در گردهمایی پساز برجام غیر دولتیها درخواست کردند؛ دولتیها پاسخ دادند
وعدههای برجامی دولت
گروه بازرگانی: وعدههای دولتیها در همایش «اجرای برجام، فصلی نو در اقتصاد ایران» در حالی مطرح شد که بخش اقتصادی غیردولتی نیز در حضور رئیسجمهوری خواستههای خود را بازگو کردند. خواستههایی که تحقق آنها موجب بهبود فضای کسبوکار و رونق اقتصادی در دوره پسابرجام خواهد شد. الزام دستیابی به رشد ۸ درصدی و نیاز به سرمایهگذاری خارجی، رفع مسائل مربوط به السی، یکسانسازی نرخ ارز تا ۶ ماه آینده، ممانعت از کاهش دستوری نرخ سود و حذف مقررات مخل کسبوکار از جمله وعدههای دولت به بخش غیردولتی اقتصاد بود.
گروه بازرگانی: وعدههای دولتیها در همایش «اجرای برجام، فصلی نو در اقتصاد ایران» در حالی مطرح شد که بخش اقتصادی غیردولتی نیز در حضور رئیسجمهوری خواستههای خود را بازگو کردند. خواستههایی که تحقق آنها موجب بهبود فضای کسبوکار و رونق اقتصادی در دوره پسابرجام خواهد شد. الزام دستیابی به رشد ۸ درصدی و نیاز به سرمایهگذاری خارجی، رفع مسائل مربوط به السی، یکسانسازی نرخ ارز تا ۶ ماه آینده، ممانعت از کاهش دستوری نرخ سود و حذف مقررات مخل کسبوکار از جمله وعدههای دولت به بخش غیردولتی اقتصاد بود. از سویی اشتغالزایی، مبارزه جدی با قاچاق، تدوین استراتژی مدون برای اقتصاد، حل معضلات زیستمحیطی، ایجاد فضای مناسب برای سرمایهگذاری و بزرگ شدن بنگاههای غیردولتی نیز از جمله خواستههای فعالان بخش غیردولتی بود.
اولین گردهمایی فعالان اقتصادی غیردولتی پساز برجام روز گذشته با حضور رئیسجمهوری و برخی از اعضای کابینه وی از جمله وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و بیش از هزار نفر از فعالان بخش غیردولتی برگزار شد. «حی علی خیر العمل»؛ آوایی که پس از ورود رئیسجمهوری و وزیر امورخارجه به سالن اجلاس سران، سکوت را در میان بیش از ۱۲۰۰ نفر فعال اقتصادی حاضر در سالن حاکم کرد و پس از اجرای دو تعزیهخوان، همگان را ایستاده به تشویق وا داشت. «محمدجواد ظریف» نامی بود که هرگاه به زبان میآمد و تصویری از او پخش میشد، ناخودآگاه لبخند بر چهرهها نقش میبست و حاضرین را بهوجد میآورد و در نهایت مجددا مورد تشویق قرار میگرفت. اگر تذکرات پیدرپی نبود این دستزدنها پایانی نداشت.تقدیر بخش اقتصادی غیردولتی از محمدجواد ظریف به خاطر به ثمر رسیدن مذاکرات، نشان از ارج نهادن به تلاشهای این عضو کابینه دولت بود. علی طیبنیا در این گردهمایی گفت: اقتصاد مقاومتی راهبرد اصلی دولت در شرایط پس از اجرایی شدن برجام خواهد بود و بر این اساس برنامه عملیاتی جامعی را برای اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین کردهایم. وزیر اقتصاد افزود: اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و این برنامه عملیاتی راهبرد اصلی اقدامات دولت در ماههای پیشرو خواهد بود، البته مصمم هستیم که برنامههای اجرایی آن را بهصورت دقیق عملیاتی کنیم.
