عقلانیت در کنار جسارت

طهماسب مظاهری

رئیس سابق بانک مرکزی

ما در برنامه‌های اقتصادی نیازمند یک تحول و اقدام جسورانه و در عین حال حساب شده هستیم. در واقع عمل سیاسی انجام شده درخصوص حل مساله هسته‌ای ایران، دارای چنین ویژگی‌هایی بود. باید به این نکته توجه داشت که هیچ تصمیمی را نمی‌توان چه در دنیای سیاست و چه در دنیای اقتصاد اتخاذ کرد که به تمامی با منفعت همراه باشد. هر تصمیمی و هر اقدامی در حوزه اقتصاد و سیاست هم پیامدهای مثبت و هم پیامدهای منفی در پی خواهد داشت. در این میان اقدامی مفید و مؤثر خواهد بود که دستاوردهای مثبت بیشتری نسبت به پیامدهای منفی داشته باشد. این پیامدهای منفی از طرف شخص تصمیم گیرنده باید قابل ارزیابی و شناخت باشد و برنامه و طرحی برای کنترل و مهار این پیامدهای منفی وجود داشته باشد تا این پیامدهای منفی تمام دستاوردهای مثبت را کمرنگ و بی‌ارزش نکند. این امر چارچوبی منطقی برای تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد و سیاست است.

در حوزه اقتصاد به اقدامات جدی و جسورانه‌ای نیاز داریم تا بتواند در نظام اقتصادی تحولی ایجاد کند و از حالت رکود و توقفی که ناشی از سیاست‌های ناصحیح اقتصادی دولت قبل است خارج شود، اما درخصوص اینکه یک شخص خاص یا یک گروه خاص این عامل این سیاست باشد، باید به این نکته اشاره کرد که در عالم سیاست و مثلا تجربه پرونده هسته‌ای، تنها یک شخص عامل این اتفاق نبود. در واقع مدل و نوع اقدامات انجام شده در مذاکرات هسته‌ای می‌تواند الگوی بسیار خوبی برای تحول و پیشرفت نظام اقتصادی و ایجاد همگرایی بین اقتصاددانان باشد. اگر جناب دکتر ظریف، موفق شدند با کوشش چند ماهه این موفقیت را به‌دست آورند، حاصل هماهنگی و همکاری مجموعه عواملی بوده که سیستم و افراد مختلف فراهم کردند تا این توفیق حاصل شود. اولین عامل مهم در این ساختار عملیاتی که منجر به توفیق در این حوزه شد، شخص رئیس جمهوری بودند. رئیس جمهوری محترم شخصی هستند که در این حوزه به خصوص صاحب‌نظر و تجربه هستند و دیدگاه منحصر به فردی دارند. همچنین برای این کار وقت، هزینه و انرژی زیادی صرف کردند تا سکان و هدایت این عملیات را در دست داشته باشند. بدون این صرف وقت و انرژی و بدون این توان و آمادگی فکری هرگز این کار به سرانجام نمی‌رسید. عامل دومی که در این موفقیت بسیار موثر بود، سیستم و ساختار مشورتی توانا، با ارتباطات بسیار گسترده برای ارائه نظرات مشورتی بود. به‌طور خاص می‌توان به ستون‌های مشاوره‌ای مانند دکتر سریع‌القلم اشاره کرد که نظرات پخته، اصلاحی و راهبردی به رئیس جمهوری ارائه می‌کردند و ایشان را در این زمینه همراهی می‌کردند. ضلع سوم این مثلث وزیر امور خارجه توانا و مسلط ما بود که هم از لحاظ دانش دیپلماتیک، هم از لحاظ تجربه و تسلط به زبان و هم از لحاظ تیم وزارت خارجه متشکل از معاونان و مشاوران در سطح بالایی قرار داشتند و با آرامش و علم کافی این کار را پیش می‌بردند. علاوه بر افراد حاضر در وزارت امور خارجه، مشاوره‌هایی نیز از افراد بیرون دریافت می‌شد که پشتیبانی فکری و راهبردی برای این هدف سیاسی را تکمیل می‌ساخت. حال اگر بخواهیم در حوزه اقتصاد هم به چنین توفیقاتی دست یابیم باید این پارامترها را در نظر بگیریم. یعنی رئیس‌جمهوری باید در مسائل کلان و اصلی اقتصادی دیدگاه و اطلاعات مناسب و کافی داشته باشند.

