۶ محور قانونگذاری در مجلس آینده
دکتر محمود صادقی
منتخب مردم تهران در مجلس دهم
برنامه جامع انتخاباتی اصلاح طلبان شامل ۵ بخش سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی است. به این برنامه یک مجموعه با عنوان «مجموعهجامع گفتمانها» پیوست شده که مبین ارزشها و جهتگیریهای برنامه جامع است. ویژگی عمومی این برنامه در همه بخشها تقویت و رفع موانع نقشآفرینی موثرتر نهادهای مدنی و جلب مشارکت بخش غیردولتی در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رویکردی آیندهنگرانه به منابع و حفظ منابع بیننسلی است.
دکتر محمود صادقی
منتخب مردم تهران در مجلس دهم
برنامه جامع انتخاباتی اصلاح طلبان شامل ۵ بخش سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی است. به این برنامه یک مجموعه با عنوان «مجموعهجامع گفتمانها» پیوست شده که مبین ارزشها و جهتگیریهای برنامه جامع است. ویژگی عمومی این برنامه در همه بخشها تقویت و رفع موانع نقشآفرینی موثرتر نهادهای مدنی و جلب مشارکت بخش غیردولتی در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رویکردی آیندهنگرانه به منابع و حفظ منابع بیننسلی است. مجلس دهم در شرایطی استقرار خواهد یافت که اقتصاد کشور در بسیاری از حوزهها با چالش جدی مواجه است. رشد اقتصادی منفی یا بسیار کم در سالهای گذشته شرایطی را بهوجود آورده است که طبق پیشبینیها تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۵ در صورت رشد قابل قبول به رقم حاصل شده در سال ۹۰ میرسد! نتایج انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی توانست امیدی دوباره را برای بهبود فضای اقتصادی کشور بهوجود آورد.
پیشبینیهای صورتگرفته از سوی نهادهای بینالمللی رشد اقتصادی سال ۹۵ را بیش از پنجدرصد ارزیابی کردند. اما آن چیزی که در شرایط فعلی باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، نحوه رشد بخشهای مختلف اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر اگر در سالهای آینده رشد اقتصادی ولو بالای ۵درصد داشته باشیم، ولی باعث افزایش نابرابری شود، کشور در بلندمدت با چالشهای جدیتری مواجه خواهد بود. بنابراین باید مجلس دهم در کنار دولت بتواند رشد اقتصادی صورت گرفته در سالهای آینده را به خوبی در بخشهای مختلف اقتصادی توزیع کند. برای این منظور میتوان اهم جهتگیریها و برنامههای اقتصادی مجلس دهم را در موارد زیر خلاصه کرد:
۱- تاکید بر بازگشت دولت به جایگاه بایسته حاکمیتی، یعنی اهتمام به اعمال حاکمیت و کاستن از اعمال تصدی در اقتصاد و کاهش اندازه و سهم آن از اقتصاد و اصلاح و ارتقای کارآمدی بخشهای دولتی ازطریق کوچکسازی دولت به منظور جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرضرور ناشی از ناکارآمدی دستگاههای دولتی بر جامعه.
۲- احترام به مالکیت خصوصی در عرصه اقتصاد و اهتمام به خصوصیسازی حقیقی و گسترش فعالیت و مشارکت بخش خصوصی در پروژههای دولتی و فراهمسازی بستر مناسب و مطمئن برای سرمایهگذاری بخش خصوصی بینالمللی در اقتصاد کشور با تاکید بر انتقال دانش و تکنولوژی روزآمد و جهانی، همراه با طراحی سیاستهایی که بین خصوصیسازی و مصلحت و منفعت عمومی همگرایی ایجاد کند و توسعه و رشد اقتصادی را توأم با رفاه و عدالت اجتماعی و برخورداری یکسان آحاد جامعه از فرصتهای اقتصادی دنبال کند.
۳- پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، توأم با اتخاذ سیاستهایی که منجر به اجرای تکالیف دولت مندرج در اصل ۴۳ قانون اساسی شود، از جمله «تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند ولی وسایل کار ندارند و نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص که دولت را بهصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد.»
۴- اهتمام به پیادهسازی کامل شاخصهای حکمرانی خوب درحوزه اقتصاد، شامل پاسخگویی، ثبات در تصمیمگیریها و سیاستها، کارآیی و اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد به گونهای که کیفیت حکمرانی، تاثیر مثبت و معناداری بر نرخ رشد اقتصادی داشته باشد.
۵- مکلف ساختن دولت به پرهیز از خامفروشی منابع و مواد اولیه تولید و متعهد ساختن آن به صیانت عالمانه از منابع نفتی و معدنی کشور و رعایت عدالت بیننسلی با تغییر نگاه از منابع تامین بودجه به منابع زاینده اقتصاد و بهرهگیری از مزیتهای ملی و تخصصی به منظور ایجاد رقابت و توسعه و افزایش تولید و اشتغال پایدار و صادرات فرآوردههای تکمیلی صنعتی و کشاورزی.
۶- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در برابر فساد، از طریق مقابله با رانتخواری و انحصارطلبی، تقویت شفافیت اطلاعات اقتصادی و تجاری و تسهیل دسترسی کلیه فعالان اقتصادی به اطلاعات صحیح و بهروز و تقویت نقش نظارتی نهادهای مدنی بر عملکرد دولت و افزایش اعتماد متقابل دولت و مردم.
ارسال نظر