده و در گزارش تورم فصلی این کشور درج شده است. بانک مرکزی برزیل پیش‌بینی خود را از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی نسبت به ۹/ ۱- درصد که در گزارش ماه دسامبر خود ذکر کرده بود، به منفی ۵/ ۳ درصد کاهش داده است. این بانک پیش‌بینی خود را برای رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال جاری میلادی تا ۶/ ۶ درصد افزایش داده است. این مقدار پیش‌تر ۲/ ۶ درصد برآورد می‌شد و پیش‌بینی تورمی را برای سال ۲۰۱۷ در این کشور افزایش داد.

طبق گزارش منتشر شده، تولید ناخالص داخلی با سرعت بیشتری نسبت به آنچه پیش‌تر انتظار می‌رفت کاهش یافته که عمدتا به دلیل «نااطمینانی‌های ناشی از رویدادهای غیراقتصادی» بوده است و به وضعیت ناآرامی‌های سیاسی اخیر در برزیل اشاره کرده است. کنگره این کشور شروع به اتهام‌زنی علیه رئیس‌جمهوری کشور، دیلما روسف کرده است. این مجلس وی را متهم به دستکاری در ارقام بودجه سال ۲۰۱۴ کرده و معتقد است وی قصد داشته تا وضعیت بودجه مالی دولت را بهتر از آن چیزی نشان دهد که بوده است. او انجام هر کار اشتباهی را رد کرده است و او و هوادارانش این فرآیند اتهام‌زنی را یک کودتا عنوان کرده‌اند. تحقیقات گسترده ضدفسادی که انجام شد و عملیات کارواش نام گرفت، به مشکلات اقتصادی برزیل افزوده است، زیرا بسیاری از سیاستمداران مشهور و برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ساخت‌وساز در این کشور را در بر گرفته و نااطمینانی در برزیل را افزایش داده است.

پیش‌بینی‌های گزارش تازه اعلام شده در مورد نرخ تورم، دیدگاه بانک مرکزی این کشور را با انتظارات بازار همسوتر کرده است. با توجه به تازه‌ترین گزارش اقتصاددانان بانک مرکزی این کشور، تولید ناخالص داخلی در سال جاری ۶۶/ ۳ درصد کاهش خواهد یافت و شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز تا ۳۱/ ۷ درصد افزایش خواهد یافت. در این گزارش، بانک مرکزی برزیل همچنین از دولت خواسته است تا اصلاحات ساختاری را آغاز کرده و مازاد بودجه‌ اولیه را برای رفع دغدغه‌های پیرامون پایداری منابع مالی کشور در بلند مدت تخصیص دهد. تعادل بودجه اولیه برابر است با کسر تمام مخارج دولت از درآمدهای دولت به جز در موارد پرداخت‌های سرمایه‌گذاری. این رقم به‌عنوان مقیاسی از ظرفیت دولت برای تامین هزینه‌ها قلمداد می‌شود.