الزامات نهادهای مالی

دکتر مهدی صادقی شاهدانی

رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام‌صادق(ع)

تشبیه جالبی در اقتصاد وجود دارد و آن اینکه پول مانند خون در رگ‌های بدن، در تمام عرصه‌های اقتصادی شهر، جلوه‌نمایی می‌کند و اثرات بسیار مهمی از خود بر جای می‌گذارد. سیاست‌های پولی، چه در سطح خرد یعنی سیاست‌های وام‌دهی شبکه بانکی در شهرها و چه در سطح کلان؛ یعنی سیاست‌های پولی که بر نقدینگی و تورم در کل اقتصاد اثرگذارند، ابزار مناسبی برای توسعه اقتصادی و پویایی اقتصاد شهری به‌حساب می‌آیند. به‌طور کلی وظایف متعددی برای بازار پولی تعریف شده است که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• هدایت اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد مورد نظر اقتصاد شهری از طریق شبکه بانکی

• تامین منابع مالی سازمان‌ها و نهادهای مدیریت شهری

• در دسترس قرار دادن خدمات بانکی و توزیع متوازن شبکه شعب بانکی برای پویایی اقتصادی

در اقتصاد ایران، بانک‌ها با شبکه وسیع با بیش از ۲۱ هزار شعبه، زمینه مناسبی برای هدایت نقدینگی و تسهیلات به سمت فعالیت‌های مختلف اقتصادی دارند. درخصوص توزیع متوازن شبکه بانکی در کشور، طبق آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۲، در ایران به‌طور متوسط به ازای هر ۳۶۹۰ نفر یک شعبه بانکی وجود دارد و این در حالی است که این تعداد در ایتالیا ۱۵۵۳ نفر، در سوئیس ۲۰۴۹ نفر، در فرانسه ۲۵۷۷ نفر، در آمریکا ۲۸۳۳ و در ژاپن ۲۹۵۰ نفر بوده است. حتی در سال ۱۳۹۳ در برخی از استان‌های کشور مانند سیستان و بلوچستان، این تعداد به ۵۳۶۹ نفر و در آذربایجان غربی به ۴۴۲۶ نفر نیز می‌رسد؛ در‌حالی‌که در ایالت داکوتای شمالی در آمریکا این رقم به ۱۶۴۸ نفر، در ایالت یوکان کانادا ۷۴۹ نفر و ایالت شمال شرقی انگلیس به ۱۷۷۹ نفر نیز می‌رسد. این آمار نشان از توزیع نامتوازن شعب بانکی سطح شهرهای کشور دارد؛ درصورتی‌که گستره بانکداری مجازی در کشور‌های فوق، بسیار بیشتر از ایران است. در اقتصاد شهری؛ وجوه مختلفی از فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد که لازم است از سوی مجریان سیاست‌های پولی به‌خصوص بانک‌ها مورد توجه قرار بگیرد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

• توسعه کسب‌و‌کار شهری مخصوصا اصناف که همواره به‌عنوان یکی از موارد مهم در اقتصاد شهری مطرح بوده‌اند؛

• ایجاد زیرساخت‌های شهری برای تامین نیازهای اساسی شهروندان؛ مانند شبکه‌های آب، انرژی، حمل‌و‌نقل، فاضلاب و ...

• ایجاد زیرساخت‌های فناورانه شهری برای توسعه تکنولوژی‌های نوین شهری و توسعه شهری دانش‌پایه؛

• ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی شهری به منظور سهولت توسعه اقتصادی و افزایش کارآیی اقتصادی در شهرها برای ایجاد ارزش‌افزوده و کاهش بیکاری؛

• توجه به اقشار آسیب‌پذیر و ایجاد عدالت اجتماعی؛

• ایجاد زیرساخت‌های زیست‌محیطی در شهر برای استفاده شهروندان؛

• ارتقای سازمان اجتماعی شهری، فرهنگ شهری و شهروندی.

هر یک از اقدامات عوامل بازار پول می‌تواند، بر جنبه‌های مختلف اقتصاد شهری و رفاه شهروندی، موثر باشد؛ هدایت تسهیلات به سمت ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی شهری، طرح‌های اجتماعی و فرهنگی شهری، ایجاد زیرساخت‌های لازم پولی و مالی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار شهری، ایجاد شبکه متوازن از شعب بانکی برای ارائه خدمات مطلوب بانکی به شهروندان و همچنین حمایت مالی از طرح‌های عدالت اجتماعی، ازجمله این موارد هستند. نکته بسیار مهم در زمینه بازارهای پولی و شبکه بانکی در اقتصاد شهری، استفاده از ظرفیت پس‌اندازها و دارایی‌های پراکنده شهروندان، برای تجمیع و هدایت به سمت پروژه‌ها و تامین درآمدی عملیات‌های شهری سازمان‌های مدیریت شهری است. بعضی از بانک‌ها در کشورهای مختلف با عنوان CITY BANK با این رویکرد مشغول فعالیت هستند که منابع خود را از شهروندان و سایر منابع تامین کنند و آنها را در مقاصد شهری به‌کار گیرند. ضمن آنکه باید توجه داشته باشیم که توسعه شهری نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بسیار کلانی است که دولت‌های مرکزی و محلی به‌تنهایی نمی‌توانند آن را تامین کنند؛ بنابراین ضرورت دارد از سرمایه بخش خصوصی استفاده شود که در این میان نهادهای مالی می‌توانند در گردآوری و تامین مالی پروژه‌های شهری اثرگذار باشند. ضمن آنکه تجارب جهانی نشان می‌دهد بخش خصوصی به‌طور جدی در تامین مالی پروژه‌های شهری حضور دارد. برای مثال طبق آماری که منتشر شده است در بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ بخش خصوصی توانسته است در کشورهای در حال توسعه قریب به ۷۵۵ میلیارد دلار در چند هزار پروژه شهری سرمایه‌گذاری کند. بنابراین باید گفت امروز سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید به توسعه شهری نگاه ویژه‌ای داشته باشند و در تدوین سیاست‌های کلان ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی شهری را مدنظر قرار دهند.