قایق نجات صنعت هوایی
غلامرضا سلامی
مشاور وزیر راه و شهرسازی
صنعت هوایی کشور در طول سه دهه گذشته بهوسیله تحریمهای بیرحمانه با فرسودگی شدیدی مواجه شده است. بهطوریکه در سالهای گذشته و قبل از خریدهای اخیر شرکت ماهان، عمر ناوگان هوایی کشور به ۲۵ سال رسید. این در حالی است که متوسط عمر صنعت هوایی کشورهایی چون قطر، امارات و عربستان ۱۰ سال است. در روزهای گذشته ابهام آفرینیهای متعددی درخصوص قرارداد خرید ۱۱۸ فروند هواپیمای ایرباس صورت گرفت. مجموعه این ابهامات در چند محور طرح شد که در این یادداشت سعی در توضیح و ابهامزدایی از موارد مطرح شده داریم.
غلامرضا سلامی
مشاور وزیر راه و شهرسازی
صنعت هوایی کشور در طول سه دهه گذشته بهوسیله تحریمهای بیرحمانه با فرسودگی شدیدی مواجه شده است. بهطوریکه در سالهای گذشته و قبل از خریدهای اخیر شرکت ماهان، عمر ناوگان هوایی کشور به ۲۵ سال رسید. این در حالی است که متوسط عمر صنعت هوایی کشورهایی چون قطر، امارات و عربستان ۱۰ سال است. در روزهای گذشته ابهام آفرینیهای متعددی درخصوص قرارداد خرید ۱۱۸ فروند هواپیمای ایرباس صورت گرفت. مجموعه این ابهامات در چند محور طرح شد که در این یادداشت سعی در توضیح و ابهامزدایی از موارد مطرح شده داریم.
صنعت هوایی در کشور ما در حال حاضر نسبت به سایر کشورهای منطقه دچار عقبماندگی جدی است. ایران با ۸۰ میلیون نفر جمعیت و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت هوایی دارای پتانسیلهای فراوانی است. این در حالی است که امارات با جمعیتی برابر یک دهم ایران، توانسته است با توسعه این صنعت، سهم صنعت حملونقل هوایی در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی امارات را به ۱۰ درصد برساند؛ بهطوریکه امروزه هواپیمایی امارات در مسیر تبدیل به یکی از بزرگترین شرکتهای هواپیمایی جهان قرار دارد و در این مسیر با بزرگترین شرکتهای هواپیمایی برای بهدست آوردن بازارهای بیشتر در حال رقابت است. همچنین در مجموع ایرانیها سالانه مبلغ ۵ میلیارد دلار بابت مسافرتهای خود به نقاط مختلف دنیا، به صنعت هوایی کشورهای منطقه از جمله امارات، قطر و ترکیه کمک میکنند. این در حالی است که این درآمدها کاملا یک طرفه است. در مقابل ایران که از شرایط جغرافیایی بهتری برخوردار است، از درآمدهای این صنعت بهره نمیبرد. در این راستا سه عامل اساسی برای توسعه صنعت هوایی عبارتند از: توسعه فرودگاهها، تهیه ناوگان هوایی کمهزینه و ایمن و تنظیم دقیقتر سیاستهای کلی و مقررات مربوطه، در این حوزه. دولت تاکنون توانسته است با فراهم کردن مقدمات توسعه این صنعت، مسیر توسعه آن را هموار کند. همزمان با عقد قرارداد خرید هواپیماهای جدید، رایزنیها در زمینه با توسعه عقد قراردادهای توسعه فرودگاهی در جریان است. طبق این قرارداد ظرفیت فرودگاه امام خمینی از ۶ میلیون مسافر به ۴۵ میلیون مسافر خواهد رسید.