طیبنیا تصریح کرد: رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی یک الزام برای دولت است که در برنامه ششم توسعه و سیاستهای اقتصاد مقاومتی به صراحت بر آن تاکید شده است اما باید به هر حال الزامات لازم را درخصوص آن فراهم کنیم. وی، ملزومات جذب سرمایه داخلی و خارجی در کشور را بهبود محیط کسبوکار، برقراری ثبات و آرامش در عرصه اقتصاد کلان، واگذاری مالکیت بنگاههای اقتصادی به مردم، مداخله اندک دولت در بخش خصوصی، قوانین و مقررات مناسب برای بخش خصوصی برشمرد. وزیر اقتصاد با توصیف برنامه ششم توسعه بهعنوان یک برنامه کاملا عملیاتی و قابل اجرا اظهار کرد: جهتگیری اصلی این برنامه توسعه مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اقتصادی و تولیدی است. طیبنیا با یادآوری اینکه ما باید برای دستیابی به اهداف این برنامه همه توانمان را بهکارگیریم اظهار کرد: کشور در راستای تحقق این اهداف با چالشهای پیچیدهای روبهرو است که حل آن لوازم و امکانات خاص خود را میطلبد. وی تاکید کرد: برنامه ششم با هدف دستیابی به رشد اقتصادی مستمر با تکیه بر بهرهوری بالا و رشد درونزا تدوین شده و همه تلاشمان نیز تهیه لوازم اجرای آن است. طیبنیا با بیان اینکه بیش از ۱۸۲ هزار فقره قانون درباره فعالان فضای کسبوکار کشور تدوین شده است، این امر را مغایر با شاخصهای استاندارد دستیابی به محیط کسبوکار مناسب دانست. وزیر اقتصاد گفت: در برنامه ششم توسعه قوانین مناسبی جهت تسهیل فعالیت صنایع کوچک و بخش تعاونی تدوین شده است. طیبنیا در پایان با تاکید بر لزوم رفع مشکلات و محدودیتهای موجود در مسیر عملکرد بخش خصوصی در کشور تصریح کرد: برنامهریزی و عملکرد تمام نهادهای مسوول از جمله نظام مالیاتی، گمرک، سیستم بانکی، بیمه و... باید در خدمت تسهیل و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی کشور باشد.
ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در این گردهمایی اظهار کرد: نظام بانکی نقش جدی در توسعه اقتصادی کشور دارد و منجر به حمایت از تولید و مسائل اقتصادی میشود. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در این شرایط سنگینی و فشار اقتصادی تاجایی بود که ۱۵ درصد هزینه مبادلات بخش خصوصی افزایش یافت. سیف تصریح کرد: از دیگر مشکلات فعالان بخش خصوصی و بنگاهها در شرایط تحریم از بابت عدم فعالیت بانکها در عرصه بینالمللی، عدم امنیت و ریسک بالا در مبادلات بینالمللی بود که خوشبختانه با اجرای برجام دوباره شرایط مناسب فراهم شد. وی اضافه کرد: باید توجه داشت که تمام مشکلات بانکها به سرعت حل نمیشود و فعالان اقتصادی باید بانکها را کمی تحمل کنند زیرا آنها از استانداردهای روز دنیا عقب ماندهاند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رفع مسائل السی با اجرای برجام اظهار کرد: شرایط نظام بانکی کشور در زمان تحریمها، تنگناهای مالی داشت که این امر اکنون نیز وجود دارد و ازچند جهت در شرایط فعلی خود را نشان داده است، زیرا در شرایط فعلی ۴۵ تا ۵۰ درصد سرمایه بانکها منجمد شده است و آنها امکان ارائه سرویسهای معمول را به اندازه نیمی از ظرفیت خود دارند. سیف گفت: در قانون ششم و بودجه سال ۹۵ رفع این موانع مدنظر است تا با پرداخته شدن به آنها شرایط مناسبی در زمان اجرای برجام داشته باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نسبت بسیار پایین سرمایه در نظام بانکی کشور گفت: در این شرایط در کوتاهمدت ارتباطات مناسبی با بانکهای بینالمللی ایجاد میشود اما باید