با مشخص شدن نتایج دور دوم انتخابات مجلس دهم، ۲۹۰ نماینده منتخب مردم از خرداد ماه سال جاری آغاز به کار خواهند کرد. جایگاه و کارکرد مجلس شورای اسلامی در روندهای اقتصادی کشور در دوره‌های گذشته نشان‌دهنده تاثیرگذاری محسوس عملکرد نمایندگان مجلس بر اقتصاد ایران بوده است. اجرایی شدن برجام در سال ۹۴، اقتصاد ایران را در شرایط ویژه‌ای قرار داده است. بهره‌برداری از این فرصت تاریخی نیازمند حرکت هماهنگ دولت و مجلس در تمام مراحل است. تورم قوانین‌ و همچنین خلأهای قانونی در حوزه‌های مختلف، موانع بسیاری را برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی به‌وجود آورده است. قوانین دست و پا گیر موجود، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود به بخش‌های مختلف اقتصاد ایران با مشکلات جدی مواجه کرده است. باشگاه اقتصاددانان در این پرونده با مراجعه به کارشناسان و نمایندگان منتخب مجلس دهم به بررسی اولویت‌های اقتصادی مجلس دهم پرداخته است.