امکان ندارد که رئیس‌جمهوری در مسائل اقتصادی بی اطلاع باشند و بخواهند این موارد را حل کنند. چنان که در دوره اول اصلاحات هم این اتفاق افتاد و رئیس‌جمهوری در دوران اول مانند یک طلبه مسائل اقتصادی را مطالعه کردند، از صاحب نظران و مشاوران استفاده کردند و با شرکت در جلسات و استعداد بالایی که داشتند بسیاری از مباحث را فراگرفتند. نتایج این تلاش و همت در فراگیری مباحث را در دوره دوم دولت اصلاحات می‌توان مشاهده کرد. بنابراین اگر در حوزه اقتصاد خواهان تحولی مانند حوزه سیاست خارجه هستیم، باید همانند این مدت سپری شده و به این فراگیری اهتمام بورزند و تلاش کنند با کسب اطلاعات صاحب ایده باشند. نکته دوم اینکه یک ساختار مشاوره‌ای توانمند، اجرایی، دارای تجربه و جسور لازم است که بتواند تصمیمات عملیاتی بگیرد و اگر یک تصمیم را مثبت ارزیابی می‌کند و صلاح کار را در اجرای آن تصمیم می‌داند، پیامدهای منفی را نیز ارزیابی کند و حتما برای برخورد با آن نیز برنامه داشته باشد و رئیس جمهوری را در اجرای این فعالیت‌ها یاری دهد. یکی از موارد مهم در اتخاذ و اجرای تصمیمات رعایت تقدم و تاخر در مسائل اقتصادی است، چنان‌که برخی تصمیمات با وجود صحیح بودن اگر در زمان مناسب اتخاذ و اجرایی نشوند،‌ ممکن است نتایج معکوس داشته باشند. بنابراین تنظیم تصمیمات و تقدم و تاخر آن نکته کلیدی و مهم است که باید به آن توجه ویژه شود. در صورت رعایت پارامترهای ذکر شده، نتیجه مطلوب مورد‌نظر مانند آنچه در سیاست خارجی اتفاق افتاد، به وقوع خواهد پیوست. حال باید توجه داشت افرادی که انتخاب می‌شوند و تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند هوشمندانه و از روی آگاهی کامل باشد، زیرا هر تصمیمی در حوزه اقتصاد در صورت اشتباه بودن، می‌تواند پیامدهای منفی مخربی در پی داشته باشد. در گذشته مواردی داشته‌ایم که دولت تصمیماتی گرفته و اجرا کرده که هزینه بالا داشته و در عین حال نتایج مطلوبی در پی نداشته است؛ مانند سبد حمایتی که با هزینه بسیار زیادی، چه مادی و چه حیثیتی همراه بود، بدون اینکه منافع خاصی به‌دست آمده باشد.

لازمه این حرکت یک تفکر جمعی و مشورت تیمی است. در حوزه سیاسی شاهد این بودیم که آقای دکتر ظریف در حالی به‌عنوان یک مهره اجرایی در مذاکرات حاضر می‌شدندکه یک تیم با تجربه و کارآزموده ایشان را همراهی می‌کردند که از علم دیپلماسی و حوزه مذاکره به اندازه کافی مطلع بودند. همچنین با تسلط بر نکات خاص و زبان این‌گونه مذاکرات، برنامه‌ریزی از پیش تعیین‌شده را به نحوه علمی پیاده کردند. در کنار نهاد وزارت خارجه، نهادهای مرتبط با این پرونده مانند شورای امنیت ملی نیز همکاری لازم برای به‌ثمر رسیدن تلاش‌ها و اقدامات را با یکدیگر داشتند. طبقه‌بندی حوزه اقتصاد در سه ظرف کلی قرار می‌گیرد. یکی بودجه دولت و سیاست‌های مالی و بودجه‌ای که سازمان مدیریت و برنامه ریزی متولی آن است و معاونت هزینه وزارت اقتصاد که اجرا کننده بودجه است. نهاد دیگر حوزه بازار سرمایه و سیاست‌های اقتصادی است که وزارت اقتصاد متولی آن است و شامل بیمه، بورس، مالیات گمرک و... است که وزیر اقتصاد به‌عنوان متولی آن شناخته می‌شود. در نهایت نهاد سوم اقتصاد در این طبقه‌بندی، حوزه پولی و بانکی است که به بانک مرکزی مربوط می‌شود. از این‌رو می‌توان گفت که تفاوت حوزه اقتصاد با سیاست خارجی در این است که در این سه حوزه اقتصادی هیچ‌کدام نباید مغفول واقع شوند. گرچه این سه حوزه از همدیگر مستقل هستند، اما در عین حال مکمل یکدیگر می‌باشند و نمی‌توان یکی را اصلاح کرد، در حالی که به دو حوزه دیگر بی‌توجه باشیم. همچنین افرادی که در این سه حوزه در رأس کار هستند نیز باید تعامل مناسبی داشته باشند و هماهنگی لازم بین این سه حوزه توسط رئیس جمهوری انجام شود. با هماهنگی و همکاری هم‌جهت در این سه حوزه می‌توان شاهد پیشرفت اقتصادی و برطرف شدن مشکلات مربوط به آن بود.