واردات تکنولوژی به جای کالا

حمیدآخشته

کارآفرین و فعال اقتصادی

نخستین سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به اروپا پس از ۱۰ سال وقفه که از آخرین دعوت رسمی یک کشور اروپایی می‌گذرد، به دعوت ماتئو رنتزی نخست‌وزیر ایتالیا به این کشور کلید خورد و آقای روحانی در راس هیاتی بلندپایه، به‌همراه تیم اقتصادی خود که رئیس کل بانک مرکزی و روسای چند بانک و گروهی از بازرگانان ایرانی نیز او را همراهی کردند راهی اروپا شد.رئیس‌جمهور در مصاحبه‌ای گفت: «در این سفر سند نقشه راه میان‌مدت و بلندمدت همکاری‌های تهران با ایتالیا و فرانسه مورد بررسی و توافق قرار خواهد گرفت.» این سفر در حالی صورت گرفته است که تجارت میان ایران و ایتالیا از سالانه ۶/ ۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به ۳/ ۱ میلیارد دلار کاهش یافته است اما اکنون با توجه به لغو تحریم‌های ایران، تجار ایتالیایی مایلند تا روابط خود را با ایران تجدید کنند.

این رابطه در حالی شکل گرفته است که امید بر تعامل مثبت بخش‌های خصوصی و تبادل هیات‌های متعدد بین اتاق‌های بازرگانی که از چندی پیش ایجاد شده، از دیگر نقاط قوت روابطه دو کشور به حساب می‌آید؛ تحولات مثبتی که به تقویت روابط بین دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، علمی، فناوری، صنعتی، کشاورزی، فرهنگی و محیط زیست کمک کرده است. در مجموع، تحولات رخداد‌ه در حوزه‌های مختلف می‌تواند شکوفایی مجدد روابط را نوید دهد. از تفاهماتی در خصوص موسساتی که بیمه صادراتی را تضمین می‌کنند گرفته تا قراردادهای نفتی با شرکت‌های نفتی اروپایی در میادین نفتی ایران و نوسازی ناوگان هوایی کشور از جمله موضوعاتی است که پیش‌بینی می‌شود در قالب ۱۳ سند همکاری به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد دلار به امضای طرفین برسد؛اما توجه به دو مساله در این میان حائز اهمیت است: اول توجه به رویکرد کلی اقتصاد مقاومتی و دوم بحث حمایت ازتولید داخل در چانه‌زنی‌های تجاری.

از آنجا که تمام کشورها به دنبال افزایش تولید خالص ملی خود هستند و در راستای تقویت هرچه بیشتر تولید خود مبادرت می‌ورزند و در کل منافع خود را دنبال می‌کنند، همیشه محتاطانه قدم برمی‌دارند رویترز در این زمینه در گزارش می‌نویسد: بسیاری از بانک‌ها، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به علت خطر گیرافتادن در دام تحریم‌های باقیمانده آمریکا و بی‌ثباتی‌های قانونی در بازگشت به ایران، تعجیل نمی‌کنند و این مساله هوشمندی فعالان اقتصادی ما را در امضای قراردادها و توافقات می‌طلبد تا ضمن توجه به مقوله تولید ملی و در صورت انعقاد قرارداد، بهتر است واردات تکنولوژی باشد تا اینکه به واردات کالای ساخته شده مبادرت ورزیده شود، چرا که تبعات آن می‌تواند امید به نجات اقتصادمان را از بیماری هلندی که سایه‌اش بر سر تولید کشورمان کماکان ادامه دارد از بین ببرد و باید بیشتر به مصالح ملی کشورمان در دراز مدت توجه شود تا به مصالح آنی و زودگذر که به خیرش امیدی نیست. عدم توجه به تولید، آن هم تولید محصولات استراتژیک و پر کاربرد، در زمان تحریم‌ها و ترسیم نقشه راه اقتصاد مقاومتی هم کمکی به تقویت بنیاد تولید ما نکرده است، به‌طور مثال صادرات شرکت لاندی رونزو تولیدکننده ایتالیایی گاز طبیعی فشرده خودرو در ایران از حدود ۳۵ میلیون یورو به حدود ۳ میلیون یورو در اوج تحریم‌ها کاهش یافت ولی ما نتوانستیم خودمان را از واردات این محصول که کشورمان جزو بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گاز طبیعی در دنیا محسوب می‌شود و در آن مزیت رقابتی داریم، بی‌نیاز کنیم، به‌طوری که این شرکت در پساتحریم قدم‌های بزرگی را برای باز پس‌گیری این بازار در سر می‌پروراند و ما کماکان به آن بی‌توجه هستیم.حال در شرایطی که ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی دو اصل مهم در سیاستگذاری و از عوامل اصلی توسعه‌یافتگی و موجب خروج کشورمان از هرگونه بن‌بست اقتصادی هستند، ضروری است که به تولید داخل در مناسبات تجاری این روزها توجه شود و از آن حمایت ویژه‌ای صورت بگیرد و تمام نهادها بالاخص هیات‌های تجاری که این روزها سرگرم دید و بازدید‌ها و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قرارداد‌های تجاری هستند، این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند که مبادا تولید در شرایط پساتحریم و چشم‌انداز خوبی که برای آن متصور است، در داخل کشورمان همچنان تحریم بماند.