پرهیز از نگاه ملی و منطقه‌ای
عباس آرگون
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده ومحور قانون‌گذاری و نظارت و محلی برای مشارکت و حضور مردم در قانون‌گذاری، برنامه ریزی و تصمیم‌گیری و مظهر حکومت مردمی واراده ملت است و نقش بسیار حساس وکلیدی در استقرار حکومت قانون دارد، همچنین تعیین‌کننده مسیر حرکت کشور و پشتیبان دولت وامید ملت و راهگشای کارهای اساسی کشور است به همین دلیل به تناسب اهمیت و جایگاه آن، انتظارات از مجلس نیز برای حل مسائل و مشکلات کشور بالا است.

با عنایت به این موضوع، دهمین دوره انتخابات مجلس در حالی برگزار شد که کشور سال‌های سخت دوران تحریم‌ها را تجربه کرده و در حال سپری کردن دوره پسابرجام و رفع تحریم‌ها است و موانع تعامل با اقتصاد جهانی درحال رفع و کشور آماده یک جهش بزرگ در جنبه‌های مختلف اقتصادی است. در این شرایط حضور کم‌نظیر مردم در انتخابات به‌عنوان سرمایه اجتماعی که نشان از شعور و آگاهی ملت و پشتوانه قدرتمند مردمی برای نظام سیاسی حاکم بر کشور دارد از اهمیت بسیاری برای استفاده بیشتر از فرصت‌های پیش‌رو و بهره‌برداری لازم در روابط بین‌المللی و مذاکرات اقتصادی برای مسوولان کشور برخوردار است.

در شرایط حاضر، مسائل اقتصادی از قبیل رکود، تورم، کمبود منابع مالی، نرخ بالای بیکاری و... که کشور با آن مواجه است، از مهم‌ترین موضوعاتی است که مجلس دهم باید به آن توجه کند و در اولویت اول کاری آن باشد. در این دوره مجلس شورای اسلامی، کشور نیازمند مجلسی است که بیشترین تمرکز آن بر شفاف کردن، اصلاح و وضع قوانین اقتصادی برای ایجاد و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری‌های داخلی وخارجی برای تولید و به‌خصوص تولیدات صادرات محور و فعالیت‌های مولد اقتصادی، کوچک‌سازی بدنه دولت وکاهش سهم هزینه‌های جاری از بودجه سالانه، توسعه بخش خصوصی وحمایت از آن و کاهش وابستگی کشور به درآمدناشی از صادرات نفت باشد.

به دلیل مناسب نبودن محیط کسب و کار اقتصاد ایران، مشکلات فراوانی برای فعالان اقتصادی ایجاد شده است که در این زمینه کمبود دسترسی به منابع مالی، وجود بوروکراسی‌های اداری برای دریافت مجوز، فشارهای مالیاتی برفعالیت‌های شفاف و شناسنامه‌دار اقتصادی بی‌توجهی به بخش‌های تاریک و زیرزمینی اقتصاد، فقدان سیستم مناسب اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات، عدم کارآیی بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و وجود قوانین متعدد مخل کسب‌وکار از جمله مواردی است که بخش‌های مختلف اقتصادی را دچار مشکلات زیادی کرده است و انتظار می‌رود مجلس دهم با فراهم کردن شرایط بهتر نسبت به رفع این مشکلات گام بردارد. توجه به مصالح و منافع ملی، پرهیز از نگاه محلی و منطقه‌ای، تخصیص بهینه درآمدها و منابع کشور، تعامل موثر و سازنده با سایر قوا، اهتمام در جهت اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، پاسخگویی به مردم و فعالان اقتصادی، حمایت از صادرات جهت پیوند مستحکم با اقتصاد جهانی، ارتقای کارآیی نظام مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی، تلاش برای برقراری انضباط مالی، مبارزه عملی با فساد اداری و قاچاق کالا، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ارتقای بهره‌وری و بالا بردن توان رقابتی و پرداخت بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف از دیگر انتظارات فعالان اقتصادی از مجلس دهم است تا با عملکردی منسجم نسبت به اصلاح و وضع قوانین جدید و تقویت نظارت بر اجرای قوانین ضمن فراهم کردن بستر توسعه بخش خصوصی، موجب رونق ورشد پایدار و توسعه اقتصادی کشور شود.