فاصله بسیار با استانداردهای جهانی

احمد حاتمی یزد

رئیس اسبق بانک صادرات

برقراری ارتباط بین بانک‌های ما و بانک‌های خارجی و بازگشت اقتصاد کشور به نظام بانکداری جهانی در هر زمانی نیازمند اجرای ملزوماتی است که سال‌هاست در سطح جهانی در حال اجراست و سیستم بانکی ما باید بتواند خود را با آنها وفق دهد. از جمله مهم ترین این قوانین و استانداردها «قانون بازل» است که توافق‌نامه‌ای بین بانک‌های مهم دنیاست. بخشی از این توافق مربوط به مباحث مبارزه با پولشویی و شفاف‌سازی سیستم‌های بانکی به منظور مبارزه با نقل و انتقالات غیر قانونی است. بخش دوم آن هم به وضعیت رتبه بندی بانک‌ها بر اساس اعتبار و ساختار مالی آن مربوط می‌شود.

ابتدا به توضیح بخش یعنی دوم چگونگی رتبه‌بندی اعتبار بانک‌ها پرداخته می‌شود. اعتبار هر بانک را بر اساس ترازنامه و میزان سرمایه آن بانک ارزیابی می‌کنند که آیا کفایت سرمایه لازم را دارد یا خیر. برای بررسی کفایت سرمایه هم فرمول پیچیده‌ای تعریف می‌شود و بر اساس آن رتبه اعتباری یک بانک مشخص می‌شود. در ایران هم حدودا هفت یا هشت سال پیش به دستور بانک مرکزی این قانون به بانک‌ها ابلاغ شده و بحث کفایت سرمایه برای رتبه بندی بانک‌ها مطرح شده است اما متاسفانه به درستی اجرایی نشده است. علت اینکه به درستی اجرا نشده این است که مهم‌ترین اصل در استاندارد کمیته بازل، بحث میزان سرمایه یک بانک است، در واقع میزان سرمایه هر بانک مشخص می‌کند آن بانک به چه شرکتی و به چه میزان می‌تواند تسهیلات و منابع اعطا کند. به‌طور مثال در قوانین بانکی ایران سقف تسهیلات و اعتباراتی که یک شرکت مثلا ایران خودرو می‌تواند از یکی از بانک‌ها دریافت کند به میزان ۲۰ درصد از کل سرمایه بانک است، بنابراین یک هر چه قدر هم سپرده یا پول آزاد و منابع جذب کرده باشد، در صورتی که بیش از ۲۰ درصد سرمایه خود به یک شرکت تسهیلات بدهد از قوانین بانک مرکزی و قوانین بانکداری بین‌المللی تخلف کرده است. بنابراین بانک‌های داخلی برای ارائه تسهیلات به شرکت‌های داخلی هم نیازمند افزایش سرمایه هستند. از طرف دیگر یک بانک هر اندازه که سپرده جذب کرده باشد، فقط می‌تواند تا حدودا ۸ برابر کل میزان سرمایه خود بانک به کل متقاضیان اعم از داخلی یا خارجی تسهیلات ارائه کند. اما این موارد در بانک‌های ما رعایت نشده است. تسهیلات و وام‌هایی به برخی افراد یا سازمان‌ها ارائه شده که بسیاری از این قوانین را نقض کرده و وضعیت سپرده‌های سپرده‌گذاران را با خطر جدی مواجه کرده است.

موضوع مهم دیگر در ساختار مالی و بانکی، بحث مطالبات معوق بانک‌هاست. بانک‌های ما بسیار بیشتر از عرف جهانی مطالبات معوق دارند و بانک‌های خارجی نمی‌توانند به ارقامی که در ترازنامه این بانک‌ها به‌عنوان دارایی یا مطالبه قابل تحقق ارائه شده اعتماد کنند. این موضوع یکی از معضلات اساسی ما در ارتباط با خارجی‌هاست. آنها به آمار و ارقام ارائه شده در ترازنامه‌های شرکت‌ها، بانک‌ها و نهادهای مالی ما چندان اعتماد ندارند و برقراری ارتباط را منوط به بررسی‌های دقیق صورت‌های مالی توسط حسابرسان مورد اعتماد خود می‌دانند، البته مورد وثوق نبودن صورت‌های مالی بانک‌ها در ایران موضوعی است که من هم به‌عنوان یک حسابرس و کسی که سابقه این کار را دارد، آن را تایید می‌کنم.

موضوع دیگر مربوط به پولشویی است که در حال حاضر در سراسر دنیا جرم محسوب می‌شود و قوانین سختگیرانه‌ای نیز در بانک‌های آنها برای مبارزه با آن اجرا می‌شود. در ایران، بانک مرکزی قوانین و دستورالعمل‌هایی برای مقابله با پولشویی به بانک‌ها و شرکت‌ها ابلاغ کرده، اما تقریبا می‌توان گفت هیچ کدام از آنها در نظام بانکی ما اجرایی نمی‌شود و در حال حاضر نمی‌توان پول سالم و شفاف را از کثیف شناسایی کرد. در واقع سیستم بانکی ما اصلا توانایی تشخیص و تمییز پول کثیف و نامشروع را از نوع سالم آن ندارد. در حالی که اگر شما بخواهید در یک بانک خارجی حساب باز کنید با یک پروسه دقیق و طولانی روبه‌رو می‌شوید که نام آن (KYC(Know your costumer است. مثلا یک شرکت برای ایجاد حساب باید لیست تمامی سهامداران، مدیران، آدرس شرکت و... را با ارائه اسناد مثبته اعلام کند، دقیقا برخلاف اینجا که شرکت‌های بسیاری با آدرس‌های دروغی یا سرمایه‌گذاران و مدیران غیر واقعی ایجاد شده‌اند و در سال‌های اخیر وام‌های هنگفتی از سیستم بانکی دریافت کرده‌اند. صدها شرکت تو در تو ایجاد شده که هر کدام سهامدار دیگری هستند در حالی که این موضوع به هیچ عنوان در نظام بانکی دنیا قابل قبول نیست.