اذعان کرد که این شرایط، ادامه پیدا نمیکند، بنابراین باید از فرصت موجود برای برداشتن تنگناها استفاده کرد. وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی حمایت و تلاش خود را برای ایجاد اقتصاد آرام در فضای کشور انجام میدهد اما باید تصمیمات مناسبی در زمینه فضای کسبوکار و سرمایهگذاری داشته باشیم. رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نرخ سود بانکی در شرایط فعلی گفت: بانک مرکزی از نرخ سودی حمایت میکند که بر اساس میزان تورم در جامعه باشد. قطعا نرخ سود را دستوری کاهش نمیدهیم. سیف درخصوص وضعیت موسسات مالی و اعتباری گفت: برای داشتن آرامش در بازار پول و سرمایه نیاز است که فعالیت موسسات مالی غیرمجاز برچیده شود زیرا آنها آرامش نظام بانکی را برهم زدهاند. وی یادآور شد: در این زمینه بانک مرکزی هر اقدامی لازم باشد انجام میدهد و از حمایتهای دستگاههای قضایی و انتظامی برخوردار است و برای رسیدن به هدف خود تا پایان کار پیگیری میکند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره تکنرخی شدن نرخ ارز گفت: ۶ ماه برای تحقق نرخ یکسان ارز در نظر گرفتهایم که با توجه به شرایط موجود تحقق این امر کار ظریفی است که همکاری تمام فعالان اقتصادی کشور را میطلبد. همچنین سیف در حاشیه این گردهمایی، با ارائه توضیحاتی درخصوص السیهای گشایش شده بعد از برداشته شدن تحریمها گفت: مقدمه گشایش هزار السی فراهم شده و روز گذشته نیز گشایشها آغاز شده است. بخش عمده السیها برای تامین مواد اولیه کارخانهها گشایش خواهد یافت و پیشبینی میکنیم تولید به حرکت درآید. سیف افزود: بلافاصله بعد از اجرایی شدن برجام، سوئیفت برای بانکهای ایرانی قابل استفاده بود و برخی بانکها نیز حتی در شرایط تحریم به شبکه سوئیفت متصل بودند امیدواریم بتوانیم ظرف ۸ روز برای سایرین نیز سوئیفت را برقرار کنیم. امروز نیز ایمیلهایی را به طرفهای بانکی خود در کشورهای دیگر ارسال کردیم تا بتوانیم جابهجایی وجوه خود را میان بانکهای خارجی صورت دهیم. به گفته سیف، بر اثر رفع تحریمها و اجرایی شدن برجام ۳۲ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران آزاد میشود که ۲۸ میلیارد دلار آن متعلق به بانک مرکزی و ۴ میلیارد دلار آن با تبدیل به ریال بهعنوان سهم دولت به خزانه واریز میشود. ولیالله سیف با اشاره به تعطیلی صرافیهای غیرمجاز در روز گذشته گفت: بانک مرکزی دستورالعملی را در رابطه با خرید و فروش ارز در بازار آزاد دارد که رعایت آن از سوی تمامی صرافیها الزامی است و براساس آن، چنانچه صرافی این دستورالعمل را ناقص یا با تخلف اجرایی کند، باید پاسخگو باشد. بر این اساس بانک مرکزی با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی روز گذشته به منظور جلوگیری از اختلال در بازار ارز، تعدادی از صرافیهایی را که یا مجوز نداشتند یا مجوز آنها یک سال قبل باطل شده بود متوقف کرد، چرا که این صرافیها مخل بازار به شمار میروند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این گردهمایی بر لزوم استفاده بهینه از منابع کشور برای توسعه تاکید کرد و گفت: در این مسیر حق نداریم حتی یک دلار نفتی را هدر دهیم. علی ربیعی با بیان اینکه فرصتهای بسیاری در سالهای گذشته به دلیل تحریمها از دست رفتند، اظهار کرد: الگوی برجام نشان از اجماع نظر و مشارکت بیشتر خواهد بود و اولین بخشی که از آن متاثر میشود، اقتصاد کشور است. ربیعی با اشاره به اینکه ما حق یک اشتباه دیگر را نداریم، خاطرنشان کرد: حق نداریم که پروژههای نافرجام را اجرایی کنیم در حالیکه اقتصاد کشور نیازمند یک حرکت جدی و عقلایی است. وی با اشاره به اینکه در زمان تحویل گرفتن وزارتخانه، در یک هفته ۵/ ۱۳ ساعت کار میشد، گفت: به آقای طیبنیا اعلام کردم این میزان با توجه به موضوع برجام و رسیدن به رونق اقتصادی بسیار پایین است و نیازمند حرکت جدی و همت بلند دولت هستیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اثرات اجرایی برجام را برای شرکای اجتماعی و کارآفرینان موثر دانست و گفت: این امتیاز برای تمام کارگران و مردم بهدست آمده و باید بهنحو درستی در جهت بهبود فضای کسبوکار، افزایش بهرهوری و بینالمللی کردن فعالیتها انجام شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گردهمایی مذکور با حمایت از تولیدات داخلی کشور و کیفی خواندن آن گفت: ۹۵ درصد کالاهای تولیدی ما از کیفیت برخوردارند و تنها ۵درصد آنها از دانش روز دنیا عقب است و باید فوت کوزهگری را در این زمینه یاد بگیریم. محمدرضا نعمتزاده اظهار کرد: برخی از افراد به من مراجعه میکنند و خواستههایی برای شرایط پساتحریم دارند که امکانپذیر نیست.
وی در توضیح افزود: تسهیلات بدون بهره یا عدم دریافت مالیات از کسبوکار و بنگاههای اقتصادی امکانپذیر نیست. اما آنچه را که مانع رقابتپذیری و کند شدن صادرات و کسبوکار میشود ما رفع میکنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در این مذاکرات خیلیها فکر میکردند ما در مقابل قدرتمندان ناتوانیم و نمیتوانیم به بحث منطقی بپردازیم اما با تجربه و فهم و شعوری که داشتیم به موفقیت رسیدیم. نعمتزاده یادآور شد: بنگاههای ما باید همانند تیم مذاکرهکننده هستهای در کلاس بینالمللی فعالیت کنند، بهطوری که تیم مذاکرهکننده هستهای ما حتی از لحاظ زبان گفتاری (انگلیسی) کمتر از زبان مادری صحبت نمیکردند. در اقتصاد دنیا ظرافتهایریزی وجود دارد که این عوامل بهعنوان امتیاز برای بنگاهها به حساب میآید. وی یادآور شد: سطح دانش ما ۹۰ درصد جهان است و تنها در همان ۵ تا ۱۰ درصد گیر داریم و باید خودمان را برای رقابت با آن آماده کنیم. وی درخصوص لزوم توجه به واگذاری و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در بخشهای مختلف صنعت هیچ مشکلی برای واگذاریها نداریم اما در بخش معدن مواردی جزو استثنائات هستند و امکان انتقال آن به بخش خصوصی وجود
ندارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بخش تجارت نیز کاملا در اختیار بخش خصوصی خواهد بود و به قول آقای رئیسجمهور چیزهایی را که در دستمان است باید رها کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دوشنبه شب گذشته یادداشتی را به معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کردم که بر مبنای آن، هر معاونت یا رئیس ادارهای ماموریت یافته در سطح کار خود، وظایف و مقررات دولتی را بررسی کرده و اعلام کند که چه بخشنامهها و موانعی پیش روی کار بخش خصوصی قرار دارد. این یادداشت به معاونان ابلاغ میشود که بخشنامههای مزاحم صنعتی را حذف کنیم و البته ابلاغیهها و مصوبات دولت و شورای اقتصاد را فهرست کردهایم تا بتوانیم آنهایی را که میتوانیم حذف کنیم. اما برخی از این موانع و مزاحمتها مربوط به قوانین دولتی است که باید از کانال خود اصلاح شود. به گفته نعمتزاده، قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار و قانون رفع موانع تولید ابلاغ شده است که در راستای بهبود فضای کسبوکار میتواند موثر باشد اما شرط آن این است که قوانین به درستی پیادهسازی شود.
متولی این گردهمایی، بخش غیردولتی بود. اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون چندی پیش دبیرخانه مشترکی را تشکیل دادند که از این راه بتوانند بخش اقتصاد غیردولتی را هماهنگتر از گذشته کنند. رئیس اتاق بازرگانی ایران در این گردهمایی گفت: اقتصاد امروز نیاز به استراتژی دارد و شایسته نیست در پایان دهه چهارم انقلاب کشور استراتژی مدون نداشته باشیم که ببینیم در چه کالاهایی و در چه بخش از اقتصاد باید سرمایهگذاری کنیم و کجاها نباید ورود کنیم. وی به نمایندگی از بخش خصوصی به 5 نکته در فصل جدید اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: با اجرای برجام باید قدمهای اصلاحی را در راه ساختار اقتصادی ایران برداشت چرا که تجربه ذیقیمت در سالهای گذشته، نقاط ضعف و آسیبپذیر اقتصاد ایران را نشان داد. کار دشواری پیش رو داریم و باید اکنون برای خصوصیکردن اقتصاد ایران رقابتپذیر کردن، رقابت با رقبای دنیا تلاش کنیم در عین حال در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و مردمی کردن اقتصاد بکوشیم. وی خطاب به رئیسجمهوری خاطرنشان کرد: اولویت اول ما در حال حاضر اقتصاد است که باید در این امر همت گماریم چرا که رونق و سرمایهگذاری اولویت اصلی کشور است.
جلالپور نگاه جدی به شاخص فضای کسبوکار را از دیگر مسائلی دانست که باید به آن توجه ویژه داشت و افزود: باید شاخص فضای کسبوکار ما تا پایان برنامه ششم توسعه به زیر 50 برسد که مهیای این امر با کوچکتر شدن دولت و توانمندتر شدن بخش خصوصی و غیردولتی محقق میشود. رئیس پارلمان بخش خصوصی تصریح کرد: اقتصاد امروز نیاز به استراتژی دارد و شایسته نیست در پایان دهه چهارم انقلاب کشور استراتژی مدون نداشته باشیم که ببینیم در چه کالاهایی و در چه بخش از اقتصاد باید سرمایهگذاری کنیم و کجاها نباید ورود کنیم. به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، بسیاری از معضلات زیستمحیطی امروز ناشی از عملکرد اقتصادی ماست و تدوین استراتژی میتواند از این مسائل پیشگیری کند. نکته دیگر که جلالپور به آن اشاره کرد این بود که ایجاد فضای سرمایهگذاری نیاز به هماهنگی همه دستگاهها دارد که اگر 20دستگاه متولی این امر باشند 19 دستگاه خوب کار کنند و یک دستگاه هماهنگ نباشد همه زحمتها به باد میرود. رئیس اتاق بازرگانی ایران چهارمین نکتهای را که در فضای برجام ضروری است بزرگ شدن بنگاههای اقتصادی غیردولتی دانست. جلالپور توجه به بنگاههای اقتصادی را ضروری دانست و گفت: در فضای امروز اقتصاد جهان بنگاههای کوچک، اقتصادی نیستند و شائبه بزرگ شدن بنگاهها استفاده از بزرگی در مقیاس است که این امر نیاز به عزم، اراده و جدیت در همه دستاندرکاران اقتصادی دارد، چرا که اکنون وضعیت بنگاههای ما به دلیل سوءتدبیر گذشته و فضای سخت تحریم، شکننده است. وی ادامه داد: باید تمام بنگاههای موجود امکان بقا و گذر از این مرحله را پیدا کنند و با سرمایهگذاری و پذیرش سرمایه به بنگاههای رقابتی تبدیل شوند. وی به این نکته اشاره کرد که امروزه بنگاهها بسیار آسیبپذیرند و فشارهای مختلف میتواند موجب خسران غیرقابل جبرانی شود، چرا که فشارهای مالیاتی بانکی و تامین اجتماعی و نگاه به وضع بنگاههای موجود در این زمینهها ضروری است.
جلالپور بر این نکته تاکید کرد که دولتمردان باید به رونق اقتصاد، تجمیع سرمایه، افزایش بهرهوری، افزایش کیفیت تولید، کاهش قیمتها، افزایش صادرات و توجه به فعالیتهای دانشبنیان را مدنظر قرار دهند. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف نیز خطاب به رئیسجمهوری اظهار کرد: یادمان نرفته است که شما در چه شرایطی دولت را تحویل گرفتهاید؛ اوضاع نابسامان اقتصادی و فرهنگی، رکود حاکم بر بازار، رشد اقتصادی منفی، روند رو به تزاید بیکاری همراه با مسائل مزمن، عملکرد اقتصاد ایران، بدهی سنگین دولت به تمام بنگاهها، عدم دسترسی به تسهیلات در گردش، همه و همه یقینا از خاطرمان نرفته است.وی گفت: آقای رئیسجمهوری باید بپذیریم که دغدغه شما و همه مسوولان بحث اشتغال است و یقینا حل معضل اشتغال به دست همین 3 بخش است، اما به شرط و شروطی که اقتصاد را مردممحور و بنگاهمحور کنیم. وی تصریح کرد: اقتصاد ایران امروز باید سازمانیافتگی خود را باز یابد و این امر محقق نمیشود جز اینکه در بحث قاچاق عزم و اراده ملی پیدا کرده و لباس اجرایی به تن بپوشد.
وی همچنین اصلاح وضعیت مالی، تامین اجتماعی و قانون کار را متناسب با شرایط کشور ضروری دانست و گفت: یکی از نکات بسیار اساسی که خواست 3 اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون است، بازطراحی نظام حمایت از بنگاهها در جذب سرمایهگذاری جدید و تامین تسهیلات در گردش است.فاضلی احیای اقتصاد ایران را پروسه زمانبر دانست و افزود: برجام و شرایط پساتحریم شرایط دشوار و طولانی است و اگر میخواهیم کشور به نقطهای برسد به جز با حضور اقشار مردم غیرممکن است به شرط آنکه همه دست به دست هم دهیم تا با هدفگیری درست و خودداری از ایجاد مطالبات غیرواقعی و افزایش توقعات غیرضروری جلوگیری کنیم.بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون دراین گردهمایی به تقویت زیرساختها و نوسازی شبکه حمل و نقل و اصلاح سیستم سوخت خودروها به منظور کاهش آلودگی هوا با محوریت سه اتاق تاکید کرد. رئیس اتاق تعاون ایران همچنین در ادامه سخنرانی خود به تشکیل شورای اقتصاد غیردولتی اشاره کرد و گفت: برای تحقق یک اقتصاد پویا و مردمی، توانمندسازی بخشهای غیردولتی و افزایش سطح رقابتپذیری در اقتصاد کشور؛ تشکیل شورای اقتصاد غیردولتی مرکب از نخبگان و متولیان 3 اتاق به همراه نمایندگانی از دولت و سایر قوا پیشنهاد میشود این شورا بهعنوان بازوی تخصصی و مشورتی دولت در کنار شورای اقتصادی دولت میتواند کمک بسیار موثری برای توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور باشد. تسهیل صدور مجوز حداقل 2 بانک تعاونی و 3 بیمه تعاونی، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، مساعدتهای لازم برای استفاده واحدهای تعاونی از دیگر درخواستهای وی از رئیسجمهوری بود.
ارسال نظر