غفلت از شأن نظارتی

دکتر زهرا کریمی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه بابلسر

عملکرد مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصادی همواره در ارتباط با عملکرد آنها با دولت وقت قابل ارزیابی است. مجلس نهم نیز از این قاعده مستثنا نیست. مجلس شورای اسلامی به وسیله قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون باید بتواند بستر مناسبی جهت رشد و توسعه اقتصادی فراهم کند. در بعد نظارتی، مجلس نهم کارنامه قابل قبولی ندارد. طرح‌ها و لوایح مهم اقتصادی همچون هدفمندی یارانه‌ها، اجرای طرح‌های عمرانی کم‌فایده و هم‌زمان‌ با بروز کسری‌های هنگفت در بودجه، بر باد رفتن قسمتی از سرمایه‌های دولت و بخش خصوصی در طرح مسکن مهر، به دلیل احداث ساختمان‌های خارج از استاندارد در مناطق غیرقابل سکونت، به درستی مورد نظارت مجلس قرار نگرفت.

هر چند این طرح‌ها در مجلس قبلی آغاز شد و در مجلس اخیر تداوم یافت. به‌طور کلی مجلس نهم در دو سال ابتدایی حیات خود، مقارن با دو سال پایانی دولت دهم در بعد نظارتی انعطاف‌پذیری بیش از حدی از خود نشان داد که با روح قانون متفاوت بود. در واقع در آن سال‌ها دست دولت دهم باز بود و بدون مانع‌تراشی از سوی مجلس به اجرای سیاست‌هایی پرداخت که دولت یازدهم بعد از گذشت بیش از دو سال هنوز دست به گریبان مشکلاتی است که در اثر نادیده گرفتن وجه نظارتی مجلس توسط نمایندگان به‌وجود آمد. مجلس نهم نیز میراث‌دار سیاست‌هایی بود که به وسیله مجلس هشتم تصویب و آغاز شده بود. سیاست‌هایی که رکود تورمی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد و برای مقابله با این پدیده‌ واکنش قابل قبولی از خود بروز نداد.همچنین کمیسیون اصل ۹۰ نیز از کارآیی لازم برخوردار نبود و نتوانست به وظایف خود عمل کند. یکی از عوامل گسترش فساد اقتصادی در دستگاه‌های مختلف طی این دوره، ناشی از نبود نظارت کافی نهاد نظارتی مجلس شورای اسلامی بوده است. به‌طور کلی نمی‌توان عملکرد مجلس هشتم و نهم را از یکدیگر تفکیک کرد؛ زیرا بین عملکرد این دو مجلس در دوران دولت‌های نهم و دهم تفاوت جدی وجود نداشت چرا که اعضای مجلس در هر دو دوره مجلس همپوشانی زیادی دارند و در هر دو انتخابات مجلس هشتم و نهم، اکثریت نمایندگان از جناح سیاسی اصولگرا بودند. عملا مجلس در هر دو دور و تا پایان دولت دهم دنباله‌رو دولت دهم بود. با آغاز به کار دولت روحانی در مقابله با شرایط دشوار رکود تورمی، همکاری و هماهنگی میان دولت و نهاد قانون‌گذاری از اهمیت و ضرورت بسیار بالایی برخوردار بود ولی در عمل مجلس به تریبونی برای مخالفت با برنامه‌های دولت یازدهم مبدل شد. درکل مجلس نهم تعامل خوبی با دولت دکتر روحانی نداشت و عملا در برابر برنامه‌های دولت سنگ‌اندازی کرد.

در حال حاضر نیز صدایی که از مجلس نهم شنیده می‌شود، همراستا با سیاست‌هایی نیست که درصدد حل مشکلات اقتصادی و بهبود چهره سیاسی کشور برای جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری باشد. اگر بخواهیم مسائل را ساده‌تر بیان کنیم، مجموعه دستگاه‌های کشور را می‌توان همچون یک خانواده در نظر بگیریم که دچار بحران اقتصادی است و در صورت همکاری و تعامل تمام اعضای خانواده می‌توان امیدوار بود که بر سختی‌ها غلبه شود و به تدریج از رکود خارج و رشد اقتصادی حاصل شود. اما اگر هر کدام از اعضای این خانواده بخواهند با لجاجت نظر شخصی خود را اعمال کنند، امیدی برای حل مشکلات باقی نمی‌ماند. در دو سال گذشته مجلس برای حل مشکلاتی چون تحریم‌های بین‌المللی، رکود تورمی، ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی و مساله اشتغال نه تنها کمکی برای دولت نبوده است بلکه مشکلاتی را نیز برای دولت به‌وجود آورده است. در حال حاضر در حوزه نفت و گاز، کشورهایی چون قطر و عراق با بهره‌مندی از تکنولوژی‌های جدیدتر و با سرمایه‌گذاری خارجی در میادین نفتی و گازی مشترک، توانسته‌اند بسیار بیش از ایران از منابع مشترک استخراج کنند. حال آنکه مجلس نهم در برابر قرارداد‌های نفتی مقاومت قابل ملاحظه‌ای از خود نشان می‌دهد. در فضایی که تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌های غلط دولت دهم باعث غبارآلود شدن فضا شده است، مجلس نهم به غبارآلودتر شدن فضای اقتصادی کمک شایانی کرده است. به عبارت دیگر اعضای مجلس نهم بیش از آنکه با فضای کلی به‌وجود آمده در کشور پس از انتخابات سال ۹۲ همراه باشند و درصدد رفع موانع و مشکلات اقتصادی باشند، منافع جناحی را در اولویت قرار داده‌اند.

هنوز مشخص نیست که آیا دستگاه قانون‌گذاری علاقه‌مند به جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج هست یا نه؟ آیا با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موافق است یا خیر؟ آیا برای ایجاد اقتصادی مقاوم و عدالت‌بنیان، تعامل فزاینده با جهان را مورد تاکید قرار می‌دهد یا از گسترش روابط با کشورهای صنعتی راضی نیست؟ اگر ما در ایران نمی‌توانیم به این سوالات پاسخ قطعی بدهیم، برای سرمایه‌گذاران خارجی ورود به چنین فضایی غیرمنطقی خواهد بود. همچنین یکی از مشکلات جدی نمایندگان مجلس در ایران برآورد کمتر از واقع چالش‌های بیکاری و رکود و پیامدهای اجتماعی آن است. اگر نمایندگان هزینه‌های سنگین اجتماعی تداوم رکود، گسترش بیکاری در میان جوانان و تعمیق فاصله ایران با کشورهای منطقه را به درستی ارزیابی می‌کردند، به این نتیجه می‌رسیدند که شرط لازم برای خارج کردن اقتصاد ایران از بحران و ایجاد تحرک اقتصادی در کشور عزم ملی و تفاهم میان دستگاه اجرایی، نهاد قانون‌گذاری و دستگاه قضایی است و مقابله میان نهادهای مختلف حاکمیت امکان بهره‌گیری از فرصت برجام را از میان خواهد برد.