حال برخی رسانهها بدون توجه به شرایط فعلی، با شتابزدگی به اختلافنظرهای مطرح شده درخصوص نوع هواپیماهای صادراتی به ایران دامن زدند، در حالی که این اختلافنظرها ناشی از اطلاعات نادرست است. در حال حاضر صرفا پیشنویس قرارداد خرید ۱۱۸ هواپیما به امضای طرفین رسیده و شرایط اولیه و کلی در این پیشنویس مورد توافق واقع شده است. در ماههای آینده قرارداد اصلی تهیه و تدوین خواهد شد که شامل تعداد و انواع دقیق هواپیماهای خریداری شده، مدت زمان و نحوه تحویل، نکات ریز فنی، نحوه تامین قطعات و لوازم یدکی، قیمت دقیق قرارداد و نحوه پرداخت پول آن از سوی ایران است. بنابراین اظهارات برخی رسانهها در این مورد صرفا با توجه به یک توافق کلی و بدون جزئیات بوده است. طبق پیشنویس اولیه توافق، تعدادی از هواپیماهای خریداری شده تا پایان سال تحویل داده خواهد شد و این مساله نیز به توافق جزئیات مسائل فنی و تخصصی در ماه آینده بستگی دارد. در حال حاضر تعداد هواپیماهای ناوگان هوایی در مجموع بیش از ۲۵۰ فروند در انواع مختلف است که بیش از ۱۰۰ فروند آن در حال حاضر زمینگیر شدهاند و قابلیت عملیاتی ندارند. ایرانایر و هما بهعنوان دو شرکت اصلی صنعت هوایی کشور بهدلیل فرسودگی بالای ناوگان هوایی در آستانه فروپاشی بودند و اقدام به موقع دولت در احیای این دو شرکت بزرگ هواپیمایی کشور، آرامش و اطمینان خاطر را به مصرفکنندگان خدمات این صنعت بازگرداند؛ بنابراین نباید این اقدام دولت در مسیر توسعه صنعت هوایی را حمل بر ایجاد انحصار در این حوزه از اقتصاد دانست. دولت کاملا آمادگی دارد تا در صورت حصول توافق شرکتهای خصوصی با شرکتهای بینالمللی، بهوسیله کمکهای مالی از محل صندوق توسعه ملی به حمایت از آنها بپردازد. این در حالی است که شرکتهای دولتی به لحاظ قانونی نمیتوانند از محل صندوق توسعه ملی کمک مالی دریافت کنند؛ بنابراین دولت در این زمینه به هیچوجه بهدنبال ایجاد انحصار نبوده است و طبق سخنان وزیر راه و شهرسازی، با ورود بازار سرمایه به این صنعت، امیدواریم بخش خصوصی توانایی حضور موثر در این حوزه را داشته باشد و دولت باید هر امکاناتی را که در اختیار بخش دولتی قرار میدهد با فراغ بال برای بخش خصوصی نیز فراهم کند.
دولت یازدهم طبق ماده ۱۶۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مقدمات ایجاد شهر فرودگاهی امام خمینی را در محدوده ۱۳۷۰۰ هکتار زمین آغاز کرده است. شهر فرودگاهی امام خمینی علاوهبر خدمات حملونقل مسافر و بار با هدف ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارائه خدمات بانکی و بیمهای و سایر خدمات شهر فرودگاهی از قبیل گردشگری، پزشکی، رفاهی و مشابه آن شکل میگیرد. همچنین خرید هواپیماهای پهن پیکر همچون A۳۸۰ در جهت حملونقل مسیرهای بین قارهای است.همچنین از جمله ابهامهای مطرح شده، نحوه پرداخت پول هواپیماهای خریداری شده بود. طبق پیشنویس قرارداد خرید، ایران باید ۵/ ۱۰ میلیارد دلار به همراه سود بینالمللی دوران تقسیط را پرداخت کند. این پول بهصورت اقساط و از محل درآمدهای جابهجایی مسافر و کالا بهوسیله هواپیماهای جدید پرداخت خواهد شد. همچنین اگر بخواهیم قیمت کل هواپیماهای خریداری شده را طبق کاتالوگ ایرباس محاسبه کنیم، مجموع هزینههای خرید ۱۱۴ هواپیما، ۲۳ میلیارد یورو خواهد بود که با رایزنیهای صورت گرفته، این مبلغ به ۵/ ۱۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.
ارسال نظر