جذب بازارهای مالی در وام مسکن

دکترحامد مظاهریان

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

لیزینگ مسکن پس از گذشت حدود یک سال از پیگیری‌های جدی وزارت راه وشهرسازی، انبوه‌سازان و شرکت‌های لیزینگ، همچنان در انتظار کسب مجوز نهایی از بانک مرکزی به سر می‌برد.

پیش‌تر بانک مرکزی بنا به دلایل و استدلال‌های به‌خصوصی همچون گران‌قیمت بودن تسهیلات لیزینگ، امکان ایجاد تورم و غیر واقعی ساختن قیمت‌ها در بازار مسکن و همچنین برخی دیگر از موانع اجرایی در این مسیر از صدور مجوز نهایی برای راه‌اندازی لیزینگ مسکن امتناع می‌کرد. این در حالی است که با پیگیری‌های صورت گرفته و انجام فعالیت‌های کارشناسی در بدنه کارشناسی و مدیریتی بانک مرکزی هم‌اکنون بانک مرکزی هم موافقت اولیه خود را با راه‌اندازی لیزینگ اعلام کرده و انتظار می‌رود در آینده نزدیک شرکت‌های لیزینگ و انبوه‌سازان با سازوکاری که بانک مرکزی برای اجرای این فرآیند منتشر می‌کند با یکدیگر وارد همکاری شوند. به این ترتیب هم‌اکنون نوعی اتفاق نظر مثبت برای راه‌اندازی لیزینگ مسکن و فروش لیزینگی آپارتمان‌های مسکونی در میان مسوولان مسکن در وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، انبوه‌سازان، شرکت‌های لیزینگ، بانک مرکزی و بانک مسکن به‌عنوان بانک عامل این بخش به وجود آمده است که به محض نهایی شدن ضوابط اجرای فروش لیزینگی و ابلاغ آن از طرف بانک مرکزی قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد. حتی در این میان و با توجه به شرایط خاصی که هم‌اکنون بر بازار مسکن حاکم است به نظر می‌رسد مردم هم برای خرید مسکن حداقل در بخشی از بازار تقاضا، منتظر اعلام ضوابط لیزینگ مسکن و عملیاتی شدن آن هستند.

البته نباید از نظر دور داشت که لیزینگ مسکن نوعی تسهیلات گران‌قیمت برای خرید آپارتمان‌ها محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد بیشترین تاثیر و حوزه نفوذ خود را در بازار آپارتمان‌های متوسط رو به بالا یا همان آپارتمان‌های لوکس داشته باشد که متقاضیان آنها از توان مالی بالاتری برای پرداخت اقساط لیزینگ برخوردارند و قادر به تقبل نرخ سود بالاتری در مقایسه با تسهیلات عادی خرید مسکن هستند.

در قالب راه‌اندازی لیزینگ مسکن ما و سایر مسوولان مسکن در وزارت راه وشهرسازی و همچنین انبوه‌سازان و شرکت‌های لیزینگ به دنبال این هستیم که بین بازار سرمایه و بازار مسکن ارتباط عمیق‌تری برقرار کنیم تا نقدینگی بازار سرمایه در ساخت مسکن به‌کار افتد. در این صورت، تولید مسکن افزایش یافته و با تعادل بیشتر عرضه و تقاضا خریداران مسکن منتفع خواهند شد. در واقع در روش فروش لیزینگی مسکن، به جای اینکه فقط بانک مسکن برای خانه‌دار شدن مردم وام بدهد، باید سرمایه بخش‌های دیگر را هم جذب این بازار کنیم و این جذب سرمایه در قالب لیزینگ مسکن قابل تحقق یافتن است. با این حال، لیزینگ مسکن نیاز به مجوز بانک مرکزی دارد تا این بنگاه‌های مالی با تضمین دولت وارد این عرصه شوند؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود که با ورود روش‌های متعدد دیگر همچون لیزینگ و رهن ثانویه بتوان کارآیی وام خرید مسکن را تا چند برابر افزایش داد.

از سال گذشته تاکنون، وزارت راه و شهرسازی به‌طور رسمی با بانک مرکزی مکاتباتی انجام داده و تقاضای مجوز برای لیزینگ مسکن کرده است؛ بنابراین در حال حاضر باید منتظر مجوز بانک مرکزی بود. هم‌اکنون بانک مرکزی با کلیات لیزینگ مسکن موافقت کرده است و منتظر ابلاغ دستورالعمل نهایی این شیوه تامین مالی در بخش مسکن هستیم. سوال مهمی که در رابطه با اهمیت راه‌اندازی لیزینگ مسکن در مقطع زمانی فعلی مطرح می‌شود این است که در حال حاضر و در شرایطی که بازار مسکن در حالت رکودی به سر می‌برد و هر اقدام مثبتی در جهت رونق این بازار موثر است چرا باید سرمایه‌ها به سمت خرید خودرو یا سایر کالاها حرکت کند. الان با هر مقدار سرمایه فردی یا نهادهای مالی، امکان خرید خودرو یا سایر کالاهای مصرفی وجود دارد و تمام مسوولان اقتصادی و مسوولان بخش مسکن باید راهکارهای لازم را اجرایی کنند تا این سرمایه‌ها در رونق بازار مسکن و حل مشکل آن به‌کار گرفته شود. در مورد سازوکار فعالیت شرکت‌های لیزینگ در تامین مسکن هم باید گفت شرکت‌های لیزینگ سند را در رهن نگهداری می‌کنند و فرد اجاره بها را به‌عنوان باقیمانده قرض به موسسه مالی می‌پردازد. با وجود این، این موضوع را باید مورد تاکید قرار داد که ورود شرکت‌های لیزینگ به بازار مسکن، حلال همه مشکلات نیست، ولی امکان جذب سرمایه‌ای بیشتر را برای ساخت و خرید مسکن فراهم می‌کند. به این ترتیب لازم است در کنار مساعدت بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط برای راه‌اندازی لیزینگ مسکن از سایر ابزارها و روش‌های تامین مالی در بخش مسکن برای کمک به خانه‌دار شدن مردم، خروج از رکود بازار معاملات و همچنین رونق این بازار استفاده شود. نباید فراموش کرد که در شرایط فعلی لیزینگ هرچند تسهیلات گران‌قیمتی محسوب می‌شود اما می‌تواند با ایجاد تحرک، حداقل در بخشی از بازار تقاضا، حرکت بازار مسکن به سمت خروج از رکود را سرعت ببخشد و سرمایه‌های جدیدی را به این حوزه وارد